ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی

حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.


تفسیر ماده 250 قانون مجازات اسلامی:

1- جرم قذف در زمره حقوق الناس می‌باشد فلذا اگر بزه‌دیده بنا به هر علتی اقدام به طرح دعوا ننماید، تعقیب مرتکب به جریان نخواهد افتاد.

2- جرم قذف در زمره جرائم قابل گذشت بوده و در صورت اعلام گذشت شاکی، وفق تبصره 2 ماده 25 قانون مجازات اسلامی، آثار تبعی جرم نیز از بین رفته و حقوق اجتماعی مرتکب نیز به او برگردانده می‌شود.

3- مواردی که بموجب آن علی‌رغم ارتکاب قذف، شلاق حدی و هم‌چنین شلاق تعزیری نیز حذف می‌گردند عبارتند از: 

الف- اگر مقذوف (کسی که قذف به او نسبت داده شده است) و یا وراث او در صورت فوت وی، گذشت نماید مجازات، موقوف و آثار تبعی جرم نیز از بین می‌رود.

ب- اگر مردی همسرش را بعد از قذف به جهت ارتکاب زنا، لعان نماید.

ج- اگر درستی اظهارات مرتکب جرم به طرقی اعم از شهادت شهود، علم قاضی و یا اقرار طرف مقابل ثابت شود.

د- اگر مخاطب قذف، متظاهر به ارتکاب زنا یا لواط باشد (وفق قسمت اخیر تبصره 1 ماده 251 قانون مجازات اسلامی)

4- در موارد ذیل حد قذف ساقط شده و مرتکب جرم به مجازات شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود:

الف- اگر مرتکب فردی را به اتهام زنا یا لواطی قذف کند که مستوجب حد قذف نبوده باشد مانند آنکه به دیگری بگوید تو تحت تاثیر اکراه با دیگری زنا کرده‌ای.

ب- اگر قذف‌شونده نابالغ، مجنون، غیر مسلمان یا غیر معین باشد (وفق تبصره 1 ماده 251 قانون مجازات اسلامی)

ج- اگر دو نفر متقابلاً همدیگر را قذف کنند، وفق تبصره ماده 261 قانون مجازات اسلامی، حد قذف ساقط و شلاق تعزیری اجرا می‌شود.

د- اگر پدر یا جد پدری، فرزند یا نوه خود را قذف کنند. (وفق ماده 259 قانون مجازات اسلامی)

ه- اگر مرتکب جرم بعد از آنکه حد قذف بر او جاری شد، مجدداً بصورت صریح آن فرد را قذف نماید.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.