هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع شود.
تفسیر ماده 773 قانون مدنی:
1- اگر ممنوعیت نقل و انتقال مال بصورت موقت باشد، عقد رهن علی الاصول صحیح خواهد بود اما اگر نقل و انتقال مال، دائمی ممنوع شده باشد، عقد رهن محقق نخواهد شد.
2- مال موقوفه را نمی توان به رهن گذاشت و رهن آن باطل است اما به رهن گذاشتن مستثنیات دین، صحیح است.
3- حتما لازم نیست که مال مرهون، متعلق به راهن باشد. فقها به این گونه رهن، رهن مستعار می گویند که به نوعی عاریه مال غیر برای رهن می باشد. در این حالت مالک یا به نحو مستقیم ضامن بدهکار شده یا به او وکالت میدهد که این ضمان را به نیابت انجام دهد. در شرایطی که مالی برای رهن گذاشتن، عاریه می شود، فسخ یا انفساخ عاریه، تاثیری در رهن نگذاشته و آن را منحل نمی نماید.
4- به رهن گذاردن مال مشاع، صحیح است مگر آنکه قبض مال مستلزم تصرف مادی و در مغایرت با حقوق شریک راهن باشد که در این شرایط، غیرنافذ و نیازمند اذن شریک می باشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران