نحوه طرح دعوای اثبات عقد مضاربه

نحوه طرح دعوای اثبات عقد مضاربه

مضاربه به عقدی گفته می شود که مطابق با آن، یکی از طرفین عقد به طرف دیگر سرمایه ای می دهد به این شرط که او با آن سرمایه کار کرده و در سود آن با طرف مقابل شریک باشد. به فردی که صاحب سرمایه است، مالک و به طرف مقابل، مضارب گفته می شود (مستنبط از ماده ۵۴۴ قانون مدنی). همانگونه که عرض گردید، در این قرارداد سرمایه ای از سوی یکی از طرفین به طرف دیگر داده می شود تا وی بتواند با آن سرمایه کسب و کار مشروعی راه بیندازد. نکته مهم آنست که مضارب یا عامل، کارگر مالک نمی باشد. نکته دیگر آنکه بعد از آن که عقد مضاربه میان طرفین به هر طریقی منحل گشته و از بین برود، قطع به یقین اصل سرمایه اولیه متعلق به مالک است که باید به وی برگردانده شود. هم چنین سود حاصل از شراکت نیز به هر طریقی که میان طرفین توافق گردیده بوده است، می بایست تقسیم شود. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای اثبات عقد مضاربه پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نمونه رای بطلان قرارداد مضاربه

دعوای اثبات عقد مضاربه

جهت طرح دعوای اثبات عقد مضاربه در وهله اول می بایست عقد به نحو صحیح وفق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، میان طرفین تنظیم گردیده بوده باشد. مضاف بر آنکه سرمایه مالک می بایست وجه نقد باشد اعم از وجه رایج ایرانی یا ارز خارجی. (اگر مالک کالایی را به جای وجه نقد به عامل بدهد، این قرارداد مضاربه نخواهد بود و مضاربه باطل است) در عقد مضاربه، کاری که مضارب انجام میدهد می تواند بصورت مطلق یا معین تعیین شده باشد و با توجه به جایز بودن عقد، نیازی به تعیین مدت در این عقد نیست و طرفین در هر زمان می توانند عقد را بر هم زنند. مساله مهم دیگر در دعوای اثبات عقد مضاربه آن است که سود حاصل از این تجارت، می بایست بصورت درصدی یا کسری تعیین شده باشد. فردی که خواهان طرح دعوای اثبات عقد مضاربه است، می بایست نکات ذیل را مدنظر قرار دهد:

1- مستنبط از مواد ۵۵۶ و ۵۵۸ قانون مدنی، حتی در صورت تلف گردیدن سرمایه نیز، عامل هیچ مسئولیتی ندارد چراکه تعهد او تعهد به وسیله است نه نتیجه. عامل یا مضارب فقط در سود این تجارت سهیم است نه در ضرر و زیان آن. اما اگر ثابت شود که تلف شدن سرمایه ناشی از تعدی یا تفریط عامل بوده است، او مسئول خواهد بود. اگر در عقد مضاربه برای مضارب، شرط ضمان تعیین شود، عقد مضاربه باطل خواهد بود چراکه ید مضارب امانی است و تعهد او تعهد به وسیله است.

2- در دعوای اثبات عقد مضاربه، دادگاه رسیدگی کننده بعد از تشکیل جلسه دادرسی، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری در حیطه حسابرسی ارجاع می دهد تا اسناد و مدارک هر یک از طرفین را بررسی نماید و اصل سرمایه و سود هر یک از طرفین را نیز اعلام نماید. 

3- دعوای اثبات عقد مضاربه یک دعوای غیرمالی است اما مطالبه سود و یا اصل سرمایه، یک دعوای مالی است که‌ مطابق با آن می بایست هزینه دادرسی پرداخت گردد. وفق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صالح جهت طرح این دعوا، دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انعقاد عقد یا اجرای تعهد خواهد بود.

4- علی رغم شباهت هایی که میان مضاربه ‌و حق العمل کاری وجود دارد (هم عامل و هم حق العمل کار، از پول مالک یا سرمایه گذار معاملات را انجام می دهند)، تفاوت اساسی میان این دو وجود دارد و آن تفاوت این است که حق العمل کار در هر صورت اجرت خود را دریافت می نماید اما عامل هر چقدر بیشتر کار کند، سود بیشتری دریافت می کند و اگر تجارت وی سودی نداشته باشد، چیزی هم نصیب او نخواهد شد.

5- همانگونه که پیش تر نیز عرض گردید، مستنبط از ماده ۵۵۲ قانون مدنی، اگر در عقد مضاربه مدت تعیین نگردد، این عدم تعیین مدت، موجب لازم شدن عقد نمی شود و عقد هم چنان جایز خواهد بود. مساله مهم دیگر آن است که وفق ماده ۵۵۴ قانون مدنی، مضارب بدون اجازه مالک، حق ندارد که سرمایه را به غیر واگذار نموده یا به همان سرمایه با دیگری مضاربه نماید.

6- در صورت بطلان عقد مضاربه و عدم اطلاع طرفین از این موضوع، می بایست اصل سرمایه حتی اگر از بین رفته باشد نیز به مالک برگردانده شود. در مقابل، مالک نیز متعهد است که اجرت المثل اقدامات انجام شده توسط مضارب را به وی بپردازد. اما در خصوص قراردادهایی که توسط مضارب با اشخاص ثالث منعقد شده است، بنظر می رسد که این معاملات صحیح خواهد بود چراکه سابقا مالک اجازه انجام آن معاملات را به مضارب داده بوده است.

7- اگر عقد مضاربه بنا به هر علتی میان طرفین از بین برود اگر طرفین در خصوص زمان تقسیم سود با یکدیگر توافق نموده باشند (بطور مثال هر دو ماه یک بار حسابرسی نمایند) سود به همان نسبت میان آنان تقسیم می شود و اصل پول مجددا در گردش قرار می گیرد اما اگر طرفین در خصوص زمان تقسیم سود با یکدیگر توافق ننموده باشند، در زمان از بین رفتن عقد، ابتدا اصل سرمایه به مالک عودت داده می شود و الباقی بعنوان سود میان طرفین تقسیم می شود.

8- عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می‌شود:

1- در صورت موت یا جنون یا سَفَه احد طرفین.

2- در صورت مُفَلَس شدن مالک.

3- در صورت تلف شدن تمام سرمایه و رِبح.

4- در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده. (وفق ماده ۵۵۱ قانون مدنی)