هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.
تفسیر ماده 555 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:
1- مقنن در ماده 555 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در خصوص جرم غصب عناوین و مشاغل دولتی صحبت نموده است که طی آن مرتکب جرم، بدون داشتن سمت یا مجوز قانونی، خود را شاغل در مشاغل دولتی معرفی می‌نماید و یا آنکه در انجام اموری که وفق قانون مربوط به او نبوده است دخالت می‌نماید. لذا غصب عنوان غیردولتی جرم نمی‌باشد.
2- چنانچه مرتکب جرم غصب عناوین و مشاغل، جهت انجام این جرم، مبادرت به جعل سند نماید، قاعده جمع مجازات‌ها حکم‌فرما بوده و وی به تحمل مجازات جعل نیز محکوم خواهد شد.
3- جرم موضوع ماده 555 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در زمره جرائم مطلق می‌باشد لذا صرف معرفی نمودن یا دخالت دادن کافی است. لازم به ذکر است جرم مطلق، جرمی است که به صِرف ارتکاب رفتار مجرمانه، جرم واقع می‌شود و لزومی به احراز نتیجه خاصی ندارد.
مطلب مرتبط: جرم غصب عناوین و مشاغل چیست؟ مجازات آن کدام است؟
4- عنصر مادی جرم غصب عناوین و مشاغل دولتی عبارت است از معرفی یا مداخله مرتکب جرم در مشاغل دولتی بدون داشتن حق قانونی.
5- وکالت در زمره مشاغل دولتی مندرج در ماده 555 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محسوب نمی‌شود لذا چنانچه فردی اقدام به تظاهر و مداخله در امور وکالتی نماید، وفق ماده 55 قانون وکالت مصوب 1355 عمل وی جرم‌انگاری شده است. مطابق با ماده فوق‌الاشاره هرگونه تظاهر در امر وکالت از سوی افرادی که دارای پروانه وکالت نیستند، ممنوع می‌باشد و مرتکب حسب مورد به تحمل یک الی شش ماه حبس محکوم می‌گردد. قابل توضیح است که صرف معرفی نمودن بعنوان وکیل برای تحقق جرم کفایت ننموده و مهم مداخله در امر وکالت (شخص خود را در مرجع قضایی بعنوان وکیل معرفی کند) می‌باشد.
مطلب مرتبط: قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب 1388/12/16
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران