اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن ها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.
تفسیر ماده 306 قانون مدنی:
1- مقنن در ماده 306 قانون مدنی، بحث اداره فضولی مال غیر را مطرح نموده است که با معامله فضولی متفاوت است چراکه اداره فضولی مال غیر در صورتی که تمامی شرایط مندرج در ماده فوق الاشاره وجود داشته باشد، مالک را ملزم و متعهد به پرداخت مخارج می نماید اما در معامله فضولی، مالک تا پیش از تنفیذ معامله، هیچ تعهدی نخواهد داشت.
2- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان اگر فردی بنا بر اجازه مالک یا ولی و ... مال متعلق به دیگری را اداره نماید دیگر عمل وی اداره فضولی مال غیر نیست بلکه حسب مورد وکالت، استیفا و ... می باشد.
3- چنانچه مالک صراحتاً فردی که بطور فضولی مال وی را اداره نموده از انجام امور منع نماید یا با او مخالفت کند، دیگر نمی توان استنباط نمود که مدیر فضولی حسن نیت داشته و یا محق است اما اگر مالک بدلایل نامشروع و غیرقانونی با مدیر فضولی مخالفت نماید این مخالفت محکمه پسند نخواهد بود. مانند آنکه پدری به فرزند خود نفقه ندهد و اجازه هم ندهد که دیگری این کار را انجام دهد.
4- مدیر فضولی، امین محسوب می گردد و امانت او یک امانت شرعی و قانونی می باشد. هم چنین او می بایست تمامی هزینه هایی که در طول مدت تصدی خود انجام داده است با ذکر تمام جزئیات به مالک اعلام نماید.
5- مالک در صورتی مکلف به پرداخت هزینه های مدیر فضولی است که دسترسی به او در آن زمان ممکن نبوده و مداخله ضروری بوده باشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران