مبحث سوم - در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌ عنه قانون مدنی

ماده ۷۰۹

ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد مگر بعد از ادای دین ولی می‌تواند در صورتی که مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.


ماده ۷۱۰

اگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آنست که دین را ادا کرده است و حق‌ رجوع به مضمون‌عنه دارد و همچنین است حواله مضمون‌له به عهده ضامن.


ماده ۷۱۱

اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون‌عنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون‌له نخواهد داشت و باید به مضمون‌عنه مراجعه کند و مضمون‌عنه می‌تواند از مضمون‌له آنچه را که گرفته است مسترد دارد.


ماده ۷۱۲

هر‌گاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون‌عنه دارد.


ماده ۷۱۳

اگر ضامن به مضمون‌له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند اگر چه دین را صلح به کمتر کرده باشد.


ماده ۷۱۴

اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون‌عنه داده باشد.


ماده ۷۱۵

هر‌گاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام که دین حال نشده است نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند.


ماده ۷۱۶

در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می‌تواند رجوع به مضمون‌عنه نماید هرچند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده‌ باشد مگر آ‌ن‌که مضمون‌عنه اذن به ضمان مؤجل داده باشد.


ماده ۷۱۷

هر‌گاه مضمون‌عنه دین را ادا کند ضامن بری می‌شود هرچند ضامن به مضمون‌عنه اذن در ادا نداده باشد.


ماده ۷۱۸

هر‌گاه مضمون‌له ضامن را از دین ابراء کند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بری می‌شوند.


ماده ۷۱۹

هر‌گاه مضمون‌له ضامن را ابراء یا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.


ماده ۷۲۰

ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.


تفسیر ماده 720 قانون مدنی:

1- جهت رجوع ضامن به مضمون عنه (مدیون اصلی) لازم است که اولاً اذن در ضمان وجود داشته باشد. ثانیاً قصد تبرع وجود نداشته باشد. ثالثاً لزوم پرداخت دین نیز وجود داشته باشد.

2- مطابق با نظر دکتر صفایی، اگر ضامن برای از بین بردن ضرر و وفق ماده 306 قانون مدنی، مبادرت به ضمانت از دیگری نموده باشد، جهت مراجعه وی به مضمون عنه، نیازی به ثابت نمودن اخذ اجازه از او ندارد چراکه اجازه مقنن طبق ماده فوق الاشاره، جانشین اذن مدیون اصلی (مضمون عنه) می باشد.

3- در صورتی که میان ضامن و مضمون عنه، اختلافی ایجاد شود، ثابت نمودن وجود اذن یا اجازه در ضمان و هم چنین پرداخت آن با ضامن خواهد بود اما عدم تبرع نیازی به ثابت نمودن ندارد چراکه اصل بر عدم تبرع (رایگان نبودن) ضمانت است.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.