هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.
تفسیر ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- نظر به رای وحدت رویه 841 مورخه 21-09-1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در صورت حدوث اختلاف میان دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری دو حوزه قضایی یک استان، به لحاظ آنکه هر دو دادگاه عمومی محسوب می‌گردند و مستند به ماده 344 همان قانون و ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها، دادگاه تجدیدنظر همان استان است.
2- اما اگر میان دادگاه حقوقی و دادگاه خانواده یک استان اختلاف در صلاحیت رخ دهد، از آنجا که دادگاه خانواده یک مرجع اختصاصی به شمار می‌رود، مستند به رای وحدت رویه 769 مورخه 26-04-1397 حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور می‌باشد.
3- در صورت اختلاف در صلاحیت ذاتی، حل اختلاف با دیوان عالی کشور است. (اگر دو دادگاه از نظر نوع (عمومی یا استثنایی)، صنف (اداری یا قضایی) و درجه (بدوی یا تجدیدنظر) یکسان باشند، از نظر ذاتی صلاحیت یکسانی دارند.)
4- چنانچه دعوایی در یکی از دادگاه‌های دادگستری طرح شود که آن دادگاه اعتقاد به صلاحیت یکی از مراجع غیردادگستری داشته باشد، پرونده را جهت تعیین مرجع صالح (نه برای حل اختلاف) به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند. نظر دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع خواهد بود. اما اگر بدواً دعوایی در یکی از مراجع غیردادگستری (مانند اداره ثبت اسناد و املاک کشور) طرح شود که اعتقاد به صلاحیت یکی از دادگاه‌های دادگستری داشته باشد، پرونده بایگانی می‌شود و مرجع غیردادگستری از رسیدگی امتناع می‌ورزد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران