ماده ۲۰
قانون مدنی
کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.
تفسیر ماده ۲۰ قانون مدنی :
1- حق عینی نیز نسبت به اموال منقول، منقول حکمی است.
2- دیون و تعهدات از هر جهت تابع مقررات مربوط به اموال منقول هستند و قید «صلاحیت محاکم» در ماده 20، قید توضیحی بوده و ناظر به مورد غالب است و مفهوم آن حجیّت ندارد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران