در عقد بیع متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمامِ مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می‌توانند شرط کنند که هرگاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 458 قانون مدنی:
1- طبق نظر آقای دکتر کاتوزیان، بیع شرط مندرج در ماده 458 قانون مدنی، یکی از اقسام خاص بیع خیاری می‌باشد. در بیع شرط، خیار شرط مختص فروشنده است اما در بیع خیاری، خیار می‌تواند برای خریدار یا شخص ثالثی در نظر گرفته شده باشد. مضاف بر آنکه در بیع شرط، اعمال خیار منوط به پرداخت ثمن معامله است اما در سایر بیع‌های خیاری، صِرف ابراز اراده صاحب خیار مبنی بر فسخ، کفایت می‌نماید.
2- منظور از عبارت «مثل ثمن» که در ماده 458 قانون مدنی بدان اشاره شده است، مربوط به زمانی است که ثمن، پول است و الّا در شرایطی که ثمن، عین خارجی باشد مقتضای انحلال عقد، آن است که همان عین عودت داده شود.
3- بیع شرط در خصوص املاک، به نوعی از مصادیق معامله با حق استرداد خواهد بود. معامله با حق استرداد بدان علت که فقط محدود به بیع نیست از بیع شرط، عام‌تر است و از جهتی خاص‌تر است چراکه موضوع آن، فقط املاک است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران