رسیدگی به حساب‌ها و دفاتر در دادگاه به عمل می‌آید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هر صورت دادگاه می‌تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.

تفسیر ماده 206 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مستند به ماده 1284 قانون مدنی، سند نوشته‌ای است که برای اثبات یک ادعا به کار می‌رود. مهم‌ترین رکن هر سند امضاء یا مهر است. (به جز دفاتر تجاری)

2- رسیدگی به حساب‌ها و دفاتر در دادگاه یا در محل استقرار آن حساب‌ها و دفاتر توسط رئیس یا دادرس علی‌البدل انجام می‌شود. چراکه رسیدگی به دفاتر یک امر قضایی است.

سندی که در دادگاه ابراز می‌شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این‌صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابرازکننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.

تفسیر ماده 207 قانون آیین دادرسی مدنی:

اصحاب دعوی هر زمانی که بخواهند می‌توانند از دادگاه بخواهند که سند ابرازی را از عِداد دلایل خود خارج کند (استرداد سند در دادگاه اصولاً امکان‌پذیر است) مگر اینکه الف- آن سند به نفع طرف مقابل باشد. ب- طرف مقابل به آن سند استناد کند. (جمع دو شرط لازم است.)

وکیل دادگستری برای استرداد سند نیاز به تصریح در وکالت‌نامه دارد. (موضوع بند 3 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی)

هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.

تفسیر ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- ابراز سندی که مربوط به دادرسی نباشد و یا در دعوی موثر نباشد عملی بیهوده و موجب اتلاف وقت دادگاه و اطاله دادرسی است.

2- اگر خواهان با استناد به چکی اقامه دعوا و مطالبه وجه چک نماید و در چک تصریح شده باشد که بابت فلان قرارداد است و خوانده (صادرکننده چک) ادعا نماید که قرارداد مزبور فسخ شده و در نتیجه چک خالی از وجه می‌باشد و برای اثبات این ادعای خود درخواست ابراز قرارداد را بنماید که در چک به آن رجوع و به اعای خوانده مراتب فسخ در آن قید شده، دادگاه باید به درخواست خوانده ترتیب اثر داده و خواهان را ملزم کند که آن را ابراز نماید. (کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- آقای دکتر عبدالله شمس)

هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آنرا از جمله قرائن مثبته بداند.

چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می‌نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج‌نویسی نماید.

هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر این‌که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد. هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌تواند آن را از قرائن مُثبِته اظهار طرف قرار دهد.

تفسیر ماده 210 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- به موجب ماده 6 قانون تجارت، بازرگانان ملزم به نگاه‌داری دفاتر بازرگانی می‌باشند. همچنین مقنن در مواد 7 تا 10 همان قانون دفاتر تجار را به دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی و دفتر کپیه تقسیم نموده است.

2- بازرگانی که به دفتر او استناد شده یا باید آن را ابراز نماید و یا عدم دسترسی به آن (مانند اینکه دفاتر او را مرجع قضایی دیگری مطالبه نمود و به او باز نگردانده است) و یا تلف شدن را اثبات نماید.

3- دفاتر تجاری بازرگان تنها علیه تاجر سندیت ندارد بلکه در شرایطی ممکن است به سود تاجر، دلیل یا اماره به حساب آیند. بر اساس ماده 1297 قانون مدنی، دفاتر تجاری بازرگان به شرط فراهم بودن شرایطی، به عنوان دلیل علیه بازرگان دیگر مورد استناد قرار می‌گیرد.

4- مستند به ماده 549 قانون تجارت، مفقود ساختن دفاتر تجاری از سوی تاجر ورشکسته، با ضمانت اجرای کیفری کلاهبرداری از طریق محکومیت به ورشکستگی به تقلب مواجه خواهد شد.

5- خارج‌نویسی دفاتر تجاری یک امر مادی بوده و امر قضایی نیست. همچنین خارج‌نویسی با حضور طرفین انجام می‌شود. دادگاه می‌تواند برای این امر به هر شخصی ماموریت دهد.

اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد، رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج‌نویس می‌نماید.

تفسیر ماده 211 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مفاد ماده 210 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خارج‌نویسی دفتر تجاری است در حالی که مفاد ماده 211 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد خارج‌نویسی سایر دفاتر و حساب‌ها (غیر از دفاتر تجاری- مانند دفاتر دلالی) است.

2- یک سند در صورتی خارج‌نویسی می‌شود که الف- ابراز آن در دادگاه میسر نباشد. ب- ابراز آن برخلاف نظم عمومی یا حیثیت اصحاب دعوی یا دیگران باشد.

3- خارج‌نویسی سایر دفاتر و حساب‌ها (غیر از دفاتر تجاری) با حضور طرفین دعوی و توسط رئیس یا دادرس علی‌البدل یا مدیر دفتر انجام می‌گیرد.

هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانک‌ها یا شهرداری‌ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد،‌ مگر اینکه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این‌صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،‌ در غیر این‌صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع،‌ کسی که مسئولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.

تبصره ۲- ادارات دولتی و بانک‌ها و شهرداری‌ها و سایر موسسات یاد شده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.

تبصره ۳- چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تاخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.

تفسیر ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (شرکت‌های خصوصی و موسسات غیرانتفاعی خصوصی) و حتی شرکت‌های دولتی (مانند ایران خودرو) از شمول ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی خارج می‌باشند و تکلیفی به ارائه سند ندارند.

2- ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی شامل 4 دسته از اشخاص حقوقی حقوق عمومی می‌شود:

الف- ادارات دولتی یعنی واحدهایی که در داخل وزارت‌خانه‌ها تشکیل می‌شود مانند اداره راه شهر کرمان، اداره آموزش و پرورش استان مازندران و ...؛

ب- بانک‌های دولتی (بانک‌های خصوصی شامل ضمانت اجراهای مقرر در این ماده نمی‌شوند.)

ج- شهرداری‌ها

د- موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می‌شوند.

3- ادارات مزبور در ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی می‌بایست رونوشت اسنادی که دادگاه مطالبه نموده است را ارسال کند. چنانچه اصل سند لازم باشد، ادارات مربوطه پس از دریافت دستور دادگاه، اصل آن را به طور مستقیم به دادگاه ارسال می‌نمایند.

4- گرچه قانونگذار در ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمانت اجرای استنکاف از دستور دادگاه در ارسال رونوشت اسناد و مدارک را درج نموده است، اما چنانچه از عدم ارسال مدارک، حقوق اشخاص مورد تعرض قرار گیرد، شخص مزبور می‌تواند از باب مسئولیت مدنی بر علیه شخص خاطی و مستنکف مطالبه خسارت نماید.

5- چنانچه ارائه سند به مصلحت نباشد، آن اداره دولتی به دادگاه توضیح می‌دهد و در صورت اصرارِ دادگاه، باید رونوشت سند را ارسال نماید. (اسناد سری دولتی با تجویز رئیس قوه قضاییه ارسال می‌شود.)

6- دادگاه به درخواست یکی از طرفین، رونوشت سند را از ادارت مندرج در ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه می‌کند. (دادگاه رأساً نمی‌تواند رونوشت سند را مطالبه کند. اصل منع تحصیل دلیل توسط دادگاه)

در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمان‌ها و بانک‌ها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به طور مستقیم به دادگاه می‌فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج‌نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.

هرگاه یکی از اصحاب دعوا به استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می‌تواند پرونده را مطالبه کند. مرجع ذی‌ربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید.

تفسیر ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در صورتی که دادگاه حقوقی که در جریان رسیدگی به دعوای مدنی است، رجوع به پرونده کیفری را لازم بداند، اصل آن را از مرجع کیفری مطالبه و مطالعه می‌نماید.

2- در صورتی که دادگاه درخواست مطالبه و ملاحظه پرونده را ضروری نداند، می‌بایست رد درخواست مطالبه و ملاحظه پرونده را مستدل بیان نماید تا حق دفاع درخواست‌کننده در معرض تضییع قرار نگیرد.

چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی‌ربط تقاضانامه‌ای به وی می‌دهد که رونوشت موارد استنادی در مدت معینی به او داده شود. در صورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید.

تفسیر ماده 215 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- هر یک از طرفین دعوای مدنی، می‌تواند در اثبات ادعای خود، به پرونده کیفری مطابق با ماده 214 و پرونده حقوقی مطابق با ماده 215 قانون آیین دادرسی مدنی، استناد کند.

2- هرگاه در جریان رسیدگی، یکی از اصحاب دعوی به پرونده حقوقی استناد نماید، دادگاه می‌تواند تصویر اوراق استنادی را از مرجع مذکور مطالبه نماید. در صورت عدم کفایت، اصل آن درخواست می‌شود.