هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانک ها یا شهرداری ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می شوند موجود باشد و دادگاه آنرا موثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگر اینکه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع، کسی که مسئولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.
تبصره ۲- ادارات دولتی و بانک ها و شهرداری ها و سایر موسسات یاد شده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.
تبصره ۳- چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تاخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.
تفسیر ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (شرکت های خصوصی و موسسات غیرانتفاعی خصوصی) و حتی شرکت های دولتی از شمول ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی خارج می باشند.
2- ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی شامل 4 دسته از اشخاص حقوقی حقوق عمومی می شود:
الف- ادارات دولتی یعنی واحدهایی که در داخل وزارت خانه ها تشکیل می شود مانند اداره راه شهر کرمان، اداره آموزش و پرورش استان مازندران و ...؛
ب- بانک های دولتی (بانک های خصوصی شامل ضمانت اجراهای مقرر در این ماده نمی شوند.)
ج- شهرداری ها
د- موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند.
3- ادارات مزبور در ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی می بایست رونوشت اسنادی که دادگاه مطالبه نموده است را ارسال کند. چنانچه اصل سند لازم باشد، ادارات مربوطه پس از دریافت دستور دادگاه، اصل آن را به طور مستقیم به دادگاه ارسال می نمایند.
4- گرچه قانونگذار در ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمانت اجرای استنکاف از دستور دادگاه در ارسال رونوشت اسناد و مدارک را درج نموده است، اما چنانچه از عدم ارسال مدارک، حقوق اشخاص مورد تعرض قرار گیرد، شخص مزبور می تواند از باب مسئولیت مدنی بر علیه شخص خاطی و مستنکف مطالبه خسارت نماید.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران