شرب خمر چیست؟ نحوه اعمال مجازات آن چگونه است؟

مفهوم شرب خمر مطابق با قانون مجازات اسلامی

مطابق با شرع مقدس اسلام و قانون مجازات اسلامی، مصرف مشروبات الکلی حرام و ممنوع اعلام شده است. مصرف مشروبات الکلی موجب زوال عقل و هوشیاری گشته و آثار زیانباری را بر سلامت افراد جامعه در پی دارد. زوال عقلانی یکی از آثار زیان بار مصرف مشروبات الکلی است که باعث ایجاد عادات و رفتارهای زشت و ناپسند می‌گردد که مهمترین آن ایجاد توهم و اعتماد به نفس کاذب است که نه تنها مصرف آن جرم است بلکه باعث بروز جرائم متعدد دیگری نیز می شود. "عقل" ویژگی برجسته انسان است و موجب ایجاد تفاوت میان انسان و حیوان می‌گردد. انسان، اشرف مخلوقات است و می‌بایستی مطابق قانون و شرع مقدس اسلام عمل بنماید. مطابق با قانون مجازات اسلامی اگر کسی جهت انجام یک عمل مجرمانه‌ای اقدام به مصرف مشروبات الکلی نماید و به تبع مصرف آن دچار مستی شود و نتواند آن عمل مجرمانه را انجام دهد، قطعاً بابت مصرف مشروبات الکلی مجازات می‌گردد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص شرب خمر و نحوه اعمال مجازات آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: علل موجهه جرم چیست؟ انواع آن کدام است؟

ارکان تحقق جرم شرب خمر

مقنن در ماده 264 قانون مجازات اسلامی، در خصوص شرب خمر و یا همان مصرف مسکر صحبت نموده است و شرط تحقق این جرم را به هر نحوی که وارد بدن شود، اعلام نموده فلذا برای تحقق آن، وسیله فاقد موضوعیت می‌باشد. (رکن اول در تحقق جرم شرب خمر)

یکی دیگر از ارکان تحقق جرم شرب خمر یا مصرف مسکر، فقدان اشتباه موضوعی در ارتکاب جرم است این امر بدین معنا می‌باشد که اگر کسی، مشروبات الکلی اعم از شراب را با تصور اینکه آبمیوه است، مصرف نماید، مرتکب جرم نشده است اما اگر او در متفرعات (منظور نوع مسکر است)، اشتباهی را مرتکب شود هیچ تاثیری در اصل جرم نداشته و قطعاً مجازات می‌گردد؛ بطور مثال اگر مرتکب جرم، آبجو را بجای شراب استفاده نماید، تفاوتی در اصل جرم ندارد و او محکوم به تحمل مجازات می‌گردد.

مطلب مرتبط: مستی به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری

نکات مهم در تحقق جرم شرب خمر

1- جرم مصرف مسکر یا شرب خمر در زمره جرائم مطلق می‌باشد که جهت تحقق آن نیازی به حصول نتیجه و مست شدن مرتکب نمی‌باشد.

2- حکم مقرر در ماده 264 قانون مجازات اسلامی شامل افراد غیر مسلمان نمی‌شود و مصرف مسکر یا شرب خمر از سوی این افراد، وصف مجرمانه ندارد. نکته مهم و قابل توجه آن است که مستنبط از تبصره ماده 266 قانون مجازات اسلامی و هم چنین ماده 638 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، اگر افراد غیر مسلمان، بصورت پنهانی و در خفا، مصرف مسکر نمایند و در حالتی که مست شده و اختیار رفتار خویش را ندارند در ملاء عام حاضر شو‌ند، به جهت تظاهر به عمل حرام، محکوم می‌گردند. ناگفته نماند که اگر این افراد بصورت علنی، مشروبات الکلی مصرف نمایند، به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهند شد. حال اگر فرد مسلمانی بصورت علنی اقدام به شرب خمر یا همان مصرف مسکر نماید، علاوه بر حد مقرر قانونی (هشتاد ضربه شلاق)، وفق ماده 701 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، به دو تا شش ماه حبس محکوم می‌گردد.

3- تعیین مجازات حدی برای مرتکب جرم مصرف مسکر، در صورتی که وی مرتکب جرائم دیگری نیز از قبیل نگهداری مشروبات الکلی، فروش آنها و ... نیز شده باشد، مانع تعیین هر یک از مجازات‌های تعزیری که مقنن در مواد 702 الی 704 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، مقرر نموده است، نمی‌گردد و مرتکب حسب مورد به تحمل این مجازات‌ها نیز محکوم خواهد شد. 

4- ادله اثبات دعوای مصرف مسکر یا شرب خمر، دو مرتبه اقرار یا شهادت دو مرد عادل و یا علم قاضی خواهد بود. فلذا اگر در پرونده ای وفق گزارش ضابطان، یا نظریه پزشکی قانونی، فردی متهم به مصرف مسکر شده باشد، این موضوع یا می‌بایست به دو مرتبه اقرار وی ثابت شود و یا شهادت دو مرد عادل. اگر این دو مورد از ادله اثبات دعوا وجود نداشته باشد، تا زمانی که علم قاضی نسبت به ارتکاب جرم توسط متهم حاصل نشده باشد نمی‌توان او را محکوم نمود و در صورت انکار متهم و عدم حصول علم قاضی می‌بایست با استناد به اصل برائت، متهم را تبرئه نمود.

مصرف مشروبات الکلی جهت ارتکاب جرم در دو حالت متصور است:

حالت اول) در این فرض، فرد مشروبات الکلی را به منظور ارتکاب جرمی، مصرف می‌نماید این امر بدین معناست که در حالت عادی بنا به هر علتی توانایی انجام آن عمل را ندارد بنابراین با مصرف مشروبات الکلی می‌خواهد که آن عمل مجرمانه را مرتکب شود. بطور مثال اگر فردی که با یکی از آشنایان خود به هر دلیلی خصومت شخصی داشته باشد، مشروبات الکلی مصرف نماید و آن فرد را به قتل برساند، به مجازات هر دو جرم (قتل عمد و شرب خمر) محکوم می‌گردد.

حالت دوم) در این فرض فرد بدون آنکه سوءنیت خاصی برای ارتکاب جرم داشته باشد، مشروبات الکلی مصرف می‌نماید و در همین حین مرتکب جرم می‌شود. در این فرض نیز فرد به مجازات شرب خمر (مصرف مشروبات الکلی) محکوم می‌گردد.

مطلب مرتبط: مجازات ساخت، خرید یا فروش مشروبات الکلی چیست؟

نحوه اعمال مجازات شرب خمر

الف) مجازات مصرف مسکر یا شرب خمر

وفق ماده 265 قانون مجازات اسلامی، حد تعیینی برای مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق می باشد.

ب) مجازات حمل، نگهداری، خرید یا فروش مشروبات الکلی

حال در شرایطی که مرتکب جرم اقدام به ساختن یا خرید و فروش و یا نگهداری و هم چنین عرضه مشروبات الکلی نموده باشد، مجازات تعیین گردیده برای وی، 6 ماه تا یک سال حبس یا تا 74 ضربه شلاق و هم‌چنین پرداخت جزای نقدی به اندازه 5 برابر ارزش تجاری کالای موضوع جرم (مشروبات الکلی) خواهد بود. (وفق ماده 702 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) 

نکته مهم و قابل توجه در خصوص دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرائم ساختن یا خرید و فروش مشروبات الکلی آن است که هر یک از این موارد، قطع به یقین با وارد یا خارج نمودن این اقلام به کشور، متفاوت است چراکه به اتهامات حمل، نگهداری، خرید یا فروش مشروبات الکلی در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود اما به اتهام قاچاق مشروبات الکلی در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌گردد. این کالاها در زمره کالاهای ممنوعه بوده که رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق این قسم از کالاها در صلاحیت دادگاه انقلاب است. نکته دیگر آنکه صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در فرضی که فرد، مرتکب جرم حمل، نگهداری، ساختن یا خرید و فروش مشروبات الکلی شده باشد، امکان‌پذیر است اما اگر فردی مرتکب قاچاق عمده مشروبات الکلی شده باشد، تعلیق اجرای مجازات وی ممنوع می‌باشد.

شایان ذکر است که مجازات حمل، نگهداری، خرید یا فروش مشروبات الکلی تولید شده در داخل کشور، وفق ماده 702 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تعیین می گردد و قاچاق مشروبات تولید شده در خارج از کشور، وفق ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392، تعیین مجازات می‌گردد. نکته دیگر آنکه اگر فردی برای مصرف شخصی خود، اقدام به خرید، حمل یا نگهداری مشروبات الکلی نموده باشد، بحث تعدد جرم وجود نداشته و وی فقط محکوم به مجازات مقرر در خصوص همان جرم خواهد شد.

بیشتر بخوانید: صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرائم

ج) مجازات قاچاق مشروبات الکلی

وارد نمودن مشروبات الکلی، جرم بوده (قاچاق) و مرتکب آن به تحمل مجازات شش ماه تا پنج سال حبس و شلاق تا 74 ضربه و همچنین پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش تجاری آن کالا (مشروبات الکلی) محکوم می‌گردد که به این اتهام در دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد شد (مستنبط از ماده 703 قانون مجازات اسلامی). قسمت اخیر ماده فوق‌الاشاره که به صلاحیت محاکم عمومی اشاره نموده است، به استناد ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسخ شده است فلذا رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

شایان ذکر است چنانچه فردی اقدام به حمل مشروبات الکلی به میزان بیش از بیست لیتر نموده باشد، وسایل حمل آن مشروبات، به نفع دولت ضبط می‌گردد، به شرط آنکه مالک وسیله نقلیه از این موضوع اطلاع داشته باشد. در صورت عدم اطلاع مالک، مرتکب به پرداخت معادل ارزش وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. ناگفته نماند که تمامی آلات و ادوات ارتکاب جرم و هم‌چنین وجوه حاصله از آنها نیز به نفع دولت ضبط می‌گردد. 

همچنین اگر مرتکب جرم قاچاق مشروبات الکلی از کارمندان دولتی یا بطور کلی قوای سه‌گانه و یا اعضای نیروهای مسلح باشد، علا‌وه بر مجازات‌های فوق به انفصال موقت از یک تا پنج سال نیز محکوم خواهد شد.