هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

تفسیر ماده 30 قانون مدنی:

1- ماده 30 قانون مدنی در خصوص اصل تسلیط می‌باشد که به معنای آن است که هر تصرفی که ممنوع نشده باشد، مجاز و قانونی خواهد بود.

2- اصولاً مالک حق انجام هرگونه تصرفی را در ملک خود دارد مگر آنکه ممنوعیتی از سوی مقنن در این خصوص وضع گردیده باشد. بطور مثال اگر مالکی بخواهد ملک خود را بسازد حق ندارد که برای انجام این کار، درختان را خشک کند و الّا مکلف است که به شهرداری جریمه پرداخت نماید. 

3- مقنن در ماده 30 قانون مدنی در خصوص مالکیت صحبت نموده است. مالکیت در ملک شامل ویژگی‌هایی اعم از مطلق بودن، دائمی بودن و منحصر بودن می‌باشد که در مقابل همه افراد نیز قابلیت استناد خواهد داشت مضاف بر آنکه تا زمانی که موضوع مالکیت وجود داشته باشد، مالکیت نیز برقرار خواهد بود.

4- در صورتی که اصل تسلیط «الناس مسلطون علی اموالهم» با اصل لاضرر «قاعده لاضرر و لاضرار» تراحم نداشته باشند، هر دو قاعده اجرا می‌شود. اما در مواقع تزاحم این دو اصل، اصل بر اجرای قاعده لاضرر است. بدین معنی که هیچ‌کس نمی‌تواند از اموال خود به نحوی استفاده کند که باعث تضرر دیگران شود. (ماده 132 قانون مدنی ملاحظه شود.)

مگر اینکه در حد متعارف و یا برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد.

هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

تفسیر ماده 31 قانون مدنی:

فقط مالک و اشخاصی که مالک اجازه می‌دهد، می‌توانند از ملک خود استفاده کند و مالک می‌تواند دیگران را از تصرف در ملک خود منع نماید که این موضوع موید وصف انحصاری بودن مالکیت می‌باشد.

تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر‌منقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد، بالتبع، مال مالک اموال مزبوره است.

تفسیر ماده 32 قانون مدنی:

مطابق با ماده 32 قانون مدنی گاهی اوقات شخصی به تبع مالکیت بر مالی، مالک مال دیگر می‌شود که بدان مالکیت تبعی می‌گویند. که در زمین یا حیوان مورد تصور است.

در خصوص زمین قاعده این است که هر شخصی که مالک زمین است، مالک هر آنچه در زمین موجود می‌باشد نیز هست مگر موضوع ماده 33 قانون مدنی (استثناء بر ماده 32 قانون مدنی) یعنی اگر چیزی که در زمین است محصولی باشد که از اصله یا حبه (بذر) شخص دیگری ایجاد شده است این محصول متعلق به صاحب اصله یا حبه است. فرض بفرمایید که «علی» مالک زمین است، در این بین «علی» بذر متعلق به «اکبر» را در زمین خود می‌کارد، حال محصولی که در زمین «علی» رشد می‌کند متعلق به صاحب بذر (اکبر) است نه مالک زمین (علی)! قاعده فقهی «الزّرعُ لِلزّارعِ وَ لَو کانَ غاصِباً»

در مورد حیوان هر شخصی که مالک مادر شد مالک حمل نیز خواهد بود. این موضوع در ماده 34 قانون مدنی بیان شده است. فرض ماده 34 قانون مدنی آن است که اگر حیوان نر و ماده‌ای آمیزش کنند در حالی که مالک آن دو یک شخص واحد نیست حمل از آن مالک مادر است.

نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است چه به خودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه‌ نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضای‌ صاحب زمین کاشته شده باشد.

تفسیر ماده 33 قانون مدنی:

نیک آگاهید که طبق ماده 32 قانون مدنی هر شخصی که مالک زمین است مالک هر آنچه که در زمین موجود می‌باشد نیز هست اما مطابق با مندرجات ماده 33 قانون مدنی که استثنایی بر فرض ماده 32 همان قانون می‌باشد، اگر چیزی که در زمین است محصولی باشد که از بذر (اصله یا حبه) غیر ایجاد شده است این محصول متعلق به صاحب بذر است. این موضوع موافق با قاعده فقهی «الزّرعُ لِلزّارعِ وَ لَو کانَ غاصِباً» می‌باشد.

حال فرض بفرمایید شخصی بدون اجازه صاحب نهال (بذر)، بذر وی را در زمین شخص دیگری بکارد، در این جا محصول قطعاً متعلق به صاحب نهال است اما مالک زمین می‌تواند از صاحب محصول یا شخص ثالث (کسی که نهال را کشته)، اجرت‌المثل زمین را مطالبه نماید. فرض بفرمایید «حسن» بذری که از آن «جعفر» است را در زمین «محمد» بکارد. اگر محصول رشد کند، محصول متعلق به صاحب بذر (جعفر) است و «محمد» که صاحب زمین است تنها می‌تواند اجرت‌المثل زمین را از «حسن» و «جعفر» مطالبه نماید. توجه بفرمایید «جعفر» و «حسن» مسئولیت تضامنی نسبت به «محمد» دارند.

نِتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نِتاج آن هم خواهد شد.

تفسیر ماده 34 قانون مدنی:

ماده 34 قانون مدنی در خصوص مالکیت تبعی در مورد حیوان است. هر شخصی که مالک مادر است مالک حمل نیز می‌باشد (نتاج حاصل از آن). فرض ماده 34 قانون مدنی آن است که اگر حیوان نر و ماده‌ای آمیزش کنند در حالی که مالک آن‌ها یک شخص واحد نیست حمل از آن، متعلق به مالک مادر است مگر اینکه توافق دیگری در این خصوص در بین باشد.

در این مورد پیشنهاد می‌گردد تفسیر ماده 358 قانون مدنی مطالعه گردد.

تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

تفسیر ماده 35 قانون مدنی:

1- ماده 35 قانون مدنی در خصوص اماره تصرف است. اماره در لغت به معنای علامت و نشانه می‌باشد. در علم حقوق، اماره به اوضاع و احوالی گویند که دلالت بر امری می‌کند. (علم قطعی به موضوع نیست، بلکه نشانه است.)

اماره بر دو نوع اماره قانونی و اماره قضایی تقسیم می‌شود. اماره قانونی اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل بر امری دانسته است مانند اماره تصرف موضوع ماده 35 قانون مدنی (قطعی نیست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.). اماره قضایی، اوضاع و احوالی است که دادگاه آن را دلیل بر امری می‌داند. نکته آن است که در صورت ایجاد تعارض بین اماره قضایی و اماره قانونی، اماره قضایی مقدم است بر اماره قانونی!

2- دلیل در ماده 35 قانون مدنی در معنای عام خود یعنی همان اماره بکار رفته است. شایان ذکر است که مطابق با ماده 1258 قانون مدنی، دلیل در معنای خاص عبارت است از اقرار، سند، شهادت و سوگند.

3- موضوع اماره تصرف می‌تواند عین، منفعت یا حق باشد.

4- اماره تصرف در اموال غیرمنقول ثبت شده (دارای سابقه ثبتی- دارای سند مالکیت) راه ندارد اما در خصوص اموال غیرمنقول ثبت نشده قابل استناد است.

5- تصرفی در صورتی می‌تواند دلیل مالکیت باشد که مشروع باشد و اصل هم بر تصرف مشروع است.

تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مُمَلِّک یا ناقل قانونی نبوده، معتبر نخواهد‌ بود.

تفسیر ماده 36 قانون مدنی:

تصرف برای اینکه دلیل مالکیت باشد باید مشروع باشد و اصل هم بر مشروع بودن تصرف است.

اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص‌ مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.

تفسیر ماده 37 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان اقرار متصرف فعلی باعث‌ اثبات مالکیت سابق می‌گردد مضاف بر آنکه علاوه بر اقرار، با استناد به ادله دیگر نیز می‌توان مالکیت را ثابت نمود هر چند که ظاهر ماده 37 قانون مدنی، فقط ناظر بر اقرار می‌باشد.

2- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، قاضی رسیدگی‌کننده به دعوای تصرف و اعمال قاعده تصرف، می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال خاص نیز، به قاعده تصرف همانند یک اماره قضایی استناد نماید.

3- ماده 37 قانون مدنی در خصوص تعارض میان مالکیت سابق و تصرف فعلی می‌باشد. در این میان تصرف فعلی مقدم است مگر این که مالکیت سابق مدعی با اقرار متصرف ثابت شده باشد. به بیانی دیگر در تعارض میان مالکیت سابق و تصرف فعلی، مالکیت سابق به شرطی مقدم است که با اقرار متصرف فعلی ثابت شود.

4- هرگاه متصرف اقرار نماید به مالکیت سابق مدعی، در واقع ادعای انتقال مال به خود را نموده است، پس باید آن را با بیّنه ثابت نماید و تصرف برای اثبات ادعا کافی نمی‌باشد.

5- منظور از «ملک» در ماده 37 قانون مدنی، مالی است که مالک دارد.

6- به عقیده اکثر حقوقدانان به استناد نص ماده 37 قانون مدنی، در تعارض میان مالکیت سابق و تصرف فعلی متصرف، اقرار متصرف فعلی موضوعیت دارد نه طریقیت.

مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای مُحاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بِالجمله مالک، حق همه گونه‌ تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.

هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است مِلک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر اینکه‌ خلاف آن ثابت شود.