نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد:

۱) نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود.

۲) نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود.

۳) نکاح با برادر و خواهر و اولاد آن‌ها تا هر قدر که پایین برود.

۴) نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

تفسیر ماده 1045 قانون مدنی:

این ماده بیانگر این امر می باشد که نکاح با خویشانی که نکاح با آنها به جهت قرابت است (محارم)، ممنوع می باشد. در این میان تفاوتی در نسب مشروع و نامشروع نیست. لذا ولد نامشروع نمی تواند با پدر و مادر طبیعی خود و یا سایر خویشان نسبی خود ازدواج نماید.

قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه:

اولا- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.

ثانیا- شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد.

ثالثا- طفل لااقل یک شبانه روز و یا ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.

رابعا- شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.

خامسا- مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر‌ زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی‌شود اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک‌ را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آن‌ها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.

نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است.

۱) بین مرد و مادر و جدات زن از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی

۲) بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هرچند قرابت رضاعی باشد

۳) بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشوئی واقع شده باشد

جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.

تفسیر ماده 1048 قانون مدنی:

1- جمع یعنی اجتماع دو زن در حِباله نکاح مردی که در موارد ذیل ممنوع است:

الف- جمع بیش از چهار زن عقدی دائمی.

ب- جمع بین دو خواهر. فرقی بین نَسَبی و رضاعی و دائم و مُتعه نیست.

ج- جمع بین زن و دختر زن در صورتی که دخول به مادر او نکرده باشد.

د- بین زوجه و دختر برادرش و یا خواهرش بدون رضای زوجه (با رعایت سلسله نزولی در مورد دختر) مگر اینکه زوجه تنفیذ عقد نکاح ثانی کند. جمع مذکور در عده رجعیه ممنوع است نه در عده بائنه.

2- علت اینکه در زمانی که زن در عده طلاق رجعی به سر ببرد، امکان جمع دو خواهر وجود ندارد آن است که زن در حکم زوجه مرد است.

هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.

تفسیر ماده 1049 قانون مدنی:

1- در این ماده، تفاوتی میان عقد دائم و منقطع وجود ندارد.

2- بنابر قول مشهور فقهای امامیه، ازدواج با نوه خواهر یا برادر زوجه نیز مانند ازدواج با خواهرزاده یا برادرزاده زوجه است.

3- چنانچه مردی بدون این اذن اقدام به ازدواج نماید، ازدواج وی غیرنافذ بوده و زن اول که عمه یا خاله زن دوم است، می تواند آن را تنفیذ یا رد نماید و در صورت تنفیذ، نکاح از آغاز نافذ می گردد.

هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق و یا در عده وفات است با علم به عده ‌و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مَوَبَد می‌شود.

تفسیر ماده 1050 قانون مدنی:

1- شوهر داشتن مانع نکاح است و زن شوهردار نمی تواند بار دیگر ازدواج کند. اگرچه چند زنی در حقوق ما با شرایطی پذیرفته شده است اما چند شوهری به هیچ وجه مجاز نیست چراکه برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است و موجب اختلال نسل است.

2- نکاح با زن شوهردار، صرف نظر از علم یا جهل طرفین بر وجود مانع یا حرمت نکاح، موجب بطلان خواهد شد.

3- همچنین ازدواج زن شوهردار با دیگری و ازدواج هر مرد با زن شوهردار، با علم به شوهردار بودن زن از حیث مقررات قانون مجازات اسلامی جرم بوده و چنانچه به مواقعه (نزدیکی) منجر نشود، طرفین این عقد باطل مستند به ماده 644 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403) به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از 82,500,000 تا 330,000,000 ریال جزای نقدی محکوم می شوند و هرگاه ازدواج به مواقعه منتج شود مرتکب به مجازات زنا محکوم می گردد.

حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع ‌شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود.

تفسیر ماده 1051 قانون مدنی:

مستفاد از مواد 1050 و 1051 قانون مدنی، اگر کسی زن شوهرداری را با علم به وجود رابطه زوجیت و حرمت نکاح برای خود عقد کند، این ازدواج هم باطل و هم موجب حرمت ابدی است؛ بدین معنی که دیگر هیچگاه حتی پس از انحلال نکاح، آن مرد نمی تواند با این زن ازدواج کند. همین طور است اگر نکاح بدون علم به وجود رابطه زوجیت و ممنوعیت ازدواج با یکی از این دو امر واقع شده و نزدیکی روی دهد. اما اگر نکاح از روی جهل به دو امر مذکور یا یکی از آنها منعقد شده و نزدیکی واقع نشده باشد نکاح باطل است، ولی مردی که او را عقد کرده حرام موبد نمی شود یعنی بعد از انحلال نکاح اول زن می تواند با آن مرد ازدواج کند. (برگرفته از کتاب حقوق خانواده دکتر سیدحسین صفایی)

مطلب مرتبط: عدم امکان ازدواج با زن شوهردار بعنوان یکی از موانع نکاح

تفریقی که با لِعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است.

تفسیر ماده 1052 قانون مدنی:

1- لعان مشتق از کلمه لعن و به معنای ناسزا گفتن است. به عبارت دیگر لِعان یا مُلاعِنه، نسبت دادن زنا است از طرف مرد به زن خود و لعنت نمودن به خود اگر دروغ گفته باشد و تکذیب زن و لعنت بر خود اگر شوهر او، راست گفته باشد.

2- مطابق با ماده 882 قانون مدنی، اگر لعان برای نفی نسب باشد، نسب را نفی کرده، و دیگر میان آن فرزند و مرد رابطه پدر و فرزندی برقرار نبوده و قواعد توارث میان آن دو و خویشان چدری، جاری نخواهد بود.

3- بخشنامه شماره 1/83/6858 مورخه 28-04-1383 قوه قضائیه:

«به دنبال اشکالاتی که از نظر قاضی مجاز به اجرای مراسم لعان، برای برخی محاکم پیش آمد، تعیین قاضی واجد شرایط (با شرط اجتهاد) ذیل شماره 1/82/19780 ـ 1382/12/18 به عهده رئیس کل دادگستری، محوّل گردید. بعضی دادگستری ها، اعلام کردند که در سطح استان، قاضی مجتهد ندارند یا قضات روحانی را برای صدور ابلاغ خاص رسیدگی به اصل نکاح و طلاق، معرفی کردند تا به تبع آن به اجرای مراسم مزبور بپردازند.

الف. نظر به این که در «لِعان» رسیدگی به اصل نکاح و طلاق مطرح نیست، بلکه اسباب لعان یکی از دو موضوع می‌باشد:

۱. زوج اسناد زنا به زوجه بدهد «لِعان قَذف»؛

۲. زوج، نسب فرزندی را که در فراش او پدید آمده است از خود نفی کند «لعان نفی».

ماده 1052 قانون مدنی، تفریق حاصل از «لِعان» را موجب حرمت ابدی می داند و ماده 1162 همان قانون (ناظر به مواد قبل از آن) دعوای نفی ولد را پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع شوهر از ولادت طفل، مسموع نمی داند و در عمل هم کمتر تمسک به لعان پیش می آید و به همین جهات هم در قوانین جاری، مقرراتی برای انجام آن پیش بینی نشده است و در موارد ضروری باید به منابع معتبر فقهی مراجعه گردد. به منظور تسهیل در کار، قاضی پرونده (چنانچه مجتهد نباشد) می‌تواند ضمن هماهنگی با یکی از علمای مجتهد آن حوزه، عملاً تشریفات مربوط را در محضر و توسط ایشان اجرا و مراتب را صورت جلسه نماید تا هم عذر قاضی مأذون مرتفع، هم مراسم شرعی لازم انجام گردد و نیازی به رفت و برگشت پرونده بین استان های مختلف، پیدا نشود. در شهرهای مقدس قم و مشهد، می‌توان نزد مراجع و مجتهدان مقیم، اقدام کرد.»

مطلب مرتبط: آثار لعان چیست؟

عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.

زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است.

تفسیر ماده 1054 قانون مدنی:

در صورت زنا با زن شوهردار، پس از انحلال نکاح به یکی از علل قانونی مانند طلاق و فوت، نیز زن نمی تواند با زانی ازدواج کند، اعم از اینکه مرد در حال زنا عالم به شوهر داشتن زن باشد یا خیر و اعم از اینکه زن نیز زناکار محسوب شود یا عمل وی ناشی از اشتباه یا اکراه باشد، مدخوله به وسیله شوهر باشد یا غیرمدخوله.

نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق ‌نیست.

اگر کسی با پسری عمل شَنیع کند نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.

تفسیر ماده 1056 قانون مدنی:

منظور از عمل شنیع همان لواط است نه هر عمل زشت و ناپسندی.

زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مردی دیگری ‌درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.

زن هر شخصی که به نُه طلاق که شش تای آن عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام موبد می‌شود.

نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

تفسیر ماده 1060 قانون مدنی:

1- منظور از اجازه در ماده 1060 قانون مدنی، صدور پروانه زناشویی از سوی دولت می باشد.

2- مقنن هم به جهت رعایت مصالح سیاسی و هم به جهت حمایت از زن ایرانی، مقرره موجود در ماده 1060 قانون مدنی را وضع نموده است.

3- اگر یک زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند اما مفاد ماده 1060 قانون مدنی را رعایت نکند، تاثیری در صحت عقد نکاح نخواهد داشت. حال اگر یک مرد خارجی بدون رعایت مقررات با یک زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می گردد. (مستند به ماده 51 قانون حمایت خانواده)

دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه ‌مخصوص نماید.

تفسیر ماده 1061 قانون مدنی:

1- قاعده مندرج در ماده 1061 قانون مدنی دارای جنبه سیاسی می باشد که هدف آن ممانعت و جلوگیری از سوء استفاده های جاسوسی یا اطلاعاتی برای بیگانگان می باشد.

2- وفق ماده واحده قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه، کارمندان وزارت امور خارجه از ازدواج با اتباع بیگانه و حتی افرادی که سابقاً بر اثر ازدواج به تابعیت ایران درآمده اند، ممنوع می باشند.