فصل دوم – در اموال منقوله

اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.

تفسیر ماده ۱۹ قانون مدنی:

بنا بر نظر دکتر کاتوزیان، سند، وسیله اثبات حق است و ذاتاً مالیت ندارد، با این حال، در برخی موارد موضوع سند چنان با ماهیت آن مخلوط می شود که گویی خود سند ارزش مالی دارد مثل اسکناس، سهام بی نام شرکت، چک های تضمین شده، بروات، سفته و چک در وجه حامل؛ این اسناد را باید از اشیا مادی «منقول» به حساب آورد.

کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین‌ مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.

تفسیر ماده ۲۰ قانون مدنی :

1- حق عینی نیز نسبت به اموال منقول، منقول حکمی است.

2- دیون و تعهدات از هر جهت تابع مقررات مربوط به اموال منقول هستند و قید «صلاحیت محاکم» در ماده 20، قید توضیحی بوده و ناظر به مورد غالب است و مفهوم آن حجیّت ندارد.

انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایق‌ها و آسیاها و حمام‌هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آن‌ها را حرکت داد و‌ کلیه کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیای مزبوره ممکن است نظر به‌ اهمیت آن‌ها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.

تفسیر ماده ۲۱ قانون مدنی:

۱- اگرچه مطابق قانون دریایی، کشتی مال منقول حساب می شود اما به لحاظ اهمیت موضوع، قواعد خاصی راجع به ثبت، تابعیت، معاملات و نحوه فروش آن جهت پرداخت دیون مالک و ... در این قانون پیش بینی شده است.

۲- آسیا (دستگاهی که غلات را آرد می کند و آن را آسیاب نیز می نامند) اگر منصوب در بنا و جزء آن باشد، مطابق ماده ۱۳ قانون مدنی غیرمنقول است وگرنه منقول حساب می شود.

مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بکار نرفته‌ داخل منقول است.

تفسیر ماده ۲۲ قانون مدنی:

قطعات پیش ساخته ساختمان قبل از نصب در ساختمان از مصالح ساختمانی بوده و منقول است.