رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

تفسیر ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- صلاحیت به معنای حیطه و شایستگی یک دادگاه برای رسیدگی می‌باشد که دارای دو دسته صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی (نسبی) تقسیم می‌شوند.

صلاحیت ذاتی شامل اختلاف دو مرجع از حیث صنف (مرجع قضایی یا مرجع اداری)، نوع (عمومی یا اختصاصی (استثنایی)) و درجه (تالی (نخستین) یا عالی (تجدیدنظر/ فرجام‌خواهی)) است. زمانی دو مرجع صلاحیت ذاتی متفاوتی دارند که از حیث صنف یا نوع یا درجه با یکدیگر متفاوت باشند.

صلاحیت محلی به معنای قلمروی جغرافیایی دادگاه صالح به رسیدگی به دعوا می‌باشد.

2- مراجع رسیدگی‌کننده به دو دسته قضایی و اداری تقسیم می‌شوند. مراجع قضایی نیز به دو دسته حقوقی و کیفری تفکیک می‌شوند.

مراجع حقوقی از حیث نوع مراجع رسیدگی‌کننده به دو دسته عمومی (دادگاه عمومی حقوقی) و اختصاصی (دادگاه خانواده و دادگاه صلح) تقسیم می‌شوند و مراجع کیفری نیز به دو دسته عمومی (دادگاه کیفری دو و دادگاه کیفری یک) و اختصاصی (مانند دادگاه انقلاب، دادگاه نظامی، دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه صلح) تقسیم می‌شوند. به عقیده دکتر شمس در کتاب آیین دادرسی مدنی، دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان نیز از مراجع اختصاصی دادگاه کیفری می‌باشد.

مراجع اداری نیز از حیث مراجع رسیدگی‌کننده به دو دسته مراجع عمومی اداری (دیوان عدالت اداری (تنها مرجع)) و مراجع اختصاصی (نظیر هیات حل اختلاف مالیاتی، کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما و ...) تفکیک می‌شوند.

دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.

تبصره- حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.

تفسیر ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- نیک آگاهید که دعاوی در یک تقسیم‌بندی به دعاوی منقول و غیرمنقول تقسیم‌بندی می‌شوند. دعاوی منقول به دعاوی می‌گویند که راجع به اموال و حقوق منقول است مانند دعوای مطالبه وجه. مطابق با مندرجات ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی منقول به ترتیب ذیل طرح دعوی می‌گردد: الف- در محل اقامتگاه خوانده ب- اگر خوانده اقامتگاه نداشت، محل سکونت موقت وی صالح به رسیدگی خواهد بود. ج- اگر خوانده محل سکونت موقت نداشت، محل وقوع اموال غیرمنقول خوانده می‌توان طرح دعوا نمود. د- اگر خوانده مال غیرمنقول نیز نداشته باشد، محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی است. حال اگر خواهان نیز در ایران اقامت نداشته باشد، هر یک از دادگاه‌های عمومی ایران صالح به رسیدگی به دعوای خواهان خواهد بود.

2- مطابق با ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت تعدّد خواندگان در یک دعوای منقول، خواهان می‌تواند برای طرح دعوای خود به دادگاه اقامتگاه هر یک از خواندگان که خود انتخاب نماید مراجعه کند.

3- ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی به این معنا صراحت دارد که محاکم ایران، در تمام مواردی که مورد مراجعه مدعی حق قرار می‌گیرند، همواره صالح‌اند. حتی اگر خوانده، خارجی و مقیم خارج بوده و تعهد نیز در خارج به وجود آمده باشد.

4- چنانچه در یک بخش دادگاه عمومی وجود نداشته باشد، دعاوی در دادگاه شهرستان متبوع آن بخش یا نزدیک‌ترین دادگاه عمومی از همان استان اقامه خواهد شد.

5- لازم به ذکر است که تعهدات اصولاً منقول هستند اما در 4 مورد الف- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول (تعهد به انتقال)، ب- دعوای الزام به تسلیم مال غیرمنقول (تعهد به تحویل مبیع)، ج- تعهد به پرداخت خسارت مال غیرمنقول، د- دعوای مطالبه اجرت‌المثل مال غیرمنقول، دعوای غیرمنقول هستند و می‌بایست مطابق با ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی، در محل وقوع مال غیرمنقول طرح دعوا گردند.

دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

تفسیر ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مطابق با ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه دعاوی راجع به حقوق عینی غیرمنقول مانند مالکیت، حق انتفاع بر اموال غیرمنقول، حق ارتفاق، حق تحجیر، حق شفعه، دعوای اثبات حق ارتفاق و ... در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت. ناگفته نماند که قواعد مربوط به صلاحیت دعاوی غیرمنقول «امری» می‌باشند و افراد امکان تراضی در خصوص صلاحیت دادگاه برخلاف آنچه قانون مشخص کرده است را ندارند.

2- مقنن در طرع دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول شرایطی را وضع نموده است که به‌موجب آن، تمامی دعاوی مرتبط با این اموال مانند دعاوی تصرف، تحویل مبیع، ممانعت از حق و ... می‌بایست در دادگاهی مطرح شوند که ملک در حوزه قضایی آن دادگاه واقع گردیده است. فی‌الواقع محل اقامت خوانده، در این قسم از دعاوی هیچ تاثیری نداشته و دعوا فقط می‌بایست در دادگاه محل وقوع ملک مطرح گردد.

3- دادگاه صالح جهت طرح دعوای اثبات حق ارتفاق (عبور و مرور)، دادگاه محل وقوع ملک است.

4- قواعد مربوط به صلاحیت محلی اصولاً تکمیلی (قابلیت تراضی بر خلاف آن وجود دارد.) است جز در مورد دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که قواعد مربوط به آن آمره (خلاف آن قابلیت تراضی را ندارد.) هستند.

5- در صورت تعدد املاک در یک دعوای غیرمنقول، خواهان می‌تواند به دادگاه محل اقامت هر یک از املاک که انتخاب نماید رجوع کند و اقدام به طرح دعوی نماید.

در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.

تفسیر ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در دعاوی بازرگانی و در دعاوی منقول ناشی از قرارداد، خواهان می‌تواند در سه محل الف- محل انعقاد قرارداد (تشکیل عقد)، ب- محل اجرای تعهد، ج- محل اقامت خوانده طرح دعوی نماید. اگر شخصی که ساکن بندرعباس است به موجب قراردادی که در تهران منعقد می‌گردد متعهد شود که یک دستگاه خودرو با مشخصات مندرج در قرارداد فی مابین را در اهواز تحویل متعهدله دهد و از انجام این تعهد اجتناب ورزد، متعهدله می‌تواند در دادگاه حقوقی یکی از سه شهر تهران (محل انعقاد عقد) و یا اهواز (محل اجرای تعهد) و یا محل اقامت متعهد (بندرعباس) به انتخاب خود، اقامه دعوا نماید.

2- دعاوی مطالبه وجه چک ماهیتاً یک دعوای منقول ناشی از قرارداد است و ذی‌نفع می‌تواند در محل‌های زیر اقدام به طرح دعوی نماید: الف- محل صدور چک (محل انعقاد قرارداد)، ب- محل وقوع شعبه بانک محال‌علیه (محل اجرای تعهد)، ج- محل اقامت متعهد به پرداخت.

درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

تفسیر ماده 14 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در خصوص ماده 14 و صلاحیت دادگاهی که دلایل و امارات در حوزه آن است تفاوتی نمی‌نماید که دلایل و امارات مورد تامین، مستلزم بررسی اموال غیرمنقول یا اموال منقول باشد.

مطلب مرتبط: نحوه انجام تامین دلیل به چه صورت است؟

2- مقررات ماده 14 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص گواهی گواهان مورد درخواست تامین نیز جاری است.

در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آن‌که دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشأ باشد.

تفسیر ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی:

اگر بخشی از موضوع دعوا منقول و بخشی از موضوع دعوا غیرمنقول باشد و هر دو دعوا ناشی از یک منشأ باشد (منشأ عمل حقوقی یا واقعه حقوقی است که بر مبنای آن خود را مستحق مطالبه می‌دانید.)، دعوا در دادگاه محل وقوع ملک اقامه می‌شود.

هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هر یک از دادگاه‌های حوزه‌های یاد شده مراجعه نماید.

تفسیر ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه یک ادعا علیه چند خوانده باشد که در حوزه دادگاه‌های مختلف اقامت دارند، مدعی می‌تواند به دادگاه محل اقامت هر یک از خواندگان مراجعه نماید. البته این مربوط به آن دسته از دعاوی است که مشمول قاعده عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده باشد.

مطلب مرتبط: نمونه رای اضافه کردن صوری خوانده جهت ایجاد صلاحیت برای دادگاه غیر صالح

هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود،‌ دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.

تفسیر ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- به دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوایی دیگر، بر آن عارض شود، دعوای طاری می‌گویند که عبارتند از دعوای اضافی (دعوای مجدد خواهان علیه خوانده دعوی)، دعوای متقابل، ورود ثالث و جلب ثالث.

2- چنانچه دعوای متقابل در صلاحیت محلی غیر از دادگاهی باشد که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده، دادگاه مرجع دعوای اصلی، در صورتی که ذاتاً صالح باشد، به دعوای متقابل نیز توأم با دعوای اصلی، رسیدگی و علی‌الاصول اقدام به صدور رای واحد می‌نماید.

3- دارا بودن ارتباط کامل (یعنی نتیجه یک دعوی موثر در دعوای دیگر باشد.) یا وحدت منشأ (هر دو دعوی از یک عمل حقوقی یا یک واقعه حقوقی ناشی شده است.) با دعوای اصلی، مشترک بین تمامی دعاوی طاری است و در صورت وجود حداقل یکی از این دو شرط است که دادگاه می‌تواند دعوای اصلی و طاری را با هم رسیدگی نماید. در صورتی که دعوای طاری هیچ یک از دو شرط هم منشأ بودن و داشتن ارتباط کامل را نداشته باشد، دادگاه دو دعوی را از یکدیگر جدا کرده و در صورت داشتن صلاحیت محلی و ذاتی، به هر یک جداگانه رسیدگی می‌نماید.

4- دعوای طاری می‌بایست در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می‌نماید طرح گردد، حتی اگر از صلاحیت ذاتی آن دادگاه خارج باشد. اما رسیدگی به دعوای طاری‌ای که از صلاحیت ذاتی دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می‌کند خارج باشد دادگاه نسبت به دعوای طاری قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و آن را به مرجع صالح ارسال می‌کند. حال چنانچه دادگاه، نتیجه دعوای طاری را موثر در رسیدگی خود بداند رسیدگی به دعوای اصلی را با توقیف دادرسی مواجه می‌نماید.

عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده 17 نخواهد بود.

هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت‌دار متوقف می‌شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم نماید، در غیر این‌صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.

تفسیر ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در صورتی که دادگاه قرار توقیف دادرسی ناشی از «اناطه» صادر نماید، با تعیین وقت احتیاطی به خواهان اخطار می‌دهد که ظرف مدت یک ماه در مرجع صالح اقامه دعوی نماید و گواهی تقدیم دادخواست آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند.

2- در صورتی که خواهان در مهلت یک ماهه در دادگاه صالح طرح دعوی نکند، نسبت به دعوای فعلی وی قرار رد دعوی صادر می‌شود.

3- قرار اناطه تنها ناظر به اعطای مهلت یک ماهه به خواهان دعوی است نه خوانده.

4- قرار اناطه صادره قابلیت اعتراض و شکایت را ندارد و به طرفین نیز ابلاغ نمی‌گردد.

5- ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی بیان داشته است که: «هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است»، لذا شامل مراجع اداری نمی‌گردد.

مطلب مرتبط: قرار اناطه حقوقی چیست و نحوه صدور آن چگونه است؟

دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته، دِ‌ین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که تَرَ‌که تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.

تفسیر ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دعاوی راجع به ترکه متوفی در خصوص امور ترافعی که اشخاص نسبت به اموال تقسیم نشده متوفی دارند، می‌باشد. دعاوی مانند تنفیذ وصیت‌نامه، مطالبه موصی‌به، مطالبه طلب از متوفی، تقسیم ترکه و ... هستند.

2- اگر متوفی در طول حیات خود در چندین شهر مختلف زندگی کرده باشد و آخرین اقامتگاه او شهر شیراز بوده باشد، مرجع صالح جهت صدور گواهی انحصار وراثت، شورای حل اختلاف شهر شیراز می‌باشد.

3- مقررات مندرج در ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعاوی مربوط به ترکه قبل از تقسیم ترکه است. مطابق با ماده مزبور، رسیدگی به دعاوی مربوط به ترکه تا پیش از تقسیم ترکه، چه ترکه منقول باشد چه غیرمنقول بدواً در صلاحیت دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی مطرح می‌گردد. اما اگر محل آخرین اقامتگاه متوفی مشخص نباشد، آخرین محل سکونت متوفی و اگر آخرین محل سکونت وی نیز مشخص نبود، در محل وقوع مال غیرمنقول می‌بایست طرح دعوی نمود. لازم به توضیح است که در صورت تعدد اموال غیرمنقول، دادگاهی که زودتر اقدام به رسیدگی نموده است، دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود.

اما اگر دعاوی راجع به ترکه بعد از تقسیم ترکه باشد، باید مطابق با قواعد عمومی صلاحیت عمل نمود. دعاوی منقول محل اقامت خوانده و دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، محل وقوع مال غیرمنقول!

4- دعوای بطلان تقسیم ترکه در صلاحیت دادگاهی است که ترکه را تقسیم نموده است.

5- در دعاوی راجع به ترکه، ورثه متوفی می‌بایست خوانده دعوی قرار بگیرند نه خود متوفی.

6- چنانچه دعاوی ورثه علیه ورثه متوفی راجع به ترکه باشد مشمول مقررات ماده 20 قانون مدنی می‌شود لکن اگر دعوای ورثه علیه ورثه در خصوص اصل وراثت مانند دعوای اثبات نسب باشد، مشمول ماده 20 قانون مدنی نمی‌گردد و در دادگاه اقامتگاه خوانده (ورثه) طرح دعوا می‌شود.

دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.

تفسیر ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دعوای توقف و درخواست صدور حکم ورشکستگی اعم از اینکه از طرف خود بازرگان یا از طرف بستانکارها و یا دادستان اقامه شود، در صلاحیت دادگاهی است که بازرگان ورشکسته در حوزه آن اقامت دارد.

2- دعوای ورشکستگی در دادگاه محل اقامت تاجر مطرح می‌شود و چنانچه تاجر مقیم ایران نباشد دعوی در صلاحیت دادگاهی است که تاجر در آن مکان شعبه یا نمایندگی دارد.

3- ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعوای ورشکستگی می‌باشد نه دعوا علیه ورشکسته (شخص ورشکسته ممنوع‌المداخله در امور مالی خود است و مطابق با قانون مدنی محجور محسوب نمی‌شود). دعوا علیه ورشکسته اگر از دعاوی غیرمالی باشد می‌بایست در محل اقامتگاه تاجر و علیه خود وی مطرح گردد مانند دعوای طلاق، دعوای اثبات نسب. اگر دعوا علیه ورشکسته مالی و منقول باشد می‌بایست علیه مدیر تصفیه تاجر ورشکسته و در اقامتگاه مدیر تصفیه طرح شود. اما اگر دعوا علیه ورشکسته مالی و غیرمنقول باشد، خواهان می‌بایست دعوا را در محل وقوع مال غیرمنقول و به طرفیت مدیر تصفیه شخص ورشکسته اقامه نماید.

دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.

تفسیر ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دعاوی راجع به شرکت‌های بازرگانی (اعم از مسئولیت محدود، تضامنی و ...) که مرکز اصلی آن‌ها در ایران است، مادامی که شرکت منحل نشده و شخصیت حقوقی شرکت از بین نرفته است، تا پیش از ختم تصفیه می‌بایست در مرکز اصلی شرکت اقامه گردد.

2- دعوای توقف و درخواست صدور حکم ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، باید در مرکز اصلی شرکت اقامه گردد.

3- گرچه دعاوی علیه شرکت، در موارد مندرج در ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه محلی است که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن است، اما دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، مطابق با مقررات ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

4- مطابق با ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی راجع به اصل شرکت مانند دعوای بطلان شرکت، انحلال شرکت و ...، ورشکستگی شرکت، دعاوی فی مابین شرکت و شرکای شرکت (مانند مطالبه سود و ...) و همچنین دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکت در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌گردد. اما اگر دعاوی راجع به شرکت یک دعوای غیرمنقول باشد دعوی در محل وقوع مال غیرمنقول مطرح می‌گردد. لذا در این فرض اقامه دعوا در مرکز اصلی شرکت موضوعیت ندارد.

5- چنانچه شرکت دارای چند شعبه باشد و شخصی قصد طرح دعوی علیه یکی از شعب شرکت را داشته باشد، خواهان می‌بایست دعوی را در دادگاه محل وقوع همان شعبه طرح نماید. چنانچه شعبه مزبور برچیده شده باشد، دعوی در دادگاه مرکز اصلی شرکت اقامه می‌گردد.

دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می‌شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن که شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

تفسیر ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- اشخاص خارج از شرکت می‌توانند دعاوی خود را که ناشی از تعهدات شرکت در مقابل آنها می‌باشد، در دادگاه محلی که تعهد در آنجا واقع شده (محل تشکیل تعهد) یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم یا پول پرداخت شود، یا محل اقامت خوانده که همان مرکز اصلی شرکت است، اقامه نمایند. در این فرض مطابق با مقررات ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی (دعاوی منقول ناشی از قرارداد) می‌بایست طرح دعوا نمود.

2- بنا بر بخش اخیر ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی ناشیه از تعهدات شعب شرکت در صلاحیت دادگاه محلی است که شعبه طرف معامله در آن واقع شده است. حال اگر شعبه جمع شده باشد، دعاوی علیه شعبه باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.

3- مستند به رای وحدت رویه شماره 851 مورخ 20-06-1403 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور، چنانچه بانکی دارای شعب متعدد در مکان‌های مختلفی باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران می‌بایست در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه آن قرار دارد طرح گردد و با ادغام یک بانک در بانک دیگر، شعب آن بانک قائم‌مقام تلقی شده و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است.

رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است.

تفسیر ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی:

دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی که ممکن است ضمن دادخواست اصلی یا جداگانه مطرح شود، اگر مربوط به مرحله بدوی باشد، در صلاحیت همان دادگاه بدوی است و اگر مربوط به مرحله تجدیدنظر یا فرجام باشد، در دادگاهی رسیدگی می‌شود که رای مورد درخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر نموده است. (ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی ملاحظه گردد)

هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

تفسیر ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- علاوه بر موارد مندرج در ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به شکایات اشخاص ذی‌نفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال که در صلاحیت دادگاه عمومی باشد، با دادگاه محل اقامت خواهان است. این موضوع در ماده 4 قانون ثبت احوال پیش‌بینی شده است.

2- دعاوی راجع به اسناد سجلی (اسناد ثبت احوال) بدواً می‌بایست در دادگاه محل اقامت خواهان (ذی‌نفع) طرح گردد، اما اگر خواهان مقیم ایران نبود دادگاه محل صدور سند سجلی صالح به رسیدگی خواهد بود. حال چنانچه نه ذی‌نفع مقیم ایران باشد و نه محل صدور سند سجلی ایران باشد، دعوا باید در دادگاه عمومی تهران طرح و اقامه گردد.

3- مستند به بند 11 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22-06-1402، دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح شناسنامه و تغییر نام، دیگر در صلاحیت دادگاه عمومی نبوده و در صلاحیت دادگاه صلح (دادگاه صلح محل اقامت خواهان، یا محل صدور سند یا دادگاه صلح تهران) قرار گرفته‌اند.