تفریقی که با لِعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است.
تفسیر ماده 1052 قانون مدنی:
1- لعان مشتق از کلمه لعن و به معنای ناسزا گفتن است. به عبارت دیگر لِعان یا مُلاعِنه، نسبت دادن زنا است از طرف مرد به زن خود و لعنت نمودن به خود اگر دروغ گفته باشد و تکذیب زن و لعنت بر خود اگر شوهر او، راست گفته باشد.
2- مطابق با ماده 882 قانون مدنی، اگر لعان برای نفی نسب باشد، نسب را نفی کرده، و دیگر میان آن فرزند و مرد رابطه پدر و فرزندی برقرار نبوده و قواعد توارث میان آن دو و خویشان چدری، جاری نخواهد بود.
3- بخشنامه شماره 1/83/6858 مورخه 28-04-1383 قوه قضائیه:
«به دنبال اشکالاتی که از نظر قاضی مجاز به اجرای مراسم لعان، برای برخی محاکم پیش آمد، تعیین قاضی واجد شرایط (با شرط اجتهاد) ذیل شماره 1/82/19780 ـ 1382/12/18 به عهده رئیس کل دادگستری، محوّل گردید. بعضی دادگستری ها، اعلام کردند که در سطح استان، قاضی مجتهد ندارند یا قضات روحانی را برای صدور ابلاغ خاص رسیدگی به اصل نکاح و طلاق، معرفی کردند تا به تبع آن به اجرای مراسم مزبور بپردازند.
الف. نظر به این که در «لِعان» رسیدگی به اصل نکاح و طلاق مطرح نیست، بلکه اسباب لعان یکی از دو موضوع می‌باشد:
۱. زوج اسناد زنا به زوجه بدهد «لِعان قَذف»؛
۲. زوج، نسب فرزندی را که در فراش او پدید آمده است از خود نفی کند «لعان نفی».
ماده 1052 قانون مدنی، تفریق حاصل از «لِعان» را موجب حرمت ابدی می داند و ماده 1162 همان قانون (ناظر به مواد قبل از آن) دعوای نفی ولد را پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع شوهر از ولادت طفل، مسموع نمی داند و در عمل هم کمتر تمسک به لعان پیش می آید و به همین جهات هم در قوانین جاری، مقرراتی برای انجام آن پیش بینی نشده است و در موارد ضروری باید به منابع معتبر فقهی مراجعه گردد. به منظور تسهیل در کار، قاضی پرونده (چنانچه مجتهد نباشد) می‌تواند ضمن هماهنگی با یکی از علمای مجتهد آن حوزه، عملاً تشریفات مربوط را در محضر و توسط ایشان اجرا و مراتب را صورت جلسه نماید تا هم عذر قاضی مأذون مرتفع، هم مراسم شرعی لازم انجام گردد و نیازی به رفت و برگشت پرونده بین استان های مختلف، پیدا نشود. در شهرهای مقدس قم و مشهد، می‌توان نزد مراجع و مجتهدان مقیم، اقدام کرد.»
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران