ماده ۳۹۲
قانون مدنی
در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض برآید اگر چه بعد از عقد بیع به علتی از علل در مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران