قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
تفسیر ماده 10 قانون مدنی:
1- واژه‌ی «قانون» در انتهای ماده ناظر بر قوانین «امری» است، نه تکمیلی؛ توضیح آن‌که رعایت برخی قوانین به طور مطلق الزامی است و رعایت برخی قوانین در صورتی الزامی است که خلاف آن در قرارداد یا عرف پیش‌بینی نشده باشد، دسته اول را قوانین «امری» و دسته‌ی دوم را قوانین «تکمیلی یا تفسیری یا تعویضی یا تخییری» می‌گویند.
2- در امور مالی اصل بر تکمیلی بودن قانون و در احوال شخصیه اصل بر امری بودن قانون است.
3- نظر به اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، کلیه قراردادها در صورتی که شرایط عمومی قراردادها در آنها رعایت شده باشد و برخلاف نظم عمومی (قواعد آمره) نباشد معتبر و لازم‌الاتباع خواهد بود.
4- اصل آزادی قراردادها یکی از نتایج مهم اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادهاست. اصل آزادی قراردادها، اصلی است که هم در مرحله انعقاد عقد اثر دارد و هم در مرحله اجرای قرارداد. لذا طرفین قرارداد می‌توانند آزادانه در انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد، در انتخاب و گزینش طرف قرارداد، در تعیین شرایط و مضمون قرارداد تصمیم بگیرند.
5- واژه‌ی صریح در بخش انتهایی قانون مدنی، طریقیت دارد نه موضوعیت! بدین معنی که اگر توافق طرفین مخالف ضمنی قانون نیز باشد (چه صریح چه باطل) باطل است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران