• اشتراک گذاری |

فصل دوم – در موارد نصب قیم و ترتیب آن


ماده ۱۲۱۸

برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود:

۱- برای صغاری که ولی خاص ندارند.

۲- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها بوده و ولی خاص نداشته باشند.

۳- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها نباشد


ماده ۱۲۱۹

(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آن‌ها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم را برای نصب قیم به عمل آورد.


ماده ۱۲۲۰

در صورت نبودن هیچ‌ یک از ابوین یا عدم اطلاع آن‌ها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل به عهده اقربائی است که با شخص محتاج به قیم‌ در یکجا زندگی می‌نمایند.


ماده ۱۲۲۱

اگر کسی که به موجب ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر‌ در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود.


ماده ۱۲۲۲

(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- در هر موردی که دادستان به نحوی از انحا به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید، باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومیت مناسب می‌داند به آن دادگاه معرفی کند.

دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می‌کند و نیز دادگاه مذکور می‌تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند.

اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده‌اند معتمد ندید، اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.


ماده ۱۲۲۳

(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- در مورد مجانین دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می‌کند تا نصب قیم شود در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مکلف است که قبلا به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.


ماده ۱۲۲۴

حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام که برای آن‌ها قیم معین نشده به عهده مدعی‌العموم خواهد بود.

طرز حفظ و نظارت مدعی‌العموم به موجب نظامنامۀ وزارت عدلیه معین خواهد شد.


ماده ۱۲۲۵

همین‌که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی‌العموم می‌تواند حجر او را ‌اعلان نماید انتشار حجر هرکسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است.


ماده ۱۲۲۶

اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفیه محجور می‌گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور‌ برای عموم آزاد است.


ماده ۱۲۲۷

(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.


تفسیر ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی:

۱- امر قیمومت با دادگاه محل اقامت محجور است و در صورت فقدان اقامتگاه در ایران، محل سکونت وی ملاک است و در صورتی که فاقد اقامتگاه یا محل سکونت باشد، دادگاه تهران صالح است.

۲- مطابق ماده ۵۱ قانون امور حسبی، در صورتی که متوفی، چندین صغیر داشته باشد که اقامتگاه متعددی داشته باشند، دادکاهی که بدواً برای یکی از آنها نصب قیم کرده، می تواند برای بقیه نیز نصب قیم کند و در صورت عدم نصب قیم، دادگاهی که کوچکترین صغیر در حوزه ی آن اقامت دارد، برای نصب قیم، نسبت به همه آنها صالح است.


ماده ۱۲۲۸

(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- در خارج ایران کنسول و یا جانشین وی می‌تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آن‌ها قیم نصب شود و در حوزه مأموریت او ساکن یا مقیم‌اند موقتاً نصب قیم کند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.


ماده ۱۲۲۹

وظائف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر‌ رشید مقرر است در خارج ایران به عهده مامورین قنسولی خواهد بود.


ماده ۱۲۳۰

اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مامور قنسولی ماموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می‌کنند ‌ترتیبی برخلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهد نامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا ‌خواهند کرد.


ماده ۱۲۳۱

اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:

۱- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.

۲- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: ‌

سرقت- خیانت در امانت- کلاهبرداری- اختلاس- هتک ناموس یا منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال- ورشکستگی به تقصیر.

۳- کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن‌ها تصفیه نشده است.

۴- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.

۵- کسی که خود یا اقربای طبقۀ اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.


تفسیر ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی:

۱- تصدی سمت قیمومت برای قضات در صورتی مجاز است که قاضی از اقربای محجور یا منصوص از طرف ولی باشد.

۲- با توجه به ماده ۱۲۴۸ و با قیاس اولویت نسبت به ورشکستگی به تقصیر، باید ورشکسته به تقلب را نیز به ماده ۱۲۳۱ اضافه کرد.


ماده ۱۲۳۲

با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقربای محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.


تفسیر ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی:

۱- با توجه به اطلاق مواد ۶۱، ۶۲ قانون امور حسبی و اطلاق ماده ۱۲۳۲، خویشانوندان حتی اگر حاضر به دادن تضمین هم نباشند، بر دیگران مقدم هستند.

۲- در تعیین قیم برای محجور، ضابطه الاقرب فالاقرب رعایت می شود. بنابراین در صورت تساوی خویشاوندان به لحاظ شایستگی و امانت، آن که قرابت نزدیکتری دارد مقدم است.

۳- در صورت وجود والدین و همسر برای سمت قیم، تقدمی میان آنها وجود نداشته و دادگاه بنا به مصلحت محجور یکی را انتخاب می کند و یا آنکه هر سه نفر را برای تصدی قیمومت تعیین می کند‌.


ماده ۱۲۳۳

زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.


تفسیر ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی:

مبنای این ماده رعایت حال شوهر و خانواده است که با توجه به ریاست شوهر بر خانواده، نصب زن شوهر دار به عنوان قیم با رضایت شوهر، مجاز میباشد.


ماده ۱۲۳۴

در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت معین کند می‌تواند وظائف آن‌ها را تفکیک نماید.

تماس با وکیل