کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.
تفسیر ماده 20 قانون مدنی :
1- حق عینی نیز نسبت به اموال منقول، منقول حکمی است.
2- دیون و تعهدات از هر جهت تابع مقررات مربوط به اموال منقول هستند و قید «صلاحیت محاکم» در ماده 20، قید توضیحی بوده و ناظر به مورد غالب است و مفهوم آن حجیّت ندارد.
3- تعهد (حق دینی) اصولاً منقول حکمی است زیرا طبق ماده 20 قانون مدنی کلیه تعهدات منقول هستند به جز چهار مورد زیر که تعهدات غیرمنقول تبعی هستند:
الف- تعهد به انتقال مال غیرمنقول
ب- تعهد به تسلیم مال غیرمنقول
ج- تعهد به جبران خسارات وارده بر مال غیرمنقول
د- تعهد به پرداخت اجرت‌المثل مال غیرمنقول
3- با توجه به آنکه در ماده 20 قانون مدنی، کلیه تعهدات و دیون که از قرارداد ناشی می‌شود منقول حکمی است پس حق سرقفلی سال 1376 منقول است. اما حق کسب و پیشه و تجارت سال 1356 (حقی ناشی از قانون) ذوالجنبتین (دارای دو جنبه است، هم جنبه منقول دارد هم جنبه غیرمنقول) می‌باشد که جنبه غیرمنقول آن غلبه دارد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران