نمونه رای عدم پذیرش رفع اثر از حکم اعسار

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم پذیرش رفع اثر از حکم اعسار برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، رفع اثر از اعسار، تقصیر محکوم علیه، ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، عدم اعلام کامل اموال از سوی محکوم علیه، رای عدم پذیرش رفع اثر از حکم اعسار

مطلب مرتبط: شرایط پذیرش اعسار از سوی بدهکار چگونه است؟

چکیده رای عدم پذیرش رفع اثر از حکم اعسار

قضات محترم ضمن بررسی مواد 16، 17 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی معتقدند که درخواست رفع اثر از حکم اعسار سابق، مستلزم طرح شکایت کیفری در مراجع کیفری بوده و در صلاحیت دادگاه حقوقی نمی باشد.

مطلب مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

رای دادگاه تجدیدنظر

دادنامه شماره: 140268390012276922 تاریخ تنظیم: 20-08-1402

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای سید مرتضی ... با وکالت ... بطرفیت آقای عبدالرضا ... نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۸۱۰۶ مورخه 30-06-1402 صادره از شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم به رفع اثر از حکم اعسار و محکومیت تجدیدنظر خواه به حبس تعزیری درجه هفت صادر شده است مخلص پرونده اینکه حسب دادنامه شماره ۹۸۲۱۷۱ مورخ 28-11-1398 صادره از شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تایید دادنامه شماره ۹۸۱۱۱۵ مورخ 28-08-1398 صادره از شعبه 108 دادگاه حقوقی تهران به موجب آن حکم بر اعسار تجدیدنظر خواه از پرداخت یکجای محکوم به و تقسیط آن به قرار ماهیانه یک میلیارد ریال صادر شده است تجدیدنظر خوانده با اعلام ملائت تجدیدنظر خواه و عدم رعایت اصل حسن نیت درخواست رفع اثر از حکم اعسار سابق نموده است. دادگاه بدوی پس از رسیدگی به شرح فوق اظهارنظر نموده است این دادگاه با بررسی مواد 16، 17 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان می دارد که الف- ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15-07-1393 مجلس شورای اسلامی و 23-03-1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تعیین مجازات تعزیری درجه 7 دست به جرم انگاری زده است و محکوم علیه که خود را برخلاف واقع معسر قلمداد کرده یا به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموالش خودداری کرده، مجازات تعزیری درجه ۷ را پیش بینی کرده است و به موجب قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرم در صلاحیت مراجع قضایی کیفری بوده و وفق ماده ۳۴۰ قانون اخیرالذکر و لحاظ ماده ۳۰۱ این قانون رسیدگی به اتهام درجه 7 مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری دو بوده و ماده 16 صدرالذکر در مقام بیان صلاحیت برای دادگاه صادرکننده حکم اعسار نمی باشد و در این خصوص دادگاه کیفری با طرح شکایت از شاکی پس از رسیدگی و با احراز وقوع جرم بدون لغو اعسار از حکم سابق، نسبت به رفع اثر از حکم اعسار اقدام و متهم را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم می نماید. ب- اما در خصوص ماده ۱۷ قانون صدر الذكر دادگاه رسیدگی کننده به حکم اعسار، ضمن صدور حکم در خصوص خواسته اعسار، چنانچه مدعی اعسار مرتکب تقصیر با هدف فرار از پرداخت دین شده باشد به محرومیت های مقید در ماده مذکور محکوم می نماید محرومیت های مذکور به لحاظ وقوع جرم نمی باشد بلکه به لحاظ تقصیر مدعی اعسار بوده که دادگاه حقوقی اقدام به صدور حکم در آن خصوص می نماید. این امر دارای سابقه در قوانین مختلف دارد که دادگاه حقوقی می تواند در ضمن رسیدگی حقوقی، در این خصوص اقدام نماید مانند محرومیت داور از داوری به موجب ماده 473 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و محکومیت ممتنع از ارائه اصل اسناد موجود در ادارات دولتی، بانک ها، شهرداری یا موسساتی که با سرمایه دولتی تاسیس و اداره می شوند به انفصال موقت به موجب ماده 212 قانون اخیر الذکر و ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه به موجب ماده 23 و بند 1 ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد. ج- به موجب ماده 18 قانون اخیرالذکر، دعوا رفع عسرت محکوم علیه، چون مسبوق به حکم اعسار است ادعای خلاف اصل بوده و ضرورت داشته که وفق قواعد عمومی حاکم بر دعوا مطابق تشریفات آیین دادرسی مدنی دعوا اقامه گردد و دادگاه صادرکننده حکم اعسار به آن رسیدگی می نماید و در صورتی که حکم رفع عسرت از دادگاه حقوقی صادر گردد به طلبکار حق داده می شود که با استناد به حکم مذکور نسبت به طرح شکایت کیفری در اجرای ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام تا مدعی اعسار به حبس تعزیری درجه 7 محکوم گردد. بنا بر مراتب مرقوم درخواست رفع اثر از حکم اعسار سابق، مستلزم طرح شکایت کیفری در مراجع کیفری بوده و در صلاحیت دادگاه حقوقی نمی باشد. بنابراین دادگاه مستنداً به مواد فوق و ماده ۳۵۸ ناظر به بندهای الف و ج و هـ ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با پذیرش تجدیدنظر خواهی و ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار عدم استماع دعوی نخستین صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.

قضات شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.