چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج‌نویسی نماید. هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد. هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند، دادگاه می تواند آن را از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد.
تفسیر ماده 210 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- به موجب ماده 6 قانون تجارت، بازرگانان ملزم به نگاه داری دفاتر بازرگانی می باشند. همچنین مقنن در مواد 7 تا 10 همان قانون دفاتر تجار را به دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی و دفتر کپیه تقسیم نموده است.
2- بازرگانی که به دفتر او استناد شده یا باید آن را ابراز نماید و یا عدم دسترسی به آن (مانند اینکه دفاتر او را مرجع قضایی دیگری مطالبه نمود و به او باز نگردانده است) و یا تلف شدن را اثبات نماید.
3- دفاتر تجاری بازرگان تنها علیه تاجر سندیت ندارد بلکه در شرایطی ممکن است به سود تاجر، دلیل یا اماره به حساب آیند. بر اساس ماده 1297 قانون مدنی، دفاتر تجاری بازرگان به شرط فراهم بودن شرایطی، به عنوان دلیل علیه بازرگان دیگر مورد استناد قرار می گیرد.
4- مستند به ماده 549 قانون تجارت، مفقود ساختن دفاتر تجاری از سوی تاجر ورشکسته، با ضمانت اجرای کیفری کلاهبرداری از طریق محکومیت به ورشکستگی به تقلب مواجه خواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران