• اشتراک گذاری |
ماده ۱۰

رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.


ماده ۱۱

دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.

تبصره- حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.


تفسیر ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی:

ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی به این معنا صراحت دارد که محاکم ایران، در تمام مواردی که مورد مراجعه مدعی حق قرار می گیرند، همواره صالح اند. حتی اگر خوانده، خارجی و مقیم خارج بوده و تعهد نیز در خارج به وجود آمده باشد.


ماده ۱۲

دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.


تفسیر ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی:

دادگاه صالح جهت طرح دعوای اثبات حق ارتفاق (عبور و مرور)، دادگاه محل وقوع ملک است.


ماده ۱۳

در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود.


تفسیر ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی:

اگر شخصی که ساکن بندرعباس است به موجب قراردادی که در تهران منعقد می گردد متعهد شود که یک دستگاه خودرو با مشخصات مندرج در قرارداد فی مابین را در اهواز تحویل متعهدله دهد و از انجام این تعهد اجتناب ورزد، متعهدله می تواند در دادگاه حقوقی یکی از دو شهر تهران (محل انعقاد عقد) و یا اهواز (محل اجرای تعهد) به انتخاب خود، اقامه دعوا نماید.


ماده ۱۴

درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی می شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.


تفسیر ماده 14 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در خصوص ماده 14 و صلاحیت دادگاهی که دلایل و امارات در حوزه آن است تفاوتی نمی نماید که دلایل و امارات مورد تامین، مستلزم بررسی اموال غیرمنقول یا اموال منقول باشد.

مطلب مرتبط: نحوه انجام تامین دلیل به چه صورت است؟

2- مقررات ماده 14 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص گواهی گواهان مورد درخواست تامین نیز جاری است.


ماده ۱۵

در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آن‌که دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشأ باشد.


ماده ۱۶

هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده اند، خواهان می تواند به هر یک از دادگاه های حوزه های یاد شده مراجعه نماید.


تفسیر ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه یک ادعا علیه چند خوانده باشد که در حوزه دادگاه های مختلف اقامت دارند، مدعی می تواند به دادگاه محل اقامت هر یک از خواندگان مراجعه نماید. البته این مربوط به آن دسته از دعاوی است که مشمول قاعده عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده باشد.

مطلب مرتبط: نمونه رای اضافه کردن صوری خوانده جهت ایجاد صلاحیت برای دادگاه غیر صالح


ماده ۱۷

هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود،‌ دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.


تفسیر ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه دعوای متقابل در صلاحیت محلی غیر از دادگاهی باشد که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده، دادگاه مرجع دعوای اصلی، در صورتی که ذاتاً صالح باشد، به دعوای متقابل نیز توام با دعوای اصلی، رسیدگی و علی الاصول اقدام به صدور رای واحد می نماید.

2- دارا بودن ارتباط یا وحدت منشأ با دعوای اصلی، مشترک بین تمامی دعاوی طاری است و در صورت وجود این شرط است که دادگاه می تواند دعوای اصلی و طاری را با هم رسیدگی نماید.


ماده ۱۸

عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (۱۷) نخواهد بود.


ماده ۱۹

هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار ردّ دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.


تفسیر ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی:

در صورتی که دادگاه قرار توقیف دادرسی ناشی از «اناطه» صادر نماید، با تعیین وقت احتیاطی به خواهان اخطار می دهد که ظرف مدت یک ماه در مرجع صالح اقامه دعوی نماید و گواهی تقدیم دادخواست آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند.


ماده ۲۰

دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته، دِ‌ین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که تَرَ‌که تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.


تفسیر ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی:

اگر متوفی در طول حیات خود در چندین شهر مختلف زندگی کرده باشد و آخرین اقامتگاه او شهر شیراز بوده باشد، مرجع صالح جهت صدور گواهی انحصار وراثت، شورای حل اختلاف شهر شیراز می باشد.


ماده ۲۱

دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.


تفسیر ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی:

دعوای توقف و درخواست صدور حکم ورشکستگی اعم از اینکه از طرف خود بازرگان یا از طرف بستانکارها و یا دادستان اقامه شود، در صلاحیت دادگاهی است که بازرگان ورشکسته در حوزه آن اقامت دارد.


ماده ۲۲

دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.


تفسیر ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دعوای توقف و درخواست صدور حکم ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، باید در مرکز اصلی شرکت اقامه گردد.

2- گرچه دعاوی علیه شرکت، در موارد مندرج در ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه محلی است که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن است، اما دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، مطابق با مقررات ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی  خواهد بود.


ماده ۲۳

دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن که شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.


تفسیر ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- اشخاص خارج از شرکت می توانند دعاوی خود را که ناشی از تعهدات شرکت در مقابل آنها می باشد، در دادگاه محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم یا پول پرداخت شود، اقامه نمایند.

2- بنا بر بخش اخیر ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی ناشیه از تعهدات شعب شرکت در صلاحیت دادگاه محلی است که شعبه طرف معامله در آن واقع شده است. حال اگر شعبه جمع شده باشد، دعاوی علیه شعبه باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.


ماده ۲۴

رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است.


تفسیر ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی:

دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی که ممکن است ضمن دادخواست اصلی یا جداگانه مطرح شود، اگر مربوط به مرحله بدوی باشد، در صلاحیت همان دادگاه بدوی است و اگر مربوط به مرحله تجدیدنظر یا فرجام باشد، در دادگاهی رسیدگی می شود که رای مورد درخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر نموده است. (ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی ملاحظه گردد)


ماده ۲۵

هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.


تفسیر ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی:

علاوه بر موارد مندرج در ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به شکایات اشخاص ذی نفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال که در صلاحیت دادگاه عمومی باشد، با دادگاه محل اقامت خواهان است. این موضوع در ماده 4 قانون ثبت احوال پیش بینی شده است.

تماس با وکیل