قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
تفسیر ماده ۱۰ قانون مدنی:
1- واژه ی «قانون» در انتهای ماده ناظر بر قوانین «امری» است، نه تکمیلی؛ توضیح آن که رعایت برخی قوانین به طور مطلق الزامی است و رعایت برخی قوانین در صورتی الزامی است که خلاف آن در قرارداد یا عرف پیش بینی نشده باشد، دسته اول را قوانین «امری» و دسته ی دوم را قوانین «تکمیلی یا تفسیری یا تعویضی یا تخییری» میگویند.
2- در امور مالی اصل بر تکمیلی بودن قانون و در احوال شخصیه اصل بر امری بودن قانون است.
3- نظر به اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، کلیه قراردادها در صورتی که شرایط عمومی قراردادها در آنها رعایت شده باشد و برخلاف نظم عمومی (قواعد آمره) نباشد معتبر و لازم الاتباع خواهد بود.
4- اصل آزادی قراردادها یکی از نتایج مهم اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادهاست. اصل آزادی قراردادها، اصلی است که هم در مرحله انعقاد عقد اثر دارد و هم در مرحله اجرای قرارداد. لذا طرفین قرارداد می توانند آزادانه در انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد، در انتخاب و گزینش طرف قرارداد، در تعیین شرایط و مضمون قرارداد تصمیم بگیرند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران