در عقد بیع متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هر‌گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می‌توانند شرط کنند که هر‌گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هر‌گاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.

تفسیر ماده 458 قانون مدنی:

1- طبق نظر دکتر کاتوزیان، بیع شرط مندرج در ماده 458 قانون مدنی، یکی از اقسام خاص بیع خیاری می باشد. در بیع شرط، خیار شرط مختص فروشنده است اما در بیع خیاری، خیار می تواند برای خریدار یا شخص ثالثی در نظر گرفته شده باشد. مضاف بر آنکه در بیع شرط، اعمال خیار منوط به پرداخت ثمن معامله است اما در سایر بیع های خیاری، صرف ابراز اراده صاحب خیار مبنی بر فسخ، کفایت می نماید. 

2- منظور از عبارت «مثل ثمن» که در ماده ۴۵۸ قانون مدنی بدان اشاره شده است، مربوط به زمانی است که ثمن، پول است والا در شرایطی که ثمن، عین خارجی باشد مقتضای انحلال عقد، آن است که همان عین عودت داده شود. 

3- بیع شرط در خصوص املاک، به نوعی از مصادیق معامله با حق استرداد خواهد بود. معامله با حق استرداد بدان علت که فقط محدود به بیع نیست از بیع شرط، عام تر است و از جهتی خاص تر است چراکه موضوع آن، فقط املاک است. 

در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می‌شود با قید خیار برای بایع بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را‌ استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نمائات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.

تفسیر ماده 459 قانون مدنی:

1- مطابق با قواعد مقرر در مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت، درج خیار شرط در معاملات مربوط به املاک مانع مالک شدن عین است و ماده ۴۵۹ قانون مدنی، تخصیص زده است. وفق ماده ۳۳ قانون ثبت، فقط فروشنده حق تقاضای ثبت را دارد و وفق ماده ۳۴ همان قانون، وضعیت حقوقی انتقال گیرنده همانند طلبکار رهنی خواهد بود. تفاوت آن در این است که انتقال گیرنده تا زمان اجرای خیار، مالک منافع خواهد بود بنابراین خیار شرط مانع تملک عین است نه تملک منفعت. 

2- همانند ماده 287 قانون مدنی، منافع منفصل که از زمان عقد تا زمان فسخ در مورد معامله ایجاد شده متعلق به خریدار است و منافع متصل، متعلق به کسی است که با اعمال فسخ، مالک شده است.

در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.

تفسیر ماده 460 قانون مدنی:

در صورتی که خریدار مقررات مندرج در ماده ۴۶۰ قانون مدنی را رعایت ننماید، اقدام او منجر به بطلان عمل حقوقی انجام گرفته که منافی با خیار بوده است، می شود. 

اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع کند بایع می تواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قائم مقام او معامله را فسخ کند.

تفسیر ماده 461 قانون مدنی:

گاهی اوقات ممکن است که خریدار بنا به هر علتی در بیع شرط، از گرفتن ثمن، خودداری نماید در اینصورت فروشنده می تواند با مراجعه به حاکم، ثمن را عودت نماید. حال اگر خریدار در زمانی از اخذ ثمن خودداری نموده که فروشنده مهلت کافی برای مراجعه به حاکم را نداشته باشد، به نظر می رسد که می بایست به فروشنده، مهلت مناسبی جهت مراجعه به حاکم داده شود چراکه روا نیست در این حالت، تمرد خریدار به نفع او تمام شود.

اگر مبیع به شرط به واسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد‌ بود.

تفسیر ماده 462 قانون مدنی:

حکمی که قانونگذار در ماده 462 قانون مدنی، وضع نموده است فقط مختص خیار شرط نیست و در تمامی خیارات به جز خیار مجلس، با فوت مشتری، خیار به همان ترتیبی که بوده، علیه وارثان خریدار باقی خواهد ماند.

اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.

تفسیر ماده 463 قانون مدنی:

1- اکثراً مشاهده می گردد که در معاملات انجام گرفته، قصد و‌ نیت واقعی طرفین از انجام بیع شرط، وام دادن و وثیقه گرفتن بوده، نه انتقال و تملیک واقعی.

2- زمانی که طرفین قرارداد، هر دو معتقد باشند که عقدی میان آنها منعقد گردیده اما هر کدام عقدی را ادعا نماید که با عقد ادعایی طرف مقابل، متفاوت باشد، در اینصورت قرارداد منعقده میان آنان صحیح بوده و می بایست با توجه به اوضاع و احوال حاکم، قصد مشترک طرفین را احراز نمود. در صورتی که قرینه ای موجود نباشد، آن عقد ادعایی ملاک عمل خواهد بود که در تنظیم آن از نظر عرف، قواعد حقوقی بیشتری بکار رفته باشد.

3- مقنن، مواد 33 و 34 قانون ثبت را برای ممانعت و جلوگیری از اقدامات رباخواران وضع نموده است چراکه پیش از تصویب این قانون به کرات مشاهده می گردید که فردی که نیاز به پول داشت، از فردی پول می گرفت و جهت تضمین در عودت پول دریافتی، خانه خود را به طلبکار تحت عنوان بیع شرط واگذار می نمود و طی آن شرطی را درج می‌نمودند که اگر فروشنده یا همان بدهکار تا زمان مشخصی ثمن را عودت دهد، مبیع مسترد گردد.