مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
تبصره- خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد.
تفسیر ماده 264 قانون مجازات اسلامی:
1- جرم مصرف مسکَر یا همان شرب خمر، در زمره جرائم مطلق است که صرف ارتکاب آن، برای مجرم شناختن مرتکب کفایت می‌کند (جرم واقع می‌شود) و نیازی به بدست آمدن نتیجه و مست شدن مرتکب نمی‌باشد (لزومی به احراز نتیجه خاصی ندارد.).
2- مصرف مسکر از سوی افراد غیر مسلمان، جرم تلقی نمی‌شود.
3- اگر فردی به اشتباه مایعی را مصرف کند و نداند که آن مایع، مشروبات الکلی است، مجازات نمی‌گردد فلذا اشتباه موضوعی مانع تحقق جرم مصرف مسکر می‌باشد.
4- اگر مرتکب جرم مصرف مسکر، به واسطه مست شدن، مرتکب جرم دیگری نیز شود، به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد مگر آنکه ثابت کند که مصرف مشروبات الکلی برای ارتکاب جرم نبوده است و به واسطه مصرف مسکر، اراده خود را از دست داده است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران