تفاوت دیه با جزای نقدی چیست؟ ساعت کاری: 9 - 17 Support پشتیبانی: 02126760657

فقره سوم - در ضَمان دَرَک قانون مدنی


ماده ۳۹۰

اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق‌للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضَمان نشده باشد.


تفسیر ماده 390 قانون مدنی:

1- واژه ضَمان به معنی تکلیف به بازگرداندن عِوَض و مراد از دَرَک، تعلق مال به شخص ثالث است.

بیشتر بخوانید: رای وحدت‌ رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

2- ضَمان دَرَک ویژه عقود معوض است در عقود مجانی با شرط عوض راه ندارد. در عقود معوض (عقد معوض عقدی است که دو عِوض (مورد معامله) دارد که در مقابل هم هستند مانند عقد بیع و عقد اجاره) اگر یکی از عوضین مستحق‌للغیر باشد و مالک معامله را رد کند عقد باطل است اما اگر در عقد مجانی با شرط عوض مورد شرط مستحق‌للغیر باشد و مالک آن را رد نماید، عقد صحیح است اما شرط باطل بوده و عقد قابل فسخ است.

3- متعاملین در قرارداد می‌توانند شرط عدم مسئولیت فروشنده در قبال مستحق‌للغیر درآمدن مبیع را بگنجانند، شرط مزبور مخالف مقتضای ذات عقد نبوده و صحیح می‌باشد. مگر آنکه بایع (فروشنده) از عدم مالکیت خود آگاه باشد، که در این شرایط، شرط سلب مسئولیت فروشنده باطل است.

مطلب مرتبط: غرامت چیست؟ نحوه محاسبه آن چگونه است؟

4- ماده 390 قانون مدنی ناظر به زمانی است که ثمن وجه رایج باشد، لذا زمانی که ثمن هم عین معین باشد و آن مستحق‌للغیر درآید، مستند به بند 2 ماده 362 قانون مدنی، خریدار باید مبیع را به فروشنده مسترد نماید.

5- به خریداران گرامی توصیه می‌گردد در هنگام خرید اموال منقول یا غیرمنقول، شرط ذیل را به عنوان یک ماده در ذیل قرارداد بگنجانند تا در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، متضرر نگردند و بتوانند تمامی خسارات خود را مسترد نمایند:

متن ماده- استقلال شروط و ضمانت اجراها

طرفین با استناد به ماده 10 قانون مدنی و به عنوان توافقی نافذ و مستقل از بقای عقد اصلی، مقرر نمودند که فروشنده اصالتاً صحت اظهارات، مالکیت تام و قابلیت انتقال رسمی و بدون معارض مورد معامله را تضمین می‌نماید چنانچه تمام یا بخشی از مبیع به سبب نقض این تضمین‌ها یا تعهدات، مستحق‌للغير درآید، باطل یا غیرنافذ گردد یا انتقال رسمی آن به سببی منتسب به فروشنده متعذر شود، فروشنده مکلف به تأدیه مبالغ زیر به خریدار است:

الف- استرداد ثمن و غرامت کاهش ارزش آن:

فروشنده مکلف است علاوه بر استرداد کامل اصل ثمن دریافتی بخش باطل معامله، در اجرای مواد 390 و 391 قانون مدنی و آرای وحدت رویه 733 و 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، غرامت کاهش ارزش ثمن را بر مبنای افزایش قیمت اموال مشابه از حیث نوع، جنس و اوصاف مبیع تا زمان اجرای کامل حکم، با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری پرداخت نماید.

مطلب مرتبط: رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

ب- وجه التزام قراردادی خسارات مازاد:

با عنایت به اینکه سلب امکان تملک مبیع، موجب ورود خسارات جانبی، حبس سرمایه، اتلاف فرصت‌های جایگزین معاملاتی و تحمیل هزینه‌های دادرسی به خریدار می‌گردد، طرفین توافق نمودند فروشنده بابت نقض تعهدِ تضمین سلامت معامله و به عنوان جبران مقطوع خسارات مازاد بر نرخ روز مبیع، معادل ... درصد از ثمن معامله را به عنوان وجه التزام قراردادی به خریدار بپردازد. این وجه التزام به قصد مشترک طرفین مستقل از غرامت موضوع بند الف بوده و همزمان با آن قابل مطالبه است.

ج- استقلال شرط از عقد:

طرفین صراحتاً اقرار و توافق نمودند تعهدات و ضمانت‌های مالی مقرر در این ماده، تعهداتی مستقل با موضوعیت مدیریت آثار بطلان و کشف فساد بوده و اراده طرفین بر تفکیک کامل بقای این شرط از صحت عقد اصلی تعلق گرفته است؛ فلذا بطلان، فسخ، انفساخ یا عدم نفوذ بیع، به هیچ‌روی موجب سقوط یا تحدید تعهدات و ضمانت‌های اجرایی این ماده نخواهد بود.


ماده ۳۹۱

در صورت مستحق‌للغیر در آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید‌ از عهده غَرامات وارده بر مشتری نیز برآید.


تفسیر ماده 391 قانون مدنی:

1- مشتری تنها در صورتی می‌تواند خسارت‌های وارده بر خود را مطالبه کند، که نسبت به این موضوع (مستحق‌للغیر در آمدن مبیع) جاهل بوده باشد. لذا اگر وی می‌دانسته که مال، متعلق به دیگری بوده است، تنها می‌تواند ثمن پرداختی را مطالبه نماید.

مطلب مرتبط: غرامت چیست؟ نحوه محاسبه آن چگونه است؟

2- از ماده 391 قانون مدنی چنین استنباط می‌گردد که علم و جهل فروشنده در جبران خسارت‌های وارده به خریدار جاهل، تاثیری ندارد. چراکه برای رجوع مغرور (خریدار) به غار (فروشنده)، کافی است مغرور از واقعیت ناآگاه باشد و اطلاع یا عدم اطلاع غار شرط نیست. (منظور از بایع، فروشنده مستقیم است که معامله با وی انجام شده نه فروشندگان سابق (ید مستقیم).)

مطلب مرتبط: غرامات ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع

3- با جمع شرایط ذیل، خریدار می‌تواند از فروشنده غرامات حاصل از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع را مطالبه نماید:

الف- ثمن وجه رایج کشور (ریال) باشد؛

ب- ثمن معامله پرداخت شده باشد؛

ج- خریدار در حین معامله به مستحق‌للغیر بودن مبیع، جاهل بوده باشد؛

د- ارزش مبیع به واسطه تورم افزایش یافته باشد.


ماده ۳۹۲

در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیع به علّتی از علل در‌ مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.


تفسیر ماده 392 قانون مدنی:

1- به شرح مندرج در ماده 392 قانون مدنی و هم‌چنین ماده 391 همان قانون، در صورتی که مشخص شود مبیع متعلق به فروشنده نبوده و مستحق‌للغیر باشد، فروشنده موظف است که تمامی ثمن پرداختی خریدار را به او مسترد نماید حتی اگر بعد از عقد بیع، کسر قیمتی در مبیع (مورد معامله) حاصل شده باشد.

مطلب مرتبط: غرامت چیست؟ نحوه محاسبه آن چگونه است؟

2- در صورتی که خریدار نسبت به عدم مالکیت فروشنده و مستحق‌للغیر بودن مبیع، علم و اطلاعی نداشته باشد، فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن، غرامات حاصل از مستحق‌للغیر در آمدن مبیع را مستند به آراء وحدت رویه 733 و 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور به خریدار پرداخت نماید.

مطلب مرتبط: رای وحدت‌ رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

3- در فرضی که مشتری نسبت به مستحق‌للغیر بودن مبیع، اطلاعی نداشته باشد و مبیع در دست وی تلف یا معیوب شده باشد، هیچگونه مسئولیتی در قبال فروشنده نخواهد داشت و در صورتی که مالک به او مراجعه نموده باشد او این حق را دارد که مبلغ اخیر را بانضمام ثمن از فروشنده‌ مطالبه کند حتی اگر مورد معامله نزد او تلف شده باشد.


ماده ۳۹۳

راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجری خواهد بود.


تفسیر ماده 393 قانون مدنی:

قانونگذار در ماده 393 قانون مدنی شرایطی را پیش‌بینی نموده است که به موجب آن اضافه قیمتی به واسطه عمل خریدار در مبیعی که مستحق‌للغیر بوده است، ایجاد شده باشد. در این‌صورت وفق مقررات مندرج در ماده 314 قانون مدنی، خریدار حق مطالبه آن زیاده را نخواهد داشت مگر آنکه آن زیاده عین باشد که در این حالت عین جدای از مبیع متعلق به خریدار خواهد بود. پرواضح است در فرضی که خریدار در خصوص مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، جاهل باشد این حق قانونی را خواهد داشت تا برای جبران خسارات خویش به فروشنده مراجعه نماید.


16 آبان 1402 1102
دریافت مشاوره حقوقی