قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تفسیر ماده 3 قانون مجازات اسلامی:

1- مقنن در ماده 3 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری سخن گفته است. طبق صلاحیت سرزمینی که در زمره مهم‌ترین صلاحیت‌ها به شمار می‌آید، دولتی که جرم در قلمرو آن حادث گردیده است بر سایر دولت‌ها در رسیدگی به آن جرم، تقدم دارد.

2- مطابق با اصل صلاحیت سرزمینی موضوع ماده 3 قانون مجازات اسلامی، محل وقوع جرم می‌بایست در قلمرو زمینی، هوایی یا دریایی ایران باشد. تابعیت مرتکب جرم یا بزه‌دیده تفاوتی نمی‌کند ایرانی باشد یا غیرایرانی. در این بین رسیدگی غیابی نیز جایز است یعنی لازم نیست که مرتکب در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد. تنها کافی است که رفتار ارتکابی طبق قانون ایران جرم باشد.

3- برای تشخیص صلاحیت سرزمینی ایران می‌بایست یکی از سه حالت زیر وجود داشته باشد. که عبارتند از: الف- قسمتی از عنصر مادی جرم (رفتار مجرمانه) در ایران واقع شود (این مورد در حکم جرم واقع شده در ایران است.). ب- هرگاه نتیجه مجرمانه جرم در ایران واقع شده باشد (این مورد نیز در حکم جرم واقع شده در ایران است.). ج- هرگاه عنصر مادی و نتیجه مجرمانه هر دو در ایران واقع شوند.

4- اصل صلاحیت سرزمینی دارای استثنائاتی نیز می‌باشد (بدین معنی که محل وقوع جرم ایران است اما ایران صالح به رسیدگی نیست.) که این استثنائات عبارتند از: الف) جرائم ارتکابی از سوی نمایندگان سیاسی و کنسولی قابل تعقیب و مجازات از سوی مراجع قضایی کشور پذیرنده نخواهد بود (مصونیت سیاسی). ب) رسیدگی به جرائم ارتکابی در داخل کشتی‌های جنگی خارجی در صلاحیت دولتی خواهد بود که پرچم آن در کشتی به اهتزاز درآمده است. ج- رسیدگی به جرائم ارتکابی در هواپیماهای خارجی.

هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

تفسیر ماده 4 قانون مجازات اسلامی:

1- مقنن در اجرای مقررات مربوط به صلاحیت سرزمینی چنین مقرر نموده است که در راستای اجرای این اصل، حتی اگر بخشی از جرم یا نتیجه آن نیز در ایران اتفاق افتاده باشد، در حکم جرم ارتکابی در ایران بوده و محاکم ایران صالح به رسیدگی خواهند بود. بنابراین اجرای اصل صلاحیت سرزمینی مستلزم تحقق تمام اجزای جرم در قلمرو ایران نخواهد بود.

2- چنانچه تنها عملیات مقدماتی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و عنصر مادی و نتیجه جرم هر دو در خارج از ایران واقع شود، ایران از حیث صلاحیت سرزمینی صالح نیست مگر اینکه عملیات مقدماتی جرم مستقلی باشد که ایران برای رسیدگی به آن دارای صلاحیت سرزمینی است.

هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می‌کند:

الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران؛

ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبری یا استفاده از آن؛

پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط رسمی رییس جمهور، رییس قوه قضاییه، رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رییس مجلس خبرگان، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رییس جمهور یا استفاده از آنها؛

ت- جعل آراء مراجع قضایی یا اجرائیه‌های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها؛

ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل.

تفسیر ماده 5 قانون مجازات اسلامی:

1- ماده 5 قانون مجازات اسلامی، اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری (نام دیگر صلاحیت واقعی، صلاحیت حمایتی یا صلاحیت حفاظتی می‌باشد.) را بیان نموده است مقنن در این اصل بر حفظ و حراست از منافع حکومت جمهوری اسلامی ایران و برخورد با جرائمی که در خارج از ایران برای ضربه زدن به منافع ایران، ارتکاب یافته‌اند، تاکید نموده است.

2- منظور از جرائم ارضی جرائمی‌اند که با هدف تجزیه طلبی و جدا نمودن بخشی از قلمرو ایران به وقوع پیوسته‌اند.

3- جرم جعل دست‌خط رهبری در هر حال مشمول ماده 5 قانون مجازات اسلامی خواهد شد و تفاوتی نمی‌نماید که دست‌خط رسمی باشد یا غیر رسمی.

4- در صلاحیت واقعی، محل وقوع جرم لزوماً باید خارج از کشور باشد (چراکه اگر داخل ایران جرمی اتفاق بیفتد صلاحیت سرزمینی خواهد داشت.) و مرتکب این جرم هر شخص اعم از ایرانی و غیرایرانی است (تابعیت مرتکب اهمیتی ندارد.).

5- در صلاحیت واقعی نوع جرم ارتکابی اهمیت ویژه‌ای دارد که یا از جرائم مندرج در ماده 5 قانون مجازات اسلامی باشد یا جرائم مقرر در قوانین خاص که جرائم علیه امنیت و منافع اساسی ایران هستند.

6- در صلاحیت واقعی (صلاحیت حمایتی یا صلاحیت حفاظتی)، رسیدگی غیابی نیز جایز است. به عبارتی دیگر برخلاف صلاحیت سرزمینی، در صلاحیت واقعی لازم نیست که مرتکب در ایران یافت شود یا به ایران اعاده شود.

7- نحوه رسیدگی در صلاحیت واقعی مرتکب جرم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دقت گردد اگر مرتکب در محل وقوع جرم (خارج از ایران) محاکمه نشده باشد، مرتکب قابل محاکمه در ایران است. لکن اگر مرتکب در محل وقوع جرم (خارج از ایران) محاکمه و تبرئه شده باشد، مرتکب قابل محاکمه مجدد است.

اما اگر مرتکب در محل وقوع جرم (خارج از ایران) محاکمه و مجازات وی اجرا شده باشد، مرتکب جرم در حدود (محاربه، افساد فی‌الارض، بغی) قابل محاکمه مجدد است، اما در تعزیرات، مجازات تحمل شده مرتکب جرم محاسبه می‌شود. (قاعده احتساب) (برخی از حقوقدانان محاکمه مجدد مرتکب جرم را برخلاف قاعده منع محاکمه مجدد یا قاعده منع مجازات مضاعف می‌دانند.)

8- به عقیده برخی از حقوقدانان شروع به جرائم ماده 5 قانون مجازات اسلامی نیز ایران دارای صلاحیت واقعی است (یا مباشرت در جرم، شرکت در جرم و یا شروع به جرم) اما معاونت در جرائم موضوع ماده 5 قانون مجازات اسلامی، صلاحیت واقعی نداریم.

به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و به جرائم ماموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.

تفسیر ماده 6 قانون مجازات اسلامی:

1- ماده 6 قانون مجازات اسلامی در خصوص مامورین سیاسی ایرانی در خارج از کشور هستند که می‌تواند ایرانی یا غیرایرانی باشد. مستخدمان دولت (مامور کنسولی) دارای مصونیت نسبی (در ارتباط با شغل و وظیفه خود مصونیت دارند.) است نه مصونیت مطلق و تنها در جرائم غیر مهم، غیر مشهود و مرتبط با وظیفه دارای مصونیت هستند. نکته مهم آن است که مصونیت مامور سیاسی (سفیر، دیپلمات و کاردار)، به معنی سلب مصونیت از وی نیست.

2- مبنای ماده 6 قانون مجازات اسلامی، صلاحیت سرزمینی نیست بلکه حسب مورد بسته به نوع جرم ارتکابی می‌تواند صلاحیت واقعی باشد یا صلاحیت شخصی.

علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود مشروط بر اینکه:

الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

تفسیر ماده 7 قانون مجازات اسلامی:

1- صلاحیت شخصی یا صلاحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب جرم به دو دسته الف- صلاحیت شخصی فعال، صلاحیت شخصی مثبت یا صلاحیت شخصی بزه‌کار محور و ب- صلاحیت شخصی منفعل، صلاحیت شخصی منفی یا صلاحیت شخصی بزه‌دیده محور تفسیم می‌شوند.

2- ماده 7 قانون مجازات اسلامی در مورد وقوع جرم در خارج از کشور، توسط هر یک از اتباع ایرانی (ملاک، تابعیت در زمان ارتکاب جرم است.) (اشخاص دو تابعیتی نیز ایرانی محسوب می‌شوند.) بر روی هر شخصی (بزه‌دیده ایرانی باشد یا غیرایرانی) و رفتار وی طبق قانون ایران جرم باشد و جرم وی در زمره جرائم ماده 5 قانون مجازات اسلامی نباشد (چراکه اگر از جرائم ماده 5 قانون مجازات اسلامی باشد، صلاحیت واقعی می‌باشد.)، رسیدگی غیابی به جرم ارتکابی ممکن نمی‌باشد و شرط رسیدگی به جرائم ارتکابی آن است که مرتکب باید لزوماً در ایران یافت شود و یا به ایران اعاده گردد و طبق قانون ایران دلیلی بر منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

3- نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 7 قانون مجازات اسلامی بدین شکل است که چنانچه مرتکب جرم در محل وقوع جرم محاکمه نشده باشد، قابل محاکمه است اما اگر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه شده باشد و یا اینکه در محل وقوع جرم محاکمه و مجازات شده باشد به یکی از طرق ذیل خواهد بود:

اگر جرم ارتکابی از دسته حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی باشد قابل محاکمه مجدد است. اما اگر جرم ارتکابی در زمره جرائم تعزیرات غیرمنصوص باشد طبق قاعده منع محاکمه مجدد، قابل محاکمه نمی‌باشد.

4- به بیانی ساده‌تر در صلاحیت شخصی فعال (موضوع ماده 7 قانون مجازات اسلامی) و صلاحیت شخصی منفعل (موضوع ماده 8 قانون مجازات اسلامی)، در خصوص جرائم تعزیرات غیرمنصوص، شرط محاکمه مرتکب جرم، آن است که وی در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه یا محاکمه و مجازات نشده باشد.

هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود، مشروط بر اینکه:

الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

تفسیر ماده 8 قانون مجازات اسلامی:

1- ماده 8 قانون مجازات اسلامی در خصوص صلاحیت شخصی منفعل، صلاحیت شخصی منفی یا صلاحیت شخصی بزه‌دیده محور می‌باشد.

2- ماده 8 قانون مجازات اسلامی در خصوص وقوع یک جرم در خارج از ایران، توسط یک شخص غیرایرانی (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی)، علیه یک شخص ایرانی (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) یا کشور ایران در غیر از جرائم ماده 5 قانون مجازات اسلامی مانند جعل امضای نمایندگان مجلس خبرگان که جزء موارد مصرحه در بند «پ» ماده 5 قانون مجازات اسلامی نیست، می‌باشد.

در خصوص اینکه رفتار ارتکابی حتماً می‌بایست طبق قانون ایران جرم باشد یا محل وقوع جرم، باید قائل به تفکیک شد، چنانچه رفتار ارتکابی از حدود، دیات، قصاص یا تعزیرات منصوص شرعی باشد، اگر طبق قانون ایران جرم باشد کفایت می‌کند و قابل رسیدگی است. اما اگر رفتار ارتکابی از تعزیرات غیرمنصوص باشد، می‌بایست طبق قانون ایران و محل وقوع جرم، جرم باشد.

3- نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 8 قانون مجازات اسلامی (صلاحیت شخصی منفعل)، همانند نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 7 قانون مجازات اسلامی می‌باشد بدین شکل است که چنانچه مرتکب جرم در محل وقوع جرم محاکمه نشده باشد، قابل محاکمه است اما اگر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه شده باشد و یا اینکه در محل وقوع جرم محاکمه و مجازات شده باشد به یکی از طرق ذیل خواهد بود:

اگر جرم ارتکابی از دسته حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی باشد قابل محاکمه مجدد است. اما اگر جرم ارتکابی در زمره جرائم تعزیرات غیرمنصوص باشد طبق قاعده منع محاکمه مجدد، قابل محاکمه نمی‌باشد.

اما نکته مهم آن است که رسیدگی غیابی به جرم ارتکابی جایز نیست و باید مرتکب جرم در ایران یافت شود یا به ایران اعاده گردد.

4- به بیانی ساده‌تر در صلاحیت شخصی فعال (موضوع ماده 7 قانون مجازات اسلامی) و صلاحیت شخصی منفعل (موضوع ماده 8 قانون مجازات اسلامی)، در خصوص جرائم تعزیرات غیرمنصوص، شرط محاکمه مرتکب جرم، آن است که وی در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه یا محاکمه و مجازات نشده باشد.

مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه‌ها و مقررات بین‌المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می‌شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌گردد.

تفسیر ماده 9 قانون مجازات اسلامی:

ماده 9 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با صلاحیت جهانی در رسیدگی به جرائم است به نحوی که چنانچه جرمی توسط یک شخص اعم از ایرانی یا غیرایرانی (هر کس) در خارج از کشور علیه یک شخص اعم از ایرانی یا غیرایرانی (هر کس) از جرائم بین‌المللی که مرتکب در هر کجا یافت شود طبق قانون همان کشور محاکمه می‌شود، در ایران یافت شود طبق قانون ایران محاکمه خواهد شد.

شرط محاکمه مرتکب جرم طبق ماده 9 قانون مجازات اسلامی آن است که اگر مرتکب در ایران یافت شود (رسیدگی غیابی به جرم ارتکابی جایز نیست.) و جرم ارتکابی لزوماً باید از جرائم بین‌المللی‌ای باشد که طبق قانون ایران نیز جرم باشد.