عقد رهن چیست؟ اوصاف آن کدام است؟

ماهیت عقد رهن چیست؟

عقد رهن به عقدی گفته می شود که بموجب آن، مال مدیون، وثیقه طلب قرار می گیرد. به بیانی دیگر میتوان اینگونه عنوان نمود که رهن یعنی عقدی که به موجب آن، فرد بدهکار (مدیون)، مالی را برای وثیقه یا ضمانت به فرد طلبکار (داین) می دهد. به فرد گروگذار اصطلاحاً «راهن» و به فرد گروگیرنده «مُرتَهن» می گویند و به مالی که در گرو گذاشته می شود، عین مرهونه، مورد رهن یا مال مرهون گفته می شود (مستنبط از ماده ۷۷۱ قانون مدنی). عقد رهن نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز، عینی و تجزیه ناپذیر است (وفق مواد ۷۸۳ و‌ ۷۸۷ قانون مدنی) و برای مرتهن ایجاد حق عینی تبعی می نماید. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص عقد رهن و ماهیت و اوصاف آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تایید بطلان معامله به جهت در رهن بودن ملک

نکات حقوقی مهم در خصوص عقد رهن

1- در عقد رهن، عین مرهونه از نقل و انتقال بازداشته می شود و بر همین اساس مالک مال، نمی تواند تصرفات مالکانه خود را بصورت کامل نسبت به آن انجام دهد.

2- مستنبط از ماده 772 قانون مدنی، مال مورد رهن باید در وهله اول به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین تعیین گردیده، داده شود اما استمرار قبض شرط صحت معامله نخواهد بود. ماده فوق الذکر، قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است. عده ای از فقها لزوم قبض در رهن را به جهت جلوگیری از ضرر، اختلافات و خصومات می دانند که با تحقق قبض از جهل جلوگیری می گردد. همچنین قبض در صورتی موثر است که به اذن راهن باشد (ملاک بخش اخیر ماده 798 قانون مدنی). حال اگر مرتهن بدون اجازه راهن، عین مرهونه را تصرف و قبض کند، عقد رهن منعقد نمی شود و راهن می تواند استرداد آن را بخواهد و به نوعی می توان این اقدام را مصداق بارز تصرف عدوانی کیفری دانست. در فرضی که قبل از رهن وثیقه در اختیار مرتهن باشد، ایجاب و قبول دلالت بر اذنِ بر قبض و ادامه تصرف دارد، مگر اینکه خلاف آن تصریح گردد.

شایان ذکر است که اگر راهن به مرتهن اجازه دهد که عین مرهونه را قبض نماید اما پیش از قبض، از اذن خود رجوع کند، با رجوع مرتهن، آثار اذن از بین می رود بنابراین عقد رهن محقق نگردیده است. 

نکته مهم دیگر آنکه در زمان وقوع قبض، هر دو طرف (راهن و مرتهن) باید اهلیت داشته باشند و مرگ و حجر یکی از آنان به منزله مرگ و حجر در فاصله بین ایجاب و قبول است. داشتن اهلیت به معنای این است که هر دو طرف باید عاقل، بالغ، رشید و مختار باشند و محجور (مجنون یا دیوانه یا سفیه) نباشند. مستند به بند 3 ماده 423 قانون تجارت اگر راهن ورشکسته و متوقف باشد و رهن به ضرر طلبکارها باشد، رهن باطل خواهد بود. اگر راهن سفیه یا صغیر ممیز باشد، رهن غیرنافذ و محتاج تنفیذ نماینده محجور است؛ چنانچه نماینده قیم باشد و مال مرهونه غیرمنقول باشد، صحت رهن منوط به رعایت غبطه محجور و اذن دادستان است. (مستنبط از ماده 1241 قانون مدنی)

هم چنین اگر مرتهن سفیه و صغیر ممیز باشد، از آنجایی که قبض مرهونه، تعهد به نگهداری را به همراه دارد قبض باید توسط نماینده آنها صورت پذیرد چراکه آنها اهلیت قبض را ندارند. (مستند به ماده 799 قانون مدنی)

3- یکی از اوصاف و ویژگی های عقد رهن آن است که رهن، یک عقد تبعی است. تبعی بودن عقد رهن بدین معنا می باشد که تا پیش از آنکه مالی مورد رهن قرار گیرد، لازم است که دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن، مالی به رهن گذارده شود. مطابق با مندرجات قانونی موجود در حقوق ایران، امکان وثیقه قرار دادن برای دین آینده وجود ندارد چراکه وجود سبب دین، در زمره شرایط صحت عقد رهن می باشد.

حال ممکن است این پرسش مطرح گردد که چگونه بانک ها زمانی اقدام به اخذ وثیقه می نمایند که مشتری هنوز از بانک، وامی دریافت ننموده است؟ به بیانی دیگر، هنوز دینی ایجاد نشده تا به سبب آن، عقد رهن ایجاد شود، مضاف بر آنکه قبضی نیز محقق نگردیده تا عقد رهن کامل شود. در پاسخ به این پرسش می توان اینگونه بیان نمود که در مراودات عادی میان اشخاص نیز به کرات مشاهده می گردد که فرد در ابتدا سند یا وثیقه ای از مدیون آینده می گیرد و بعد وجه را به او انتقال می دهد و این اقدام فقط مختص بانکها نمی باشد. مورد دیگر آنکه این تقدم و تاخر به نوعی قابل مسامحه و چشم پوشی است چراکه در عرف نیز این گونه امور قابل قبول است.

4- همانگونه که در ابتدای مقاله نیز عرض گردید، وفق ماده 787 قانون مدنی، عقد رهن نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که جایز بودن عقد رهن از سوی مرتهن، با تصویب ماده 34 اصلاحی قانون ثبت، منتفی گردیده است و تبدیل به لزوم شده است چراکه از محتوای ماده فوق الاشاره چنین برداشت می شود که برای راهن، راهی به غیر از استیفای طلب خود از عین مرهونه وجود ندارد.

5- در خصوص شرایط مال مرهون میتوان اینگونه بیان نمود اگر مالی قابل نقل و انتقال قانونی نباشد نمی تواند مورد رهن قرار گیرد (مستنبط از ماده 773 قانون مدنی)، مانند رهن مال موقوفه. مضاف بر آنکه مال مرهون می بایست عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است (وفق ماده ۷۷۴ قانون مدنی). همچنین وثیقه قرار دادن اسنادی که دارای ارزش اعتباری و قابل داد و ستد است (مانند اسکناس (وجه نقد) و سهام بی نام شرکت ها) صحیح است زیرا در حکم عین معین می باشد اما به عقیده حقوقدانان به رهن گذاردن برخی از اسنادی که در حکم سند طلب می باشند باطل است (مانند اوراق تجاری با نام). همچنین اموال غیرمادی مانند حق سرقفلی، حق اختراع و مطالبات نمی توانند به رهن داده شوند. نکته دیگر آنکه اسنادی مانند اسکناس و یا اسناد در وجه حامل، می توانند بعنوان وثیقه (رهن) محسوب شوند زیرا در حکم عین معین هستند.

6- از جمله مهم ترین وظایف راهن در خصوص عقد رهن، مساله حفظ و نگهداری از مال مرهونه است چراکه راهن، مالک عین و منافع مال مرهونه می باشد پس طبیعی است که پرداخت هزینه های نگهداری از مال هم با او باشد. هر چند که مقنن در خصوص هزینه نگهداری مال مرهونه در مواد مربوط به عقد رهن، صراحتاً مطلبی را بیان ننموده است اما با استناد به عموم ماده 306 قانون مدنی، میتوان گفت که هزینه نگهداری هر مال بر عهده مالک آن است و مال مرهونه نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. مورد دیگر آنکه راهن وظیفه دارد دین را در سررسید رهن پرداخت نماید در صورت تاخیر در عدم پرداخت، می بایست خسارت تاخیر تادیه بپردازد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به فک رهن

7- گاهی اوقات ممکن است که یک نفر مال خود را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد، در رهن گذارد، در این فرض، مرتهنین می بایست به تراضی و‌ توافق با یکدیگر، تعیین نمایند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند. (مستنبط از ماده 776 قانون مدنی)

در حالت تعدد مرتهن، هرگاه دو طرف درباره میزان رهن هر طلب تراضی نکنند و به طور مطلق مالی در برابر چند طلب، به رهن نهاده شود، تمام مال مرهون در برابر هر یک از طلب ها، رهن است و تا همه دین پرداخت نشود، وثیقه آزاد نمی گردد. اما در فرض تعدد راهن، ظاهر این است که سهم هر مدیون، رهن دین او است و با پرداخت آن آزاد می شود.

بیشتر بخوانید: به رهن گذاشتن ملک فروخته شده

8- گاهی اوقات ممکن است که در ضمن عقد رهن یا به موجب یک عقد جداگانه ای، راهن به مرتهن وکالت دهد که اگر در موعد مشخص گردیده راهن ادای دین ننماید، مرتهن بتواند از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا نماید هم چنین ممکن است توافق شود که وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و یا آنکه وکالت به شخص ثالثی اعطا شود. در این فرض وکالت برای فروش مال مرهونه تنظیم گردیده است (مستنبط از ماده 777 قانون مدنی). 

مطابق با ماده 34 قانون ثبت، محدوده اختیار وکیل محدود است و مرتهن نمی تواند به استناد وکالت، راساً مرهونه را بفروشد، بلکه مرتهن می بایست که برای فروش مال مرهون و مطالبه طلب به مقامهای عمومی (در خصوص اسناد رسمی به اجرای ثبت و در مورد سند عادی به دادگاه) رجوع نماید. نتیجه اینکه اگر مرتهن وکالت در فروش داشته باشد تنها می تواند برای فروش به مقامات عمومی صالح مراجعه نماید. هنگام سررسید دین و بعد از مراجعه مرتهن به راهن، دادن وکالت به او مانعی ندارد، زیرا مفاد ماده 34 قانون ثبت تراضی طرفین را در فروش مال مرهون منع نمی کند.