مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر موردنظر در آن امکان داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.
از نظر احتساب موارد (مواعد) قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است.
تفسیر ماده 443 قانون آیین دادرسی مدنی:
نظر به ماده مذکور، موعد سپردن دستمزد کارشناس که طبق ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی یک هفته تعیین شده است هفت روز است. همچنین اگر موعد انجام عملی دو ماه باشد، باید بدون توجه به تعداد روزهای ماه (ماهه 30 روزه یا 31 روزه)، شصت روز محاسبه گردد.
چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن روز به حساب نمی آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات، بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می شوند.
تفسیر ماده 444 قانون آیین دادرسی مدنی:
تعطیلی و یا آماده نبودن دستگاه قضایی یا اداره مربوط در صورتی مورد توجه است که مصادف با آخرین روز اقدام باشد. لذا تعطیلی یا آماده نبودن دستگاه مربوطه چنانچه در طول موعد باشد، جزء موعد محاسبه می شود.
موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.
کلیه مواعد مقرر در این قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد.
چنانچه در یک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی‌ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت می‌شود شامل دیگران نیز خواهد شد.
چنانچه در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین کرده است مانعی برای رسیدگی پیش آید، انقضای موعد، روزی خواهد بود که دادگاه برای رسیدگی تعیین می‌کند.
مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران