جرم غصب عناوین و مشاغل چیست؟ مجازات آن کدام است؟

مفهوم جرم غصب عناوین و مشاغل

یکی از جرائمی که متاسفانه برخی از افراد جامعه مبادرت به ارتکاب آن نموده و از این طریق، ضرری را متوجه بزه‌دیده می‌نمایند، جرم غصب عناوین و مشاغل می‌باشد. مطابق با مندرجات قانونی موجود، بالاخص ماده 555 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جرم غصب عناوین و مشاغل، عبارت است از جرمی که به موجب آن، مرتکب جرم، خود را بصورت غیرقانونی شاغل در مشاغل دولتی معرفی نموده و یا آنکه در انجام این کار، مداخله می‌نماید. فلذا انجام این جرم از طریق فعل یا رفتار مثبت بوده و با ترک فعل محقق نمی‌گردد. نکته مهم و قابل توجه آن است که گاهی اوقات ممکن است فردی، سمت رسمی نداشته باشد اما به طریقی، اجازه مداخله در آن شغل دولتی را داشته باشد، در این حالت وی مرتکب جرم غصب عناوین و مشاغل نشده است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص جرم غصب عناوین و مشاغل و مجازات آن پرداخته شود.

مجازات جرم غصب عناوین و مشاغل چیست؟

همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، چنانچه فردی بدون آنکه شاغل در مشاغل دولتی باشد، خود را شاغل، معرفی نموده و یا در انجام امور مربوط به مشاغل دولتی بدون داشتن اذن قانونی، مداخله نماید، مرتکب جرم غصب عناوین و مشاغل دولتی گردیده (غصب عنوان غیردولتی جرم نیست.) و به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می‌گردد.

همچنین چنانچه مرتکب جرم، برای مداخله یا معرفی خود در مشاغل دولتی، اقدام به جعل سند نموده باشد، به تحمل مجازات جعل نیز محکوم خواهد شد (مستنبط از ماده 555 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات). ذکر این نکته حائز اهمیت است که در فرضی که فردی حتی بصورت کتبی، خود را شاغل در مشاغل دولتی معرفی نموده باشد فقط محکوم به تحمل مجازات غصب عناوین و مشاغل خواهد شد چراکه دروغ و تقلب وی با ساختن یا تغییر سندی همراه نبوده است اما اگر این شخص در همان برگه فوق‌الاشاره اقدام به جعل امضای اشخاص دولتی ذی‌صلاح، نموده باشد، مرتکب جرم جعل نیز شده است.

ناگفته نماند که مقنن در قسمت اخیر ماده 555 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، بحث جمع مجازات‌ها را مدنظر قرار داده است درست است که وفق مندرجات موجود در ماده 134 قانون مجازات اسلامی، در صورت وجود تعدد جرم، فقط مجازات جرم شدیدتر اعمال می‌گردد اما در ماده 555 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، مرتکب جرم علاوه بر تحمل مجازات غصب عناوین و مشاغل، به تحمل مجازات جعل نیز محکوم خواهد شد (در صورت جعل سند).

نکات مهم در خصوص جرم غصب عناوین و مشاغل

1- در شرایطی که فردی بصورت علنی و بدون داشتن مجوز قانونی، اقدام به استفاده از لباس‌های مامورین انتظامی یا نظامی یا نشان‌ها و یا مدال‌های آنان بدون تغییر یا با تغییر جزئی که باعث اشتباه دیگری شود، بنماید، اگر اقدام وی به موجب قانون دیگری، دارای مجازات شدیدتری نباشد، محکوم به تحمل 3 ماه تا 1 سال حبس و یا پرداخت جزای نقدی از 82,500,000 تا 330,000,000 ریال محکوم می‌گردد (مستنبط از ماده 556 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات). شروط لازم جهت تحقق ماده 556 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات عبارتند از 1- بدون مجور قانونی، 2- به صورت علنی و 3- بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود لباس رسمی ماموران نظامی یا انتظامی یا ... مورد استفاده قرار گیرد. (جمع شروط لازم است.)

همانگونه که بیان گردید یکی از شروط ضروری جهت تحقق این جرم، علنی بودن است. لذا در صورت استفاده‌ی غیرعلنی، مشمول مقررات ماده فوق‌الاشاره نخواهد شد. بطور مثال اگر شخص «الف» اقدام به پوشیدن لباس نظامی برادر خود در خانه نماید، اقدام او مشمول ماده فوق‌الاشاره نمی‌گردد. شایان ذکر است که مستند به تبصره همان ماده، استفاده از لباس‌های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی برای اجرای هنرهای نمایشی، جرم محسوب نخواهد شد.

2- در فرضی که مرتکب جرم، خود را به جای شخص دیگری معرفی نماید اقدام او جرم محسوب نخواهد شد اما چنانچه در این میان از شناسنامه آن فرد استفاده نماید، محکوم به تحمل 91 روز تا 1 سال حبس یا پرداخت جزای نقدی از 66/000/000 تا 230/000/000 ریال و یا هر دو مجازات خواهد شد. تفاوتی نمی‌نماید که آن شخص (صاحب شناسنامه) در قید حیات بوده یا آنکه فوت شده باشد. (مستنبط از بند ب ماده 2 قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370)

3- در فرضی که یک شخص نظامی به نحو علنی اقدام به استفاده از نشان‌ها، مدال‌ها، لباس‌های نظامی داخلی و یا خارجی و درجات بدون تغییر یا با تغییر جزئی که باعث اشتباه شود، بدون داشتن مجوز، نماید و یا آنکه از موقعیت شغلی خود و یا لباس و درجات خود سوء استفاده نماید، مستنبط از ماده 126 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، به تحمل حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد مگر آنکه به موجب قانون دیگری، مجازات شدیدتری تعیین شده باشد که به آن محکوم خواهد شد.

4- در فرضی که فردی بصورت علنی و بدون داشتن مجوز، اقدام به استفاده از لباس‌های رسمی یا متحدالشکل ماموران کشورهای بیگانه در ایران نماید، در صورتی که اقدام او باعث اخلال در نظم عمومی شود و یا در صورت وجود شرط معامله متقابل، محکوم به تحمل مجازات مندرج در ماده 556 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات خواهد شد. منظور از شرط معامله متقابل که قانونگذار در ماده 557 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بدان اشاره نموده، آن است که لازم است که استفاده از لباس‌ها و درجات دولتی ایران نیز در کشور خارجی جرم محسوب شود (لازم نیست که میزان مجازات آن یکسان باشد.). ناگفته نماند در صورتی که رفتار شخص باعث اخلال در نظم عمومی جامعه شده باشد، مرتکب به مجازات مقرر در ماده 556 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم خواهد شد حتی اگر شرط معامله متقابل (معامله‌ی متقابل بدان معنی است که در آن کشور نیز این عمل جرم باشد، لازم نیست که میزان مجازات آن یکسان باشد.) وجود نداشته باشد.

5- مستند به ماده واحده قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب 1388/12/16،  استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تایید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد. مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده 556 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم خواهند شد.