• اشتراک گذاری |

کتاب اول – در کلیات


ماده ۹۵۶

اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.


تفسیر ماده 956 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر صفایی، اهلیت به معنی عام، توانایی و شایستگی شخص برای دارا شدن حق و تکلیف و اجرای آن است و به معنی خاص، توانایی و شایستگی شخص برای اجرای حق است که در حد کمال با داشتن عقل و بلوغ و رشد فراهم می آید.

2- بر حسب اینکه شخص چه وضعیتی داشته باشد (صغیر یا کبیر، عاقل یا مجنون، فرزند مشروع یا نامشروع، خودی یا بیگانه) اهلیت کمتر یا بیشتری از نظر حقوقی خواهد داشت. لذا اهلیت نتیجه وضعیت است.

3- مستنبط از قانون پیوند اعضاء، مرگ مغزی (=توقف غیرقابل بازگشت تمام فعالیت های مغزی) نیز مانند مرگ قلبی (=توقف قلب)، موت حقیقی محسوب می شود. اما قرار گرفتن شخص در حالت کما به منزله مرگ نمی باشد چراکه امکان بازگشت هوشیاری شخص وجود دارد.


ماده ۹۵۷

حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود.


تفسیر ماده 957 قانون مدنی:

1- جنین نیز دارای نوعی شخصیت است و می تواند صاحب حق باشد، اما شخصیت جنین و حقی که برای او ایجاد می شود متزلزل است و هنگامی مستقر می گردد که زنده به دنیا آید، حتی اگر فوراً بعد از تولد بمیرد.

2- شرایط ذیل جهت ارث بردن جنین لازم است:

الف- میان زن و مرد عقد صحیحی منعقد شده باشد و یا وقوع نکاح به شبهه؛

ب- وقوع نزدیکی میان زن و مرد و یا فرض آن به موجب اماره فراش، یا وجود امکان نزدیکی یا انعقاد نطفه به طرق دیگر؛

ج- اثبات انعقاد نطفه پیش از فوت مورث؛

د- زنده متولد شدن حمل.


ماده ۹۵۸

هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی‌ داشته باشد.


تفسیر ماده 958 قانون مدنی:

1- اهلیت بر دو نوع است:

الف- اهلیت تمتع (تملک یا استحقاق) یعنی قابلیت دارا شدن حق.

ب- اهلیت استیفاء (تصرف) یعنی قدرت بر اعمال و اجرا و استفاده از حق.

2- مبنای حقوقی اهلیت تمتع، انسان بودن است اما مبنای حقوقی اهلیت استیفاء داشتن شعور و درک است.


ماده ۹۵۹

هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.


تفسیر ماده ۹۵۹ قانون مدنی:

1- سلب قسمتی از حقوق مدنی هنگامی ممنوع و باطل است که به طور کلی باشد وگرنه سلب قسمتی از حقوق مدنی به طور جزئی ایرادی ندارد.

2- تشخیص جزئی یا کلی بودن سلب حق، بستگی به عرف، زمان و مکان دارد.

3- برخی حقوق حتی به طور جزئی نیز قابل سلب و اسقاط نیست، زیرا اسقاط آن مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه است، مانند سلب حق ازدواج با شخص معین.

4- کلیه قراردادهایی که به سلامت و تمامیت جسمی و استقلال شخص انسان لطمه زند باطل است.


ماده ۹۶۰

هیچ‌کس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف‌ نظر کند.


تفسیر ماده ۹۶۰ قانون مدنی:

1- به موجب ماده فوق، سلب جزئی حق، در صورتی که مغایر نظم عمومی باشد، ممنوع است.

2- تشخیص مغایرت سلب حق با نظم عمومی و اخلاق حسنه، با قاضی است.

3- هیچ کس نمی تواند حیات و آزادی خود را مورد معامله قرار دهد.


ماده ۹۶۱

جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:

۱- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده است.

۲- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرد.

۳- در مورد حقوق مخصوصه که صرفا از نقطه‌نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.


ماده ۹۶۲

تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل‌ حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای‌ انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع‌نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل‌ دارای اهلیت تشخیص داد.

حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر‌منقول واقع در خارج ایران‌ می‌باشد شامل نخواهد بود.


ماده ۹۶۳

اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آن‌ها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.


ماده ۹۶۴

روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینکه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین ‌طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.


ماده ۹۶۵

ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی‌علیه خواهد بود.


ماده ۹۶۶

تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول یا غیر‌منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیا در آنجا واقع می‌باشند معذلک‌ حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی‌تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد.


ماده ۹۶۷

ترکه منقول یا غیر‌منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وارث و مقدار‌ سهم‌الارث آن‌ها و تشخیص قسمتی که متوفی می‌توانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.


ماده ۹۶۸

تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند.


ماده ۹۶۹

اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند.


ماده ۹۷۰

مامورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی می‌توانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت‌ متبوع آن‌ها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آن‌ها داده باشد در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.


ماده ۹۷۱

دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می‌شود مطرح ‌بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.


ماده ۹۷۲

احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرا تنظیم‌شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه‌ مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن‌ها صادر شده باشد.


ماده ۹۷۳

اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه ‌مکلف به رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد.


ماده ۹۷۴

مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی به موقع اجرا گذارده می‌شود که مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را ‌امضا کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.


ماده ۹۷۵

محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن ‌احساسات جامعه، یا به علت دیگر، مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد، اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.


تفسیر ماده 975 قانون مدنی:

1- نظم عمومی مبتنی بر فکر کلی برتری اجتماع نسبت به فرد و برتری منافع عمومی نسبت به منافع خصوصی است.

2- نظم عمومی در روابط داخلی شامل قواعد امری است که اراده افراد نمی تواند آنها را نقض کند.

3- اخلاق حسنه عبارت است از اخلاق پسندیده اجتماعی و به تعبیری منش و کردار محسنین و پرهیزگاران جامعه که بر حسب زمان و مکان تغییر می کند.

تماس با وکیل