اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.
تفسیر ماده 37 قانون مدنی:
1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان اقرار متصرف فعلی باعث اثبات مالکیت سابق می‌گردد مضاف بر آنکه علاوه بر اقرار، با استناد به ادله دیگر نیز می‌توان مالکیت را ثابت نمود هر چند که ظاهر ماده 37 قانون مدنی، فقط ناظر بر اقرار می‌باشد.
2- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، قاضی رسیدگی‌کننده به دعوای تصرف و اعمال قاعده تصرف، می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال خاص نیز، به قاعده تصرف همانند یک اماره قضایی استناد نماید.
3- ماده 37 قانون مدنی در خصوص تعارض میان مالکیت سابق و تصرف فعلی می‌باشد. در این میان تصرف فعلی مقدم است مگر این که مالکیت سابق مدعی با اقرار متصرف ثابت شده باشد. به بیانی دیگر در تعارض میان مالکیت سابق و تصرف فعلی، مالکیت سابق به شرطی مقدم است که با اقرار متصرف فعلی ثابت شود.
4- هرگاه متصرف اقرار نماید به مالکیت سابق مدعی، در واقع ادعای انتقال مال به خود را نموده است، پس باید آن را با بیّنه ثابت نماید و تصرف برای اثبات ادعا کافی نمی‌باشد.
5- منظور از «ملک» در ماده 37 قانون مدنی، مالی است که مالک دارد.
6- به عقیده اکثر حقوقدانان به استناد نص ماده 37 قانون مدنی، در تعارض میان مالکیت سابق و تصرف فعلی متصرف، اقرار متصرف فعلی موضوعیت دارد نه طریقیت.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران
ستایش نجاری