کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.
تفسیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی:
1- مقنن در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در خصوص کارمندان اعلام نظر نموده است. کارمندان یعنی کسانی که رابطه حقوقی آنها با دولت، تابع قانون مدیریت خدمات کشوری یا سایر قوانین استخدامی است اعم از قضات و ... اما اگر دولت، کارفرما باشد رابطه دولت و کارگران تابع مقررات مندرج در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی خواهد بود.
2- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان اگر خسارت در نتیجه تقصیر کارمند و هم چنین نقص وسایل اداری باشد، هم دولت و هم کارمند هر دو مسئول بوده و زیان دیده به هر کدام از آنان می تواند مراجعه نماید.
3- مستنبط از اصل 171 قانون اساسی خسارات نشأت گرفته از تقصیر قاضی بر عهده خود او است اما خسارات ناشی از اشتباه قاضی، بر عهده دولت می باشد. ناگفته نماند که گاهی اوقات دولت، مسئول تقصیر قضات و ضابطین بوده و بعد از جبران خسارت می تواند به مقصر مراجعه نماید.
به هر ترتیب مدعی ورود خسارات در ابتدا می بایست درخواست خود را به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم نماید و بعد از احراز تقصیر یا اشتباه قاضی، دعوا بطرفیت قاضی یا دولت در دادگاه عمومی حقوقی صالح مطرح شود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران