وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 668 قانون مدنی:
1- وکالت استنابه در تصرف است یعنی وکالت یک عقد جایزِ اذنی است که به موجب آن موکل اقدامات حقوقی و اعمال حقوقی را که بالاصاله میتواند انجام دهد را ترجیح میدهد که به شخص دیگری توکیل کند، به نحوی که شخص دیگری را نماینده و نایب خودش قرار دهد تا آن اقدامات را به نام و به حساب موکل انجام دهد. مقنن در ماده 668 قانون مدنی ترتیباتی را اتخاذ نموده است که به موجب آن، به لزوم دادن حساب مدت وکالت از سوی وکیل به موکل تاکید شده است.
2- در فرضی که وکیل به اشتباه مالی را دریافت نموده باشد، میبایست آن مال را به صاحب حقیقی آن عودت دهد نه به موکل خود.
3- در شرایطی که موکل جهت فروش مال خود به وکیل، اعطای وکالت نموده و مبلغ مورد نظر و مطلوب خویش را هم اعلام نموده باشد، چنانچه وکیل، مال مورد وکالت را بیشتر از مبلغ اعلامی موکل، فروخته باشد، مبلغ مازاد متعلق به موکل بوده و وکیل استحقاقی در دریافت آن ندارد.
4- دعوای الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت را نباید تنها معطوف به وکالتهایی نمود که افراد در دفاتر اسناد رسمی به یکدیگر اعطاء مینمایند، بلکه در خصوص وکالتهایی که اشخاص به وکلای دادگستری نیز اعطاء مینمایند، کاربرد دارد و قابل اعمال است.
5- وکیل همواره باید غبطه و مصلحت موکل را رعایت نماید. در این ارتباط هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص محدودیتهای وکالت در فروش اموال با قیمت غیرمتعارف در قانون مدنی ایران، اقدام به صدور رای وحدت رویه شماره 847 مورخ 1403/02/25 نموده است.
مطلب مرتبط: نحوه الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت (ارائه حساب تصدی ایام وکالت)
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران