مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.

تفسیر ماده 518 قانون مدنی:

1- در عقد مزارعه به شخصی که زمین را برای مدت معینی جهت امر زراعت در اختیار دیگری قرار می‌دهد، «مزارع» و به عامل «زارع» می‌گویند.

2- مزارعه عقدی است لازم، تملیکی، معوض، رضایی، احتمالی و موقت.

3- ممکن است عرف محل به واسطه زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین کشیده است، حق زارعانه برای زارع شناسایی نماید. به این حق «حق ریشه» یا «نسق زراعی» نیز گفته می‌شود. (در ماده 31 آیین‌نامه قانون ثبت و تبصره 2 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت به حق ریشه اشاره شده است.)

4- گرچه جهت صحت تمامی عقود، دارا بودن قواعد عمومی قراردادها (الف- قصد و رضای طرفین، ب- اهلیت طرفین، ج- موضوع معین که مورد معامله باشد و د- مشروعیت جهت معامله) لازم و ضروری است اما هر یک از عقود، شرایط اختصاصی لازم و ضروری برای صحت آن عقد را دارند بطور مثال قابل زرع بودن زمین شرط صحت عقد مزارعه است.

در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.

در مزارعه جائز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه ای از حاصل، مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.

در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل، در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.

در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین، مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.

زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج به عملیاتی باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

تفسیر ماده 523 قانون مدنی:

عملیاتی که عامل در زمان عقد جاهل به آن بوده، هنگامی موجد خیار عیب می گردد که نامتعارف و غیرقابل پیش بینی باشد.

نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینکه بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر ‌عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.

تفسیر ماده 524 قانون مدنی:

1- زراعت به نوعی کاشتن چیزی است که ریشه ثابتی در زمین ندارد مانند برنج، گندم و حبوبات (نه نهال یا اصله).

2- هنگامی که اختیار نوع زراعت با عامل است، وی باید با حسن نیت عمل کند.

عقد مزارعه عقدی است لازم.

تفسیر ماده 525 قانون مدنی:

مزارعه عقدی است لازم، تملیکی، معوض، رضایی، احتمالی و موقت که اثر اصلی آن ایجاد شرکت در محصول است.

هر یک از مالک و زارع می‌تواند در صورت غبن معامله را فسخ کند.

هر‌گاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ می‌شود.

اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند عامل مختار بر فسخ می‌شود ولی اگر غصب بعد از ‌تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.

تفسیر ماده 528 قانون مدنی:

عامل و مزارع می توانند به شخص غصب کننده (غاصب) رجوع نمایند و تفاوتی در اینکه غصب پیش از تسلیم باشد یا پس از آن وجود ندارد.

عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آن‌ها باطل نمی‌شود مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ می‌شود.

هر‌گاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ می‌شود.

بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالک حصه خود از آن می‌شود.

در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است.

اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. اگر بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نیز به نسبت بذر بین آن‌ها تقسیم می‌شود.

هر‌گاه عامل در اثنا یا در ابتدای عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جای او انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار به انجام می‌کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می‌دهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.

تفسیر ماده 534 قانون مدنی:

این ماده ناشی از ترک زرع از سوی عامل است و ناشی از خیار تعذر اجرای تعهد از ناحیه وی می باشد.

اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت‌المثل است.

هر‌گاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن‌ تفاوت خواهد بود.

هر‌گاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده ۵۳۳ رفتار می‌شود.

هر‌گاه مزارعه در اثنای مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

هر‌گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آن‌ها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت‌المثل زمین و عمل و سایر مصالح‌الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق می‌گیرد مستحق خواهد بود.

هر‌گاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به اخذ اجرت‌المثل ابقا نماید.

عامل می‌تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم است.

تفسیر ماده 541 قانون مدنی:

در صورتی که در قرارداد شرط مباشرت عامل شده باشد، وی نمی تواند زراعت را به مقاطعه به دیگری بدهد، ولی مانعی برای استخدام کارگر ندارد. در این صورت مزارع حق فسخ قرارداد را دارد.

خراج زمین به عهده مالک است مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.