هرگاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معاملهکننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معاملهکننده میتوانسته است از قِبَل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در اینصورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه مُعامل است و الّا معامله باطل خواهد بود.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 255 قانون مدنی:
1- قانونگذار در ماده 255 قانون مدنی در خصوص معامله در حکم فضولی صحبت نموده است. این قسم از معامله فضولی به معنای آن است که شخصی به عنوان فضول اقدام به انجام معامله نسبت به مال دیگری مینماید اما بعداً مشخص میشود که مال موضوع معامله، متعلق به او بوده است و یا آنکه متعلق به کسی بوده است که وی این امکان را داشته است که به صورت ولایت یا وکالت برای او معامله نماید، در اینصورت، صحت و نفوذ معامله منوط بر تنفیذ معاملهکننده خواهد بود.
2- در فرضی که شخصی اقدام به فروش ملک متعلق به دیگری نماید و اطلاع از این موضوع نداشته باشد که مالک مال، اختیار فروش مال را سابقاً به وی اعطاء نموده است، معامله منعقد شده، غیرنافذ بوده و صحت آن منوط بر تنفیذ مالک یا شخص معاملهکننده خواهد بود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران