طلاقدهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.
تفسیر ماده 1136 قانون مدنی:
1- طلاق یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) است و مانند سایر اعمال حقوقی، قصد و رضا یا اراده در آن از شرایط صحت محسوب می‌گردد. لذا چنانچه شخصی در حالت مستی یا از باب شوخی صیغه طلاق جاری کند، یا اشتباهاً به جای یکی از زن‌هایش زن دیگری را طلاق دهد، این طلاق باطل و از درجه اعتبار ساقط است. قصد طلاق باید به طور منجز باشد. (برگرفته از کتاب مختصر حقوق خانواده نوشته آقای دکتر سیدحسین صفایی)
2- همچنین مطابق با ماده 1136 قانون مدنی، مقنن اختیار را از شرایط طلاقدهنده دانسته است. (طلاقدهنده شوهر است.)
3- مستند به ماده 1136 قانون مدنی یکی دیگر از شرایط طلاقدهنده بالغ و عاقل بودن وی است. مراد از بالغ شخصی است که به سن پانزده سال تمام قمری رسیده است. لازم به توضیح است که صغیر حتی با اجازه ولی یا قیم خود نمی‌تواند زن خود را طلاق دهد و نیز از آنجا که طلاق امری شخصی است که خود شخص می‌بایست درباره‌ی آن تصمیم بگیرد، ولی یا قیم مجاز به طلاق دادن زوجه مولی‌علیه به نمایندگی از وی نمی‌باشند.
4- همچنین مجنون دائم به جهت فقدان قوه درک و اراده‌ی حقوقی نمی‌تواند زوجه خود را طلاق دهد.
5- در ارتباط با امکان اینکه سفیه (سفیه شخصی است که توانایی اداره اموال خود به شیوه خردمندان را ندارد.) می‌تواند زن خود را طلاق دهد یا خیر؛ لازم به بیان است که با توجه به آنکه حجر سفیه در ارتباط با امور مالی وی است و طلاق از امور مالی محسوب نمی‌شود، لذا طلاق سفیه بدون اشکال است و او می‌تواند با رعایت قوانین و تشریفات قانونی زنش را طلاق دهد.
6- صغیر برای نکاح اهلیت استیفا (اهلیت اِعمال حق) ندارد اما صغیر برای طلاق اهلیت تمتع (اهلیت تملک) ندارد (نه خود صغیر می‌تواند زنش را طلاق دهد و نه نماینده‌اش، چراکه طلاق قائم به شخص است.). (جهت مطالعه اهلیت تمتع و اهلیت استیفا تفسیر ذیل ماده 210 قانون مدنی مطالعه گردد.)
7- مجنون برای نکاح و طلاق اهلیت استیفا ندارد. (خودش نمی‌تواند عمل حقوقی را انجام دهد اما نماینده‌اش می‌تواند.)
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران