فقره سوم – در ضمان درک

اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزئاً مستحق‌للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

در صورت مستحق للغیر در آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید‌ از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

تفسیر ماده 391 قانون مدنی:

1- مشتری تنها در صورتی می تواند خسارت های وارده بر خود را مطالبه کند، که نسبت به این موضوع (مستحق للغیر در آمدن مبیع) جاهل بوده باشد. لذا اگر وی می دانسته که مال متعلق به دیگری بوده است، تنها می تواند ثمن پرداختی را مطالبه نماید.

2- از ماده 391 قانون مدنی چنین استنباط می گردد که علم و جهل فروشنده در جبران خسارت های وارده به خریدار جاهل، تاثیری ندارد. چراکه برای رجوع مغرور (خریدار) به غار (فروشنده)، کافی است مغرور از واقعیت ناآگاه باشد و اطلاع یا عدم اطلاع غار شرط نیست.

در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض برآید اگر چه بعد از عقد بیع به علتی از علل در‌ مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.

راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجریٰ خواهد بود.