رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.
تفسیر ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- صلاحیت به معنای حیطه و شایستگی یک دادگاه برای رسیدگی می‌باشد که دارای دو دسته صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی (نسبی) تقسیم می‌شوند.
صلاحیت ذاتی شامل اختلاف دو مرجع از حیث صنف (مرجع قضایی یا مرجع اداری)، نوع (عمومی یا اختصاصی (استثنایی)) و درجه (تالی (نخستین) یا عالی (تجدیدنظر/ فرجام‌خواهی)) است. زمانی دو مرجع صلاحیت ذاتی متفاوتی دارند که از حیث صنف یا نوع یا درجه با یکدیگر متفاوت باشند.
صلاحیت محلی به معنای قلمروی جغرافیایی دادگاه صالح به رسیدگی به دعوا می‌باشد.
2- مراجع رسیدگی‌کننده به دو دسته قضایی و اداری تقسیم می‌شوند. مراجع قضایی نیز به دو دسته حقوقی و کیفری تفکیک می‌شوند.
مراجع حقوقی از حیث نوع مراجع رسیدگی‌کننده به دو دسته عمومی (دادگاه عمومی حقوقی) و اختصاصی (دادگاه خانواده و دادگاه صلح) تقسیم می‌شوند و مراجع کیفری نیز به دو دسته عمومی (دادگاه کیفری دو و دادگاه کیفری یک) و اختصاصی (مانند دادگاه انقلاب، دادگاه نظامی، دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه صلح) تقسیم می‌شوند. به عقیده دکتر شمس در کتاب آیین دادرسی مدنی، دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان نیز از مراجع اختصاصی دادگاه کیفری می‌باشد.
مراجع اداری نیز از حیث مراجع رسیدگی‌کننده به دو دسته مراجع عمومی اداری (دیوان عدالت اداری (تنها مرجع)) و مراجع اختصاصی (نظیر هیات حل اختلاف مالیاتی، کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما و ...) تفکیک می‌شوند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران