دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است تعیین تکلیف نموده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رای دادگاه در این‌خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدیدنظر می‌باشد و در صورتی که وجود اسناد و نوشته‌های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته‌ها را به صاحبان آنها می‌دهد.
تفسیر ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- اگر جعلیت سند ثابت گردد، دادگاه در حکم صادره راجع به اصل دعوی نسبت به معدوم کردن، ابطال، تغییر کلمات یا حذف بخشی از سند و ... نیز حکم می‌دهد.
2- حکم مقرر در ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی (دستور دادگاه در خصوص سند مجعول)، ناظر به وضعیتی است که دادگاه در اصل دعوی حکم صادر می‌کند. لذا چنانچه دادگاه در اصل دعوی قرار صادر کند، این امر منتفی است و سند به ارائه‌کننده سند مسترد می‌شود.
3- در فرضی که رای قابل فرجام باشد، فرجام‌خواهی مانع اجرای دستور دادگاه راجع به باطل کردن سند نمی‌باشد چراکه طبق نص ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای تصمیم دادگاه در مورد سند تنها به قطعیت حکم در ماهیت دعوی منوط گردیده است نه نهایی شدن آن!
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران