پیامدهای مصرف مشروبات الکلی مطابق با قانون مجازات اسلامی

بررسی مجازات مصرف مشروبات الکلی

مطابق با شرع مقدس اسلام و قانون مجازات اسلامی، مصرف مشروبات الکلی حرام و ممنوع اعلام شده است. مصرف مشروبات الکلی موجب زوال عقل و هوشیاری گشته و آثار زیانباری را بر سلامت افراد جامعه در پی دارد. زوال عقلانی یکی از آثار زیان بار مصرف مشروبات الکلی است که باعث ایجاد عادات و رفتارهای زشت و ناپسند می گردد که مهمترین آن ایجاد توهم و اعتماد به نفس کاذب است که نه تنها مصرف آن جرم است بلکه باعث بروز جرائم متعدد دیگری نیز می شود.

"عقل" ویژگی برجسته انسان است و موجب ایجاد تفاوت میان انسان و حیوان می گردد. انسان، اشرف مخلوقات است و می بایستی مطابق قانون و شرع مقدس اسلام عمل بنماید.

بیشتر بخوانید: برقراری رابطه نامشروع با دختر باکره و مجازات آن

عده ای از حقوقدانان برجسته و تعدادی از فقها اعلام نظر نموده اند که مصرف مشروبات الکلی موجب زوال عقلانی می گردد و قوه عاقله را تضعیف نموده و باعث بروز مشکلات عدیده ای در افراد می گردد حتی در نهایت ممکن است که به جنون منجر شود و سلامتی افراد را به خطر جدی بیاندازد.

مصرف مشروبات الکلی در ارتکاب جرم

مطابق با قانون مجازات اسلامی اگر کسی جهت انجام یک عمل مجرمانه ای اقدام به مصرف مشروبات الکلی نماید و به تبع مصرف آن دچار مستی شود و نتواند آن عمل مجرمانه را انجام دهد، قطعا بابت مصرف مشروبات الکلی مجازات می گردد.

مطلب مرتبط: نمونه لایحه دفاعیه در شرب خمر حدی

مصرف مشروبات الکلی جهت ارتکاب جرم در دو حالت متصور است:

حالت اول) در این فرض، فرد مشروبات الکلی را به منظور ارتکاب جرمی، مصرف می نماید این امر بدین معناست که در حالت عادی بنا به هر علتی توانایی انجام آن عمل را ندارد بنابراین با مصرف مشروبات الکلی می خواهد که آن عمل مجرمانه را مرتکب شود. بطور مثال اگر فردی که با یکی از آشنایان خود به هر دلیلی خصومت شخصی داشته باشد، مشروبات الکلی مصرف نماید و آن فرد را به قتل برساند، به مجازات هر دو جرم (قتل عمد و شرب خمر) محکوم می گردد.

حالت دوم) در این فرض فرد بدون آنکه سوءنیت خاصی برای ارتکاب جرم داشته باشد، مشروبات الکلی مصرف می نماید و در همین حین مرتکب جرم می شود. در این فرض هم فرد به مجازات شرب خمر (مصرف مشروبات الکلی) محکوم می گردد.

احراز حالت مستی

حالت مستی یعنی حالتی که فرد مصرف کننده مشروبات الکلی، بطور کلی عقل و اختیار خود را از دست داده و از حالت طبیعی و عادی خود خارج گردیده است و توانایی تشخیص امور درست یا غلط را از دست داده و دیگر قوه تمییز و تشخیص ندارد و در همین حین مرتکب جرم می گردد.

بطور کلی با استعمال هرگونه ماده خارجی که باعث از بین رفتن عقل شود، حالت مستی رخ می دهد و فرد خطاکار بابت آن عمل، مجازات می شود.

احراز اضطرار در شرب خمر

قانون مجازات اسلامی سابق بیان داشته بود که اگر فردی از روی حالت اضطرار یعنی به ناچار مثلا بدلیل بیماری مجبور به مصرف مشروبات الکلی شود، در این حالت محکوم به مجازات نمی گردد.

بیشتر بخوانید: نحوه اجرای مجازات حبس در قانون مجازات اسلامی

طرق اثبات شرب خمر

اثبات شرب خمر به سه طریق انجام می گیرد:

الف) اقرار

فرد اقرار کننده که در واقع مصرف کننده مشروبات الکلی بوده است باید بالغ، عاقل، قاصد باشد و به حکم و موضوع شرب خمر جاهل نباشد. اقرار اشخاص سفیه (محجور در امور مالی) و ورشکسته نیز در امور کیفری نافذ است یعنی این افراد نیز می توانند اقرار نمایند و به اقرار آنان ترتیب اثر داده می شود.

در صورتی که اقرار توسط فردی که متهم به مصرف مشروبات الکلی است، انجام شود، دیگر نوبت به ادله دیگر نمی رسد و مطابق با بند ب ماده ١٧٢ قانون مجازات اسلامی در جرم شرب خمر، دو مرتبه اقرار، آن هم بصورت مکتوب باید در پرونده مضبوط باشد.

ناگفته نماند که انکار بعد از اقرار مسموع نیست.

ب) شهادت

یکی دیگر از ادله اثبات جرم شرب خمر، شهادت است که مطابق با قانون، شهادت دو مرد عادل کفایت می کند.

نکته مهم این است که شاهد باید بالغ، با ایمان، عاقل و عادل باشد.

عدم وجود انتفاع مشخص برای شاهد یا رفع ضرر از وی از شرایط اساسی در شهادت دادن شاهد می باشد و هم چنین عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا، عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی نیز باید در مورد شاهد احراز گردد.

ج) علم قاضی

از اطلاق مواد ٢١١ و ٢١٢ قانون مجازات اسلامی می توان چنین برداشت نمود که علم قاضی یکی از دلایل اثبات جرم است که به جرم خاصی اختصاصی ندارد و بنابراین شامل تعزیرات نیز می شود و در مورد جرم شرب خمر نیز مصداق دارد.

مجازات جرم شرب خمر

بطور کلی میتوان عنوان نمود که مجازات اصلی جرم شرب خمر، حد است که آن هم ٨٠ ضربه شلاق می باشد و مصرف علنی آن در خیابان و در معابر عمومی، علاوه بر حد، صدور محکومیت به تحمل ٢ تا ٦ ماه حبس را در پی خواهد داشت.

مستندات قانونی در ارتباط با شرب خمر

ماده ٧٠٢ قانون مجازات اسلامی عنوان نموده است:

"هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس از ٦ ماه تا یک سال زندان تعیین و تا ٧٤ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرف (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود."

ماده ٧٠٣ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد: وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و وارد کننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

تبصره ۱- در خصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.

تبصره ۲- هرگاه کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و شرکت ها یا موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازات های مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

تبصره ۳- دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نماید.

نکات حقوقی مرتبط با جرم شرب خمر

• نظر به اینکه بزه رابطه نامشروع با وجود حداقل یک زن و یک مرد نامحرم محقق می‌شود، لذا محکوم کردن فرد بدون اینکه طرف رابطه نامشروع مشخص باشد وجاهت قانونی ندارد. 2- برگزاری جشن تولد به‌ صورت مختلط، مصداق بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشا نیست. 3- چنانچه تنها دلیل دادگاه برای اثبات جرم شرب خمر شهادت شهود باشد، شهادت دو مرد عادل ضرورت دارد.
• تست الکل سنج به دلیل احتمال بروز خطا و اشتباه در نتیجه، نمی تواند بزه شرب خمر را اثبات کند.
• ادعای عدم اطلاع از مسکر بودن نوشیدنی مانع از تحقق بزه شرب خمر است.
• ادعای جهل به موضوع و پایین بودن درصد تست الکل موجب شبهه در تحقق بزه شرب خمر است.
• نتیجه آزمایش الکل ‌سنج تنفسی و اظهارنظر پزشکی قانونی مبنی بر وجود الکل در خون، مصداق دلیل شرعی برای اثبات بزه شرب خمر نیست.
• 1- توبه متهم قبل از اثبات جرم، اقرار ضمنی به شرب خمر تلقی و موجب محکومیت به حد است. 2- در مواردی که احراز توبه و ندامت متهم مستند به علم قاضی است، دادگاه موظف است قرائن و امارات مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
• اقدام به رانندگی در حالت مستی علاوه بر حد شرب خمر می‌تواند موجب محرومیت از رانندگی به عنوان مجازات تکمیلی نیز شود. خریداری، حمل و نگه‌داری مشروب الکلی به عنوان مقدمه ارتکاب شرب خمر مجازات مستقل ندارد.
• شرکت بیمه در صورتی می‌تواند به قائم‌ مقامی زیاندیده به شخصی که با رانندگی در حال مستی موجب خسارت شده است مراجعه نماید که رانندگی در حال مستی موثر در وقوع حادثه باشد و صرف رانندگی در حال مستی موجبی برای مراجعه شرکت بیمه به قائم مقامی زیان دیده به شخص وارد کننده خسارت نیست. چنانچه دلیل حادثه تقصیر دیگری باشد، موردی برای مراجعه بیمه گر به راننده ای که شرب خمر کرده نیست.
• چنانچه شخصی ایرانی در خارج از ایران مرتکب جرم شرب خمر شود، با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی و با توجه به اینکه این عمل مخالف تمامیت و امنیت کشور تلقی نمی‌شود، قابل تعقیب و مجازات نیست.