نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد:

۱) نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود.

۲) نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود.

۳) نکاح با برادر و خواهر و اولاد آن‌ها تا هر قدر که پایین برود.

۴) نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

تفسیر ماده 1045 قانون مدنی:

این ماده بیانگر این امر می‌باشد که نکاح با خویشانی که نکاح با آنها به جهت قرابت است (محارم)، ممنوع می‌باشد. در این میان تفاوتی در نسب مشروع و نامشروع نیست. لذا ولد نامشروع نمی‌تواند با پدر و مادر طبیعی خود و یا سایر خویشان نسبی خود ازدواج نماید.

قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه:

اولاً- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.

ثانیاً- شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد.

ثالثاً- طفل لااقل یک شبانه روز و یا ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.

رابعاً- شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.

خامساً- مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه‌روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر‌ زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی‌شود اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک‌ را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آن‌ها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.

تفسیر ماده 1046 قانون مدنی:

1- قرابت رضاعی خویشاوندی است که میان دو نفر بر اثر شیر خوردن حاصل می‌شود. در قرابت رضاعی طفلی را که شیر زن دیگری را می‌خورد «مرتضع» و زن شیردهنده را «مرضعه» و شوهر زن را «فحل» یا «صاحب اللبن» می‌نامند.

2- شرایط تحقق قرابت رضاعی در پنج بند مندرج در ماده 1046 قانون مدنی آمده است.

نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است:

1- بین مرد و مادر و جدات زن از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی.

2- بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد.

3- بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی، مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.

تفسیر ماده 1047 قانون مدنی:

1- منظور مقنن از واژه «مصاهره» که در ماده 1047 قانون مدنی بدان اشاره شده است، رابطه‌ای است که به جهت ازدواج، میان زن و شوهر و اقوام آنان برقرار می‌شود.

2- مقنن شرایطی را وضع نموده است که بموجب آن زنا و نزدیکی به شبهه با محارم سببی همانند زنا و نزدیکی به شبهه با محارم نسبی بوده فلذا اگر مردی با زنی زنا کند، آن زن در حکم همسر او بوده و وی دیگر نمی‌تواند با مادر آن زن ازدواج کند. ناگفته نماند در این فرض. مطابق با نظر آقای دکتر کاتوزیان، پسر آن مرد نمی‌تواند با آن زن ازدواج کند چراکه به جهت حرمت نکاح، زن در حکم ز‌وجه پدر او قلمداد می‌شود.

جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.

تفسیر ماده 1048 قانون مدنی:

1- جمع یعنی اجتماع دو زن در حِباله نکاح مردی که در موارد ذیل ممنوع است:

الف- جمع بیش از چهار زن عقدی دائمی.

ب- جمع بین دو خواهر. فرقی بین نَسَبی و رضاعی و دائم و مُتعه نیست.

ج- جمع بین زن و دختر زن در صورتی که دخول به مادر او نکرده باشد.

د- بین زوجه و دختر برادرش و یا خواهرش بدون رضای زوجه (با رعایت سلسله نزولی در مورد دختر) مگر اینکه زوجه تنفیذ عقد نکاح ثانی کند. جمع مذکور در عده رجعیه ممنوع است نه در عده بائنه.

2- علت اینکه در زمانی که زن در عده طلاق رجعی به سر ببرد، امکان جمع دو خواهر وجود ندارد آن است که زن در حکم زوجه مرد است.

هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.

تفسیر ماده 1049 قانون مدنی:

1- در این ماده، تفاوتی میان عقد دائم و منقطع وجود ندارد.

2- بنابر قول مشهور فقهای امامیه، ازدواج با نوه خواهر یا برادر زوجه نیز مانند ازدواج با خواهرزاده یا برادرزاده زوجه است.

3- چنانچه مردی بدون این اذن اقدام به ازدواج نماید، ازدواج وی غیرنافذ بوده و زن اول که عمه یا خاله زن دوم است، می تواند آن را تنفیذ یا رد نماید و در صورت تنفیذ، نکاح از آغاز نافذ می گردد.

هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق و یا در عده وفات است با علم به عده ‌و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مَوَبَد می‌شود.

تفسیر ماده 1050 قانون مدنی:

1- شوهر داشتن مانع نکاح است و زن شوهردار نمی تواند بار دیگر ازدواج کند. اگرچه چند زنی در حقوق ما با شرایطی پذیرفته شده است اما چند شوهری به هیچ وجه مجاز نیست چراکه برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است و موجب اختلال نسل است.

2- نکاح با زن شوهردار، صرف نظر از علم یا جهل طرفین بر وجود مانع یا حرمت نکاح، موجب بطلان خواهد شد.

3- همچنین ازدواج زن شوهردار با دیگری و ازدواج هر مرد با زن شوهردار، با علم به شوهردار بودن زن از حیث مقررات قانون مجازات اسلامی جرم بوده و چنانچه به مواقعه (نزدیکی) منجر نشود، طرفین این عقد باطل مستند به ماده 644 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403) به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از 82,500,000 تا 330,000,000 ریال جزای نقدی محکوم می شوند و هرگاه ازدواج به مواقعه منتج شود مرتکب به مجازات زنا محکوم می گردد.

حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع ‌شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود.

تفسیر ماده 1051 قانون مدنی:

مستفاد از مواد 1050 و 1051 قانون مدنی، اگر کسی زن شوهرداری را با علم به وجود رابطه زوجیت و حرمت نکاح برای خود عقد کند، این ازدواج هم باطل و هم موجب حرمت ابدی است؛ بدین معنی که دیگر هیچگاه حتی پس از انحلال نکاح، آن مرد نمی تواند با این زن ازدواج کند. همین طور است اگر نکاح بدون علم به وجود رابطه زوجیت و ممنوعیت ازدواج با یکی از این دو امر واقع شده و نزدیکی روی دهد. اما اگر نکاح از روی جهل به دو امر مذکور یا یکی از آنها منعقد شده و نزدیکی واقع نشده باشد نکاح باطل است، ولی مردی که او را عقد کرده حرام موبد نمی شود یعنی بعد از انحلال نکاح اول زن می تواند با آن مرد ازدواج کند. (برگرفته از کتاب حقوق خانواده دکتر سیدحسین صفایی)

مطلب مرتبط: عدم امکان ازدواج با زن شوهردار بعنوان یکی از موانع نکاح

تفریقی که با لِعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است.

تفسیر ماده 1052 قانون مدنی:

1- لعان مشتق از کلمه لعن و به معنای ناسزا گفتن است. به عبارت دیگر لِعان یا مُلاعِنه، نسبت دادن زنا است از طرف مرد به زن خود و لعنت نمودن به خود اگر دروغ گفته باشد و تکذیب زن و لعنت بر خود اگر شوهر او، راست گفته باشد.

2- مطابق با ماده 882 قانون مدنی، اگر لعان برای نفی نسب باشد، نسب را نفی کرده، و دیگر میان آن فرزند و مرد رابطه پدر و فرزندی برقرار نبوده و قواعد توارث میان آن دو و خویشان پدری، جاری نخواهد بود.

3- بخشنامه شماره 1/83/6858 مورخه 28-04-1383 قوه قضائیه:

«به دنبال اشکالاتی که از نظر قاضی مجاز به اجرای مراسم لعان، برای برخی محاکم پیش آمد، تعیین قاضی واجد شرایط (با شرط اجتهاد) ذیل شماره 1/82/19780 ـ 1382/12/18 به عهده رئیس کل دادگستری، محوّل گردید. بعضی دادگستری‌ها، اعلام کردند که در سطح استان، قاضی مجتهد ندارند یا قضات روحانی را برای صدور ابلاغ خاص رسیدگی به اصل نکاح و طلاق، معرفی کردند تا به تبع آن به اجرای مراسم مزبور بپردازند.

الف. نظر به این که در «لِعان» رسیدگی به اصل نکاح و طلاق مطرح نیست، بلکه اسباب لعان یکی از دو موضوع می‌باشد:

۱. زوج اسناد زنا به زوجه بدهد «لِعان قَذف»؛

۲. زوج، نسب فرزندی را که در فراش او پدید آمده است از خود نفی کند «لعان نفی».

ماده 1052 قانون مدنی، تفریق حاصل از «لِعان» را موجب حرمت ابدی می‌داند و ماده 1162 همان قانون (ناظر به مواد قبل از آن) دعوای نفی ولد را پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع شوهر از ولادت طفل، مسموع نمی‌داند و در عمل هم کمتر تمسک به لعان پیش می‌آید و به همین جهات هم در قوانین جاری، مقرراتی برای انجام آن پیش‌بینی نشده است و در موارد ضروری باید به منابع معتبر فقهی مراجعه گردد. به منظور تسهیل در کار، قاضی پرونده (چنانچه مجتهد نباشد) می‌تواند ضمن هماهنگی با یکی از علمای مجتهد آن حوزه، عملاً تشریفات مربوط را در محضر و توسط ایشان اجرا و مراتب را صورت‌جلسه نماید تا هم عذر قاضی مأذون مرتفع، هم مراسم شرعی لازم انجام گردد و نیازی به رفت و برگشت پرونده بین استان‌های مختلف، پیدا نشود. در شهرهای مقدس قم و مشهد، می‌توان نزد مراجع و مجتهدان مقیم، اقدام کرد.»

مطلب مرتبط: آثار لعان چیست؟

عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.

تفسیر ماده 1053 قانون مدنی:

1- مقنن در ماده 1053 قانون مدنی در خصوص عقد در حال احرام صحبت نموده است. احرام به دوران تشرف به مکه جهت انجام فریضه حج، گفته می‌شود که با پوشیدن لباس احرام، آغاز می‌گردد. اگر فردی در حال احرام، اقدام به عقد با دیگری نماید، عقد آنها باطل بوده و هم‌چنین میان آنها حرمت ابدی ایجاد می‌گردد.

2- در صورتی که زوجین اطلاعی نداشته باشند که عقد در حال احرام، باعث ایجاد حرمت ابدی میان آنان می‌شود، نکاح صورت گرفته صحیح تلقی نخواهد شد و با توجه به جهل به موضوع، حرمت ابدی ایجاد نمی‌گردد.

زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است.

تفسیر ماده 1054 قانون مدنی:

در صورت زنا با زن شوهردار، پس از انحلال نکاح به یکی از علل قانونی مانند طلاق و فوت، نیز زن نمی‌تواند با زانی ازدواج کند، اعم از اینکه مرد در حال زنا عالم به شوهر داشتن زن باشد یا خیر و اعم از اینکه زن نیز زناکار محسوب شود یا عمل وی ناشی از اشتباه یا اکراه باشد، مدخوله به وسیله شوهر باشد یا غیرمدخوله.

نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق ‌نیست.

تفسیر ماده 1055 قانون مدنی:

1- مقنن شرایطی را وضع نموده است که در صورت تحقق آن شرایط، در صورت ایجاد نزدیکی میان زن و مرد اعم از آنکه نکاح میان آنان بصورت صحیح واقع شده باشد و یا آنکه رابطه بدون نکاح صحیح (اعم از زنا یا شبهه) میان آنان برقرار شده باشد، این امر (وقوع نزدیکی) مانع ازدواج مرد با برخی از بستگان زن مانند مادر زن وی خواهد بود.

2- چنانچه مردی پیش از ازدواج با زنی، با مادر آن زن، رابطه جنسی برقرار نماید، دیگر امکان ازدواج با آن زن را نخواهد داشت اما اگر بعد از ازدواج صحیح، با مادر همسر خود، نزدیکی کند، ازدواج صحیح او با همسرش، باطل یا منحل نخواهد شد.

اگر کسی با پسری عمل شَنیع کند نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.

تفسیر ماده 1056 قانون مدنی:

منظور از عمل شنیع همان لواط است نه هر عمل زشت و ناپسندی.

زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود، مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مردی دیگری ‌درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.

تفسیر ماده 1057 قانون مدنی:

1- منظور مقنن از سه مرتبه متوالی که در ماده 1057 قانون مدنی بدان پرداخته است آن است که در فاصله دو زوجیت، زن با فرد دیگری شوهر نکرده باشد. ناگفته نماند که ازدواج موقت با شوهر نیز در این فاصله زمانی مانع ایجاد حرمت خواهد بود.

2- ازدواج زنی که طلاق گرفته است وفق شرایط مندرج در ماده 1057 قانون مدنی، با مردی دیگر، باعث حلال شدن او به شوهر سابقش خواهد شد. اصطلاحاً به آن مرد، محلل می‌گویند.

3- ازدواج زن برای رفع حرمت از شوهر، می‌بایست ازدواج دائم باشد نه موقت. 

4- مندرجات موجود در ماده 1057 قانون مدنی فقط ناظر بر ازدواج دائم بوده و رها نمودن زنی که در عقد موقت مرد است ولو به کرات، باعث ایجاد حرمت ابدی نخواهد شد.

5- مقنن در ماده 1057 قانون مدنی، فقط انحلال ازدواج بعلت طلاق را باعث ایجاد حرمت میان زوجین دانسته است و تفاوتی نمی‌نماید که طلاق از نوع رجعی بوده یا بائن. فلذا در صورتی که علت انحلال ازدواج، فسخ نکاح باشد، هیچگونه حرمتی میان زن و مرد ایجاد نمی‌شود، حتی اگر چندین مرتبه باشد.

مطلب مرتبط: سه طلاقه کردن زوجه به چه معناست؟ شرایط تحقق آن کدام است؟

زن هر شخصی که به نُه طلاق که شش تای آن‌ها عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.

تفسیر ماده 1058 قانون مدنی:

طلاق عدی به طلاقی گفته می‌شود که به موجب آن، بعد از وقوع طلاق، مرد در زمان عده به زن رجوع نموده و بعد از وقوع نزدیکی، زن را در طهر (پاکی) دیگری طلاق می‌دهد. چنانچه زن هر شخصی به موجب نه طلاق که شش عدد از آنها، عدی باشد، مطلقه شود بر آن مرد، حرام ابدی خواهد شد.

نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.

تفسیر ماده 1059 قانون مدنی:

1- نکاح زن مسلمان با مرد کافر (اعم از کتابی و غیر کتابی) مطلقاً باطل است و اگر شوهر در خلال عقد نکاح کافر شود، عقد نکاح خود به خود منحل خواهد شد. همچنین است در موردی که زن کافر اسلام بیاورد و شوهر در کفر باقی بماند (عقد نکاح خود به خود منحل خواهد شد).

2- در فرضی که مرد و زن مسلمان با یکدیگر ازدواج نمایند و بعد از آن زن از دین اسلام خارج شده و کافر شود، عقد ازدواج آنان منفسخ خواهد شد اما اگر زن از اهل کتاب شود، عقد ازدواج آنان باقی خواهد ماند.

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

تفسیر ماده 1060 قانون مدنی:

1- منظور از اجازه در ماده 1060 قانون مدنی، صدور پروانه اجازه زناشویی از سوی دولت می‌باشد.

2- مقنن هم به جهت رعایت مصالح سیاسی و هم به جهت حمایت از زن ایرانی، مقرره موجود در ماده 1060 قانون مدنی را وضع نموده است.

مطلب مرتبط: آیین‌نامه‌ زناشویی‌ بانوان‌ ایران با اتباع‌ بیگانه‌ غیرایرانی مصوب 1345

3- اگر یک زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند اما مفاد ماده 1060 قانون مدنی را رعایت نکند، تاثیری در صحت عقد نکاح نخواهد داشت. حال اگر یک مرد خارجی بدون رعایت مقررات با یک زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌گردد. (مستند به ماده 51 قانون حمایت خانواده)

مطلب مرتبط: مقررات ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه ‌مخصوص نماید.

تفسیر ماده 1061 قانون مدنی:

1- قاعده مندرج در ماده 1061 قانون مدنی دارای جنبه سیاسی می‌باشد که هدف آن ممانعت و جلوگیری از سوء استفاده‌های جاسوسی یا اطلاعاتی برای بیگانگان می‌باشد.

2- وفق ماده واحده قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه، کارمندان وزارت امور خارجه از ازدواج با اتباع بیگانه و حتی افرادی که سابقاً بر اثر ازدواج به تابعیت ایران درآمده‌اند، ممنوع می‌باشند.