اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزئاً مستحق‌للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.
تفسیر ماده 390 قانون مدنی:
ضمان درک ویژه عقود معوض است در عقود مجانی با شرط عوض راه ندارد. در عقود معوض (عقد معوض عقدی است که دو عِوض (مورد معامله) دارد که در مقابل هم هستند مانند عقد بیع و عقد اجاره) اگر یکی از عوضین مستحق‌للغیر باشد و مالک معامله را رد کند عقد باطل است اما اگر در عقد مجانی با شرط عوض مورد شرط مستحق‌للغیر باشد و مالک آن را رد نماید، عقد صحیح است اما شرط باطل بوده و عقد قابل فسخ است.
بیشتر بخوانید: رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور
در صورت مستحق‌للغیر در آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
تفسیر ماده 391 قانون مدنی:
1- مشتری تنها در صورتی می‌تواند خسارت‌های وارده بر خود را مطالبه کند، که نسبت به این موضوع (مستحق‌للغیر در آمدن مبیع) جاهل بوده باشد. لذا اگر وی می‌دانسته که مال، متعلق به دیگری بوده است، تنها می‌تواند ثمن پرداختی را مطالبه نماید.
2- از ماده 391 قانون مدنی چنین استنباط می‌گردد که علم و جهل فروشنده در جبران خسارت‌های وارده به خریدار جاهل، تاثیری ندارد. چراکه برای رجوع مغرور (خریدار) به غار (فروشنده)، کافی است مغرور از واقعیت ناآگاه باشد و اطلاع یا عدم اطلاع غار شرط نیست.
در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض برآید اگر چه بعد از عقد بیع به علتی از علل در مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.
راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجریٰ خواهد بود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران