چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می‌نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج‌نویسی نماید.
هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد. هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌تواند آن را از قرائن مُثبِته اظهار طرف قرار دهد.
تفسیر ماده 210 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- به موجب ماده 6 قانون تجارت، بازرگانان ملزم به نگاه‌داری دفاتر بازرگانی می‌باشند. همچنین مقنن در مواد 7 تا 10 همان قانون دفاتر تجار را به دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی و دفتر کپیه تقسیم نموده است.
2- بازرگانی که به دفتر او استناد شده یا باید آن را ابراز نماید و یا عدم دسترسی به آن (مانند اینکه دفاتر او را مرجع قضایی دیگری مطالبه نمود و به او باز نگردانده است) و یا تلف شدن را اثبات نماید.
3- دفاتر تجاری بازرگان تنها علیه تاجر سندیت ندارد بلکه در شرایطی ممکن است به سود تاجر، دلیل یا اماره به حساب آیند. بر اساس ماده 1297 قانون مدنی، دفاتر تجاری بازرگان به شرط فراهم بودن شرایطی، به عنوان دلیل علیه بازرگان دیگر مورد استناد قرار می‌گیرد.
4- مستند به ماده 549 قانون تجارت، مفقود ساختن دفاتر تجاری از سوی تاجر ورشکسته، با ضمانت اجرای کیفری کلاهبرداری از طریق محکومیت به ورشکستگی به تقلب مواجه خواهد شد.
5- خارج‌نویسی دفاتر تجاری یک امر مادی بوده و امر قضایی نیست. همچنین خارج‌نویسی با حضور طرفین انجام می‌شود. دادگاه می‌تواند برای این امر به هر شخصی ماموریت دهد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران