هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
تفسیر ماده 30 قانون مدنی:
1- ماده 30 قانون مدنی در خصوص اصل تسلیط می باشد که به معنای آن است که هر تصرفی که ممنوع نشده باشد، مجاز و قانونی خواهد بود.
2- اصولاً مالک حق انجام هرگونه تصرفی را در ملک خود دارد مگر آنکه ممنوعیتی از سوی مقنن در این خصوص وضع گردیده باشد. بطور مثال اگر مالکی بخواهد ملک خود را بسازد حق ندارد که برای انجام این کار، درختان را خشک کند و الا مکلف است که به شهرداری جریمه پرداخت نماید.
3- مقنن در ماده 30 قانون مدنی در خصوص مالکیت صحبت نموده است. مالکیت در ملک شامل ویژگی هایی اعم از مطلق بودن، دائمی بودن و منحصر بودن می باشد که در مقابل همه افراد نیز قابلیت استناد خواهد داشت مضاف بر آنکه تا زمانی که موضوع مالکیت وجود داشته باشد، مالکیت نیز برقرار خواهد بود.
هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.
تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر‌منقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.
نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است چه به خودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.
نِتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نِتاج آن هم خواهد شد.
تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مُمَلِّک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد‌بود.
اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.
تفسیر ماده 37 قانون مدنی:
1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان اقرار متصرف فعلی باعث اثبات مالکیت سابق می گردد مضاف بر آنکه علاوه بر اقرار، با استناد به ادله دیگر نیز می توان مالکیت را ثابت نمود هر چند که ظاهر ماده 37 قانون مدنی، فقط ناظر بر اقرار می باشد.
2- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، قاضی رسیدگی کننده به دعوای تصرف و اعمال قاعده تصرف، می تواند با توجه به اوضاع و احوال خاص نیز، به قاعده تصرف همانند یک اماره قضایی استناد نماید.
مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای مُحاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بِالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد.
هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران