مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می‌شود.
تفسیر ماده 546 قانون مدنی:
1- مضاربه عقدی است جایز، اذنی، معوض، رضایی و احتمالی که تعیین مدت در آن شرط نیست.
2- مستند به تبصره ماده 93 قانون مالیات های مستقیم، شرکتی که در اثر مضاربه ایجاد می شود فاقد شخصیت حقوقی است و همه معاملات به نام عامل و به وسیله او انجام می شود و نتیجه معاملات متوجه صاحب سرمایه می شود؛ به همین دلیل از نظر مالیاتی نیز، چنانچه مالک و عامل شخص حقیقی باشند درآمد ناشی از فعالیت های مضاربه، تابع مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی است.
3- مستند به ماده 220 قانون تجارت، با عنایت به اینکه فعالیت های تجاری مبتنی بر عقد مضاربه، در قالب هیچ یک از شرکت های تجاری مذکور در قانون تجارت صورت نمی پذیرد، مالک و مضارب در برابر طلبکاران، مسئولیت تضامنی دارند.
سرمایه باید وجه نقد باشد.
تفسیر ماده 547 قانون مدنی:
پول های خارجی نظیر دلار، یورو و یوآن نیز وجه نقد محسوب می شود.
حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.
تفسیر ماده 548 قانون مدنی:
اگر در عقد مضاربه، سود یکی از طرفین، به نحو ثابت در نظر گرفته شود، قرارداد، عنوان مضاربه نخواهد داشت.
حصه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد.
مضاربه عقدی است جائز.
تفسیر ماده 550 قانون مدنی:
گرچه مضاربه عقدی جایز است اما شرط اسقاط حق بر هم زدن عقد از دو طرف، صحیح است.
عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می‌شود:
1- در صورت موت یا جنون یا سَفَه احد طرفین.
2- در صورت مُفَلَس شدن مالک.
3- در صورت تلف شدن تمام سرمایه و رِبح.
4- در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.
تفسیر ماده 551 قانون مدنی:
1- با توجه به فرض عکس بند 2 و 3 ماده 551 قانون مدنی، ورشکستگی عامل یا تلف شدن قسمتی از سرمایه موجب انفساخ مضاربه نمی گردد.
2- مراد از رِبح در ماده 551 قانون مدنی، سودی است که از تجارت حاصل می شود.
هر‌گاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود لیکن پس از انقضای مدت مضارب نمی‌تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک.
تفسیر ماده 552 قانون مدنی:
1- در عقود جایز، تعیین مدت اصولاً موجب لزوم عقد نمی گردد.
2- تعیین مدت در عقد مضاربه صرفاً برای خاتمه دادن به قرارداد است مگر اراده طرفین بر غیرقابل فسخ شدن عقد مضاربه در آن مدت باشد.
در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.
مضارب نمی‌تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.
تفسیر ماده 554 قانون مدنی:
اگر عامل مجاز به واگذاری مضاربه به شخص دیگری باشد می تواند مضاربه را با همان شرایط به شخص دیگر واگذار کند و خود کنار برود. در چنین حالتی عامل جدید به جای او با مالک رابطه حقوقی پیدا می کند.
مضاربه باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.
مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی‌شود و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.
اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند.
تفسیر ماده 558 قانون مدنی:
بر اساس مفهوم مخالف ماده 558 قانون مدنی، در عقد مضاربه منعی ندارد که طرفین شرط نمایند که مالک ضامن سرمایه باشد، در این حالت مضارب مسئولیتی در خصوص تلف سرمایه ندارد مگر اینکه مالک ثابت نماید مضارب عمداً سرمایه را تلف نموده است.
در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق‌المضاربه به آن تعلق بگیرد.
به غیر از آ‌ن‌که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران