الف– مواد عمومی

رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل می‌آید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هر صورت دادگاه می‌تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.

سندی که در دادگاه ابراز می شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابرازکننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.

هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.

تفسیر ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- ابراز سندی که مربوط به دادرسی نباشد و یا در دعوی موثر نباشد عملی بیهوده و موجب اتلاف وقت دادگاه و اطاله دادرسی است.

2- اگر خواهان با استناد به چکی اقامه دعوا و مطالبه وجه چک نماید و در چک تصریح شده باشد که بابت فلان قرارداد است و خوانده (صادرکننده چک) ادعا نماید که قرارداد مزبور فسخ شده و در نتیجه چک خالی از وجه می باشد و برای اثبات این ادعای خود درخواست ابراز قرارداد را بنماید که در چک به آن رجوع و به اعای خوانده مراتب فسخ در آن قید شده، دادگاه باید به درخواست خوانده ترتیب اثر داده و خواهان را ملزم کند که آن را ابراز نماید. (کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- دکتر عبدالله شمس)

هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آنرا از جمله قرائن مثبته بداند.

چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج‌نویسی نماید.

هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد. هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند، دادگاه می تواند آن را از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد.

تفسیر ماده 210 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- به موجب ماده 6 قانون تجارت، بازرگانان ملزم به نگاه داری دفاتر بازرگانی می باشند. همچنین مقنن در مواد 7 تا 10 همان قانون دفاتر تجار را به دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی و دفتر کپیه تقسیم نموده است.

2- بازرگانی که به دفتر او استناد شده یا باید آن را ابراز نماید و یا عدم دسترسی به آن (مانند اینکه دفاتر او را مرجع قضایی دیگری مطالبه نمود و به او باز نگردانده است) و یا تلف شدن را اثبات نماید.

اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج‌نویس می‌نماید.

هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانک ها یا شهرداری ها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد،‌ مگر اینکه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،‌ در غیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع،‌ کسی که مسئولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.

تبصره ۲- ادارات دولتی و بانک ها و شهرداری ها و سایر مؤسسات یاد شده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.

تبصره ۳- چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.

تفسیر ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (شرکت های خصوصی و موسسات غیرانتفاعی خصوصی) و حتی شرکت های دولتی از شمول ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی خارج می باشند.

2- ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی شامل 4 دسته از اشخاص حقوقی حقوق عمومی می شود:

الف- ادارات دولتی یعنی واحدهایی که در دادخل وزارت خانه ها تشکیل می شود مانند اداره راه شهر کرمان، اداره آموزش و پرورش استان مازندران و ...؛

ب- بانک های دولتی (بانک های خصوصی شامل ضمانت اجراهای مقرر در این ماده نمی شوند.)

ج- شهرداری ها

د- موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند.

3- ادارات مزبور در ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی می بایست رونوشت اسنادی که دادگاه مطالبه نموده است را ارسال کند. چنانچه اصل سند لازم باشد، ادارات مربوطه پس از دریافت دستور دادگاه، اصل آن را به طور مستقیم به دادگاه ارسال می نمایند.

4- گرچه قانونگذار در ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمانت اجرای استنکاف از دستور دادگاه در ارسال رونوشت اسناد و مدارک را درج نموده است، اما چنانچه از عدم ارسال مدارک، حقوق اشخاص مورد تعرض قرار گیرد، شخص مزبور می تواند از باب مسئولیت مدنی  بر علیه شخص خاطی و مستنکف مطالبه خسارت نماید.

در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به طور مستقیم به دادگاه می‌فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج‌نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.

هرگاه یکی از اصحاب دعوا به استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می تواند پرونده را مطالبه کند. مرجع ذی ربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید.

تفسیر ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در صورتی که دادگاه رجوع به پرونده کیفری را لازم بداند، آن را از مرجع کیفری مطالبه و مطالعه می نماید.

2- در صورتی که دادگاه درخواست مطالبه و ملاحظه پرونده را ضروری نداند، می بایست رد درخواست مطالبه و ملاحظه پرونده را مستدل بیان نماید تا حق دفاع درخواست کننده در معرض تضییع قرار نگیرد.

چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی ربط تقاضانامه ای به وی می دهد که رونوشت موارد استنادی در مدت معینی به او داده شود. در صورت لزوم دادگاه می تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید.

تفسیر ماده 215 قانون آیین دادرسی مدنی:

هر یک از طرفین دعوا، می تواند در اثبات ادعای خود، به پرونده کیفری مطابق با ماده 214 و پرونده حقوقی مطابق با ماده 215 قانون آیین دادرسی مدنی، استناد کند.