تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.
تفسیر ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- دادگاه در رسیدگی به دعوایی که در آن مطرح شده است، احتیاجی به کسب اجازه از هیچ مرجعی ندارد و اگر خود را صالح تشخیص دهد، رسیدگی می‌نماید.
2- در مواردی که صلاحیت دادگاه براساس اقامتگاه خوانده مشخص می‌شود، اگر بعد از تاریخ تقدیم دادخواست، خوانده اقدام به تغییر محل اقامتگاه خود نماید، تاثیری در صلاحیت دادگاهی که در تاریخ مذکور صالح بوده، نخواهد داشت.
در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره- در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد.
تفسیر ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- رسیدگی به دعوا، در دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد، نیاز به تراضی صریح و رسمی اصحاب دعوا ندارد و صرف عدم ایراد خوانده کافی است.
2- در صورتی که خوانده به صلاحیت دادگاه ایراد نگیرد، دادگاه مخیّر است به رسیدگی ادامه دهد یا با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را مطابق با ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه صالح ارسال نماید.
3- در صورتی که اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نخستین حوزه یک استان با دادگاه تجدیدنظر حوزه استانی دیگر محقق شود، حل آن به موجب تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با دیوان عالی کشور است.
4- در اختلاف در صلاحیت همواره ما با دو قرار عدم صلاحیت مواجه هستیم که دادگاه عالی می‌بایست بین آن دو دادگاه حل اختلاف نماید.
5- در صورت اختلاف بین مرجع عالی و مرجع تالی، نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است.
6- مطابق با تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های دو استان، حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.
7- در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های هم عرض یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است.
هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.
تفسیر ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- نظر به رای وحدت رویه 841 مورخه 21-09-1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در صورت حدوث اختلاف میان دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری دو حوزه قضایی یک استان، به لحاظ آنکه هر دو دادگاه عمومی محسوب می‌گردند و مستند به ماده 344 همان قانون و ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها، دادگاه تجدیدنظر همان استان است.
2- اما اگر میان دادگاه حقوقی و دادگاه خانواده یک استان اختلاف در صلاحیت رخ دهد، از آنجا که دادگاه خانواده یک مرجع اختصاصی به شمار می‌رود، مستند به رای وحدت رویه 769 مورخه 26-04-1397 حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور می‌باشد.
3- در صورت اختلاف در صلاحیت ذاتی، حل اختلاف با دیوان عالی کشور است. (اگر دو دادگاه از نظر نوع (عمومی یا استثنایی)، صنف (اداری یا قضایی) و درجه (بدوی یا تجدیدنظر) یکسان باشند، از نظر ذاتی صلاحیت یکسانی دارند.)
4- چنانچه دعوایی در یکی از دادگاه‌های دادگستری طرح شود که آن دادگاه اعتقاد به صلاحیت یکی از مراجع غیردادگستری داشته باشد، پرونده را جهت تعیین مرجع صالح (نه برای حل اختلاف) به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند. نظر دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع خواهد بود. اما اگر بدواً دعوایی در یکی از مراجع غیردادگستری (مانند اداره ثبت اسناد و املاک کشور) طرح شود که اعتقاد به صلاحیت یکی از دادگاه‌های دادگستری داشته باشد، پرونده بایگانی می‌شود و مرجع غیردادگستری از رسیدگی امتناع می‌ورزد.
رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، خارج از نوبت خواهد بود.
هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است.
تفسیر ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان به صلاحیت دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادر نماید و دیوان عالی کشور خود را صالح نداند و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال کند، مستند به ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر مکلف به تبعیت از دیوان عالی کشور است.
2- در صورت اختلاف بین مرجع عالی و مرجع تالی، نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران
حسین آتشی