مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 772 قانون مدنی:
1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، مرتهن این حق را دارد که جهت قبض مال مرهون، به دیگری وکالت بدهد. مضاف بر آنکه راهن و مرتهن می توانند با یکدیگر توافق نمایند که مال مرهون به تصرف شخص ثالثی داده شود. در این شرایط، آن فرد ثالث، امین هر دو طرف محسوب خواهد شد.
2- قبض در عقد رهن در صورتی موثر خواهد بود که بنا بر اذن راهن صورت گرفته باشد در شرایطی که پیش از رهن، وثیقه در ید مرتهن بوده باشد، ایجاب و قبول انجام گردیده دال بر اذن در قبض و ادامه تصرف خواهد بود مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد.
3- دکتر کاتوزیان بیان داشته اند که پس از انعقاد رهن، راهن این حق را ندارد که رهن را پس بگیرد و یا آنکه مال را بدون رضایت مرتهن، به شخص دیگری بسپارد. مرتهن نیز این حق را ندارد که بدون اجازه راهن به تصرف ادامه دهد. در مجموع میتوان اینگونه بیان نمود که در جمع این دو مورد، منصفانه است که مال در تصرف شخص امینی باشد که مورد انتخاب طرفین عقد یا حاکم بوده است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران