اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن‌ها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت‌کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 306 قانون مدنی:
1- مقنن در ماده 306 قانون مدنی، بحث اداره فضولی مال غیر را مطرح نموده است که با معامله فضولی متفاوت است چراکه اداره فضولی مال غیر در صورتی که تمامی شرایط مندرج در ماده فوق‌الاشاره وجود داشته باشد، مالک را ملزم و متعهد به پرداخت مخارج می‌نماید اما در معامله فضولی، مالک تا پیش از تنفیذ معامله، هیچ تعهدی نخواهد داشت.
2- مطابق با نظر آقای دکتر کاتوزیان اگر فردی بنا بر اجازه مالک یا ولی و ... مال متعلق به دیگری را اداره نماید دیگر عمل وی اداره فضولی مال غیر نیست بلکه حسب مورد وکالت، استیفا و ... می‌باشد.
3- چنانچه مالک صراحتاً فردی که بطور فضولی مال وی را اداره نموده از انجام امور منع نماید یا با او مخالفت کند، دیگر نمی‌توان استنباط نمود که مدیر فضولی حسن نیت داشته و یا محق است اما اگر مالک بدلایل نامشروع و غیرقانونی با مدیر فضولی مخالفت نماید این مخالفت محکمه‌پسند نخواهد بود. مانند آنکه پدری به فرزند خود نفقه ندهد و اجازه هم ندهد که دیگری این کار را انجام دهد.
4- مدیر فضولی، امین محسوب می‌گردد و امانت او یک امانت شرعی و قانونی می‌باشد. هم‌چنین او می‌بایست تمامی هزینه‌هایی که در طول مدت تصدی خود انجام داده است با ذکر تمام جزئیات به مالک اعلام نماید.
5- مالک در صورتی مکلف به پرداخت هزینه‌های مدیر فضولی است که دسترسی به او در آن زمان ممکن نبوده و مداخله ضروری بوده باشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران