نظم عمومی چیست؟ انواع آن کدام است؟

مفهوم نظم عمومی

نظم عمومی مفهومی شناخته شده در فقه و حقوق می‌باشد که از قواعد محدودکننده آزادی اراده قراردادی محسوب شده و در تمامی نظام‌های حقوقی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. مطابق با قوانین و مندرجات قانونی موجود، می‌توان اصل آزادی قراردادها موضوع ماده 10 قانون مدنی را با سه مورد نظم عمومی، قانون آمره و اخلاق حسنه محدود نمود که قانونگذار در قانون مدنی هر سه این‌ موارد را پذیرفته است. فلذا این موارد بعنوان محدودیت‌های اجتماعی شناخته شده‌اند. همانگونه که بیان شد، نظم عمومی بعنوان یکی از عوامل محدودیت‌های اجتماعی می‌باشد. منظور از نظم عمومی، نظمی است که علی‌رغم آنکه به قانون تبدیل نشده است، این اختیار را دارد که هر یک از طرفین را ملزم به تنظیم قرارداد نموده و‌ یا آنکه آنان را منع نماید. در تمامی مواردی که به نظم عمومی استناد می‌شود، هدف آن است که از اجرای امری که با منافع عمومی جامعه در تضاد است، جلوگیری به عمل آید این امر بدین معنا است که مصلحت‌های عمومی مورد نظر جهت وضع قوانین با مصلحت‌های فردی افراد درگیر است و در این‌صورت مصلحت مهم‌تر که همان مصالح عمومی است، ترجیح داده شده است. در حقوق خصوصی هم نظم عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در کشورهای مختلف، تعاریف متفاوتی از نظم عمومی بیان شده است و تعریف واحدی در خصوص این موضوع وجود ندارد. اما بصورت کلی می‌توان اینگونه بیان نمود که نظم عمومی در واقع یک اصلی است که کاملاً با منافع اجتماعی در ارتباط می‌باشد و نقض نمودن آن منجر به نقض نمودن نظم موجود در جامعه و طبیعتاً نقض منافع اجتماعی خواهد شد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نظم عمومی و‌ انواع آن پرداخته شود.

انواع نظم عمومی

در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان نظم عمومی در حقوق قراردادها را به نظم عمومی سیاسی‌ و نظم عمومی اقتصادی تقسیم‌بندی نمود.

الف) نظم عمومی سیاسی

جهت ارائه تعریف دقیقی از نظم عمومی سیاسی می‌توان بیان نمود که نظم عمومی سیاسی همان تعریف سنتی است که از گذشته تاکنون در مورد نظم عمومی بیان شده است. همان چهارچوبی که افراد جامعه نمی‌توانند آن را در تنظیم قراردادهای خود نادیده گرفته تا به اصول اساسی جامعه خللی وارد نمایند. هدف از وضع نظم عمومی سیاسی آن است که مردم و یا حتی دستگاه قضایی، نتوانند با تنظیم عقود مختلف و یا هر شروط دیگری، نظم موجود در جامعه را برهم زده و منافع و مصالح اجتماعی را نادیده بگیرند. 

در واقع به بیانی دیگر می‌توان اینگونه عنوان نمود که نظم عمومی سیاسی بیانگر آن است که افراد در جامعه و طبیعتاً در زندگی اجتماعی از آزادی کامل برخوردار نیستند و نمی‌توانند به بهانه برآورده شدن نیازهای فردی خود، به اجتماع ضربه وارد نمایند. بطور مثال هیچ وقت نمی‌توان در دوران نامزدی هر یک‌ از طرفین را مجبور به ازدواج با دیگری نمود (موضوع ماده 1035 قانون مدنی)، حال اگر طرفین با یکدیگر شرط نمانید که هر یک از آنان که از ازدواج پشیمان شود می‌بایست مبلغی بعنوان خسارت بیشتر از حد متعارف و معمول به دیگری پرداخت کند، این شرط قطعاً باطل می‌شود چراکه برخلاف نظم عمومی می‌باشد.

ب) نظم عمومی اقتصادی

در اثر دخالت‌های مستمر دولت در حوزه اقتصاد و از جمله قراردادهای خصوصی از قرن بیستم به بعد مفهوم جدیدی از نظم عمومی به نام نظم عمومی اقتصادی در عرصه حقوق مطرح گردیده است. در نظم عمومی اقتصادی، دولت در پی آن است که اقتصاد را رهبری نموده و قراردادهای خصوصی را نیز به عنوان عامل توزیع ثروت، در نظارت خود قرار دهد. نظم عمومی اقتصادی را که مبتنی بر دخالت دولت در امور اقتصادی است نظم عمومی دخالتی نیز نامیده‌اند. نظم عمومی اقتصادی با هدف جلوگیری از ترویج ظلم اقتصادی توسط صاحبان صنایع و ... وضع گردیده شده است. در واقع این قسم از نظم عمومی بدنبال آن است که از افراد جامعه حمایت نموده تا جهت رفع نیازهای خود، مجبور به امضای هر قراردادی نشوند (=نظم عمومی حمایتی) و هم اینکه جایگاه هدایت و رهبری دولت را حفظ نموده تا تعادل اقتصادی برهم نخورد (=نظم عمومی ارشادی).

نظم عمومی اقتصادی در مقایسه با نظم عمومی سیاسی، بسیار متغیر می‌باشد مانند سیاست دولت در بحث ارز که گاهی اوقات در برخی شرایط قیمت‌ها آزاد و غیرقابل کنترل‌اند اما در برخی شرایط دیگر بدلیل وجود تحریم‌های اقتصادی، شدیداً تحت کنترل قرار می‌گیرند. فلذا هرگونه قراردادی که برخلاف قانون آمره بوده و با نظم عمومی در تعارض باشد، وفق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در دادگاه قابل ترتیب اثر نخواهد بود.

منابع نظم عمومی کدام است؟

برخی از حقوقدانان معتقدند که تنها منبع نظم عمومی، قانون است و قراردادها طبق قوانین میان افراد تنظیم می‌گردند اما برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که به جز قانون، اخلاق حسنه و عرف و عادت هم جزء منابع نظم عمومی قرار دارند.

نکات حقوقی مهم در خصوص نظم عمومی

1- مقنن در مواد 10 و 975 قانون مدنی شرایطی را در نظر گرفته است که بموجب آن هر قراردادی که خلاف نظم عمومی باشد، باطل اعلام گردد فلذا نظم عمومی، دارای اثری سلبی می‌باشد. بطور مثال اگر فردی در یک شهرستان کوچک در نزدیکی یک هنرستان، اقدام به تهیه یک مغازه و فروش سیگار نماید، اقدام وی خلاف نظم عمومی تلقی ‌و باطل خواهد بود.

2- در خصوص آنکه آیا نظم عمومی هم می‌تواند علاوه بر اثر سلبی دارای اثر ایجابی نیز باشد، در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد یعنی آنکه آیا می‌توان علاوه بر اینکه افراد را از انعقاد برخی قراردادها و یا انجام برخی امور، منع نمود، آنها را به استناد نظم عمومی به تنظیم برخی قراردادها نیز الزام نمود؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان اینگونه بیان نمود که بنظر می‌رسد چنین امکانی در حقوق کشور ما وجود داشته باشد چراکه نظم عمومی هم می‌تواند دارای اثری باشد که افراد را از تنظیم قرارداد منع کند هم می‌تواند افراد را به تنظیم قرارداد مجبور و ملزم نماید. فلذا بدیهی است که قدرت مهم و تاثیرگذار نظم عمومی در قانون کشور ما پذیرفته شده و مورد قبول قانونگذار است. بطور مثال اگر یک دارویی در کشور کمیاب شود و فردی که صاحب داروخانه است از فروش آن به مردم امتناع نماید، می‌توان با استناد به نظم عمومی او را ملزم به فروش دارو‌ نمود.

3- نظم عمومی مفهومی نسبی است و نمی‌توان معنای ثابتی برای آن در نظر گرفت چراکه قواعد و مقرراتی که حافظ نظام اجتماعی و سیاسی‌اند بطور دائم در معرض تغییر و تحول می‌باشند. وسایلی هم که افراد برای تجاوز به این قواعد انتخاب می‌کنند همواره یکسان نمی‌باشد فلذا می‌بایست نتیجه گرفت که مورد استناد به نظم عمومی نیز با گذشت زمان ثابت نمانده و به ناچار تغییر می‌نماید.