ماده ۱۲۲۷-قانون مدنی

(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.

تفسیر ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی:

۱- امر قیمومت با دادگاه محل اقامت محجور است و در صورت فقدان اقامتگاه در ایران، محل سکونت وی ملاک است و در صورتی که فاقد اقامتگاه یا محل سکونت باشد، دادگاه تهران صالح است.

۲- مطابق ماده ۵۱ قانون امور حسبی، در صورتی که متوفی، چندین صغیر داشته باشد که اقامتگاه متعددی داشته باشند، دادکاهی که بدواً برای یکی از آنها نصب قیم کرده، می تواند برای بقیه نیز نصب قیم کند و در صورت عدم نصب قیم، دادگاهی که کوچکترین صغیر در حوزه ی آن اقامت دارد، برای نصب قیم، نسبت به همه آنها صالح است.

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران