قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
تفسیر ماده 3 قانون مجازات اسلامی:
1- مقنن در ماده 3 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری سخن گفته است. طبق صلاحیت سرزمینی که در زمره مهم‌ترین صلاحیت‌ها به شمار می‌آید، دولتی که جرم در قلمرو آن حادث گردیده است بر سایر دولت‌ها در رسیدگی به آن جرم، تقدم دارد.
2- مطابق با اصل صلاحیت سرزمینی موضوع ماده 3 قانون مجازات اسلامی، محل وقوع جرم می‌بایست در قلمرو زمینی، هوایی یا دریایی ایران باشد. تابعیت مرتکب جرم یا بزه‌دیده تفاوتی نمی‌کند ایرانی باشد یا غیرایرانی. در این بین رسیدگی غیابی نیز جایز است یعنی لازم نیست که مرتکب در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد. تنها کافی است که رفتار ارتکابی طبق قانون ایران جرم باشد.
3- برای تشخیص صلاحیت سرزمینی ایران می‌بایست یکی از سه حالت زیر وجود داشته باشد. که عبارتند از: الف- قسمتی از عنصر مادی جرم (رفتار مجرمانه) در ایران واقع شود (این مورد در حکم جرم واقع شده در ایران است.). ب- هرگاه نتیجه مجرمانه جرم در ایران واقع شده باشد (این مورد نیز در حکم جرم واقع شده در ایران است.). ج- هرگاه عنصر مادی و نتیجه مجرمانه هر دو در ایران واقع شوند.
4- اصل صلاحیت سرزمینی دارای استثنائاتی نیز می‌باشد (بدین معنی که محل وقوع جرم ایران است اما ایران صالح به رسیدگی نیست.) که این استثنائات عبارتند از: الف) جرائم ارتکابی از سوی نمایندگان سیاسی و کنسولی قابل تعقیب و مجازات از سوی مراجع قضایی کشور پذیرنده نخواهد بود (مصونیت سیاسی). ب) رسیدگی به جرائم ارتکابی در داخل کشتی‌های جنگی خارجی در صلاحیت دولتی خواهد بود که پرچم آن در کشتی به اهتزاز درآمده است. ج- رسیدگی به جرائم ارتکابی در هواپیماهای خارجی.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران