اظهار انکار یا تردید نسبت به سند ابرازی چگونه است؟

اظهار انکار یا تردید چیست؟

علی‌الاصول در دعاوی حقوقی، یکی از مهم‌ترین ادله اثبات دعوا که اصحاب دعوا جهت اثبات ادعای خود بدان استناد می‌نماید، اسناد و مدارک می‌باشند. فی‌الواقع هر یک از طرفین دعوا که جهت اثبات ادعای خود، به سندی استناد نموده است، معمولاً امید زیادی به پیروزی در دعوا دارد. چراکه طبق قانون، مقنن تشخیص میزان تاثیر و ارزش این دلیل (سند) را در زمره اختیارات دادگاه قرار نداده است اما در خصوص ادله دیگر از قبیل نظریه کارشناسی، اماره قضایی و ... ارزیابی دادگاه، نقش بسزایی دارد. ناگفته نماند که در خصوص اسناد نیز دادگاه می‌بایست مفاد آنها را تفسیر نموده و بررسی نماید که موضوع سند ابرازی تا چه اندازه با موضوع پرونده مرتبط است.

در مقابل، شخصی که سند موثری علیه وی مورد استناد قرار گرفته است، در وهله اول می‌بایست اقدامات لازم در خصوص دفاع در مقابل سند ابرازی را انجام داده تا بازنده دعوا نباشد. طرق دفاعی در برابر سند ابرازی به دو دسته دفاع ماهوی و دفاع شکلی تقسیم می‌گردد. دفاع ماهوی در خصوص سند ابرازی، علی‌القاعده زمانی انجام می‌گیرد که اصالت سند مورد تایید شخصی که سند به ضرر او استناد شده است قرار گیرد اما او با انجام دفاع ماهوی، موفقیت خود را در دعوا حتمی می‌داند. طرق انجام دفاع ماهوی در دعاوی که یکی از اصحاب دعوا به سندی استناد نموده است، اعم از ادعای بطلان سند، ادعای فسخ معامله و ... می‌باشند. 

اما دفاع شکلی در برابر سند ابرازی، در واقع اعلام تعرض به شکل ظاهری سند و به بیانی دیگر تعرض به اصالت سند است این امر بدین معنا است که شخصی که سند به ضرر او مورد استناد قرار گرفته است، صدور سند را از سوی فردی که به او نسبت داده شده نپذیرفته و یا آنکه آن را متفاوت با شکل اصیل آن می‌داند. در این فرض، این روش دفاع شکلی به سه صورت انکار، تردید و ادعای جعل بیان می‌گردد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص اظهار انکار یا تردید نسبت به سند ابرازی پرداخته شود.

مفهوم انکار سند

مطابق با مندرجات موجود در قانون آیین دادرسی مدنی بالاخص ماده 216 آن قانون، هر یک از طرفین دعوا که علیه او یک سند غیر رسمی ابراز گردیده باشد، این امکان را دارد که خط، مهر، امضاء یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید. فلذا انکار، همان اعلام رد تعلق داشتن خط، مهر، امضاء یا اثر انگشت، یک سند عادی توسط فردی است که سند به او نسبت داده شده است. بطور مثال شخص «الف» دعوای مطالبه وجه را بطرفیت شخص «ب» مطرح نموده و جهت اثبات ادعای خود، یک سند عادی به مبلغ یکصد میلیون تومان را هم ضمیمه دادخواست خود نموده است. شخص «ب» با حضور در دادگاه و در مقام دفاع در جایگاه خوانده، اعلام می‌دارد که امضای ذیل سند ابرازی، متعلق به وی نمی‌باشد در واقع آن سند را انکار می‌نماید. جهت انکار سند، فردی که سند منتسب به وی ارائه شده است، می‌بایست صراحتاً اعلام نماید که خط، مهر، امضاء یا اثر انگشت موجود در سند ابرازی را متعلق به خود نمی‌داند. گاهی اوقات ممکن است که یک سند عادی بر علیه فردی مورد استناد قرار گیرد و آن فرد، صراحتاً یا ضمناً اصالت امضاء، مهر یا اثر انگشت خود را بپذیرد اما اعلام نماید که قسمتی از متن سند بعد از امضای او به سند اضافه شده است که مورد قبول او نیست فلذا وی در این شرایط می‌بایست ادعای جعل نسبت به سند ابرازی نماید نه اظهار انکار. چراکه ادعای جعل نسبت به قسمتی از سند امکان‌پذیر است و ممکن است که نیمی از سند اصیل و نیم دیگر آن جعلی باشد، اما اظهار انکار و یا تردید نسبت به سند ابرازی، علی‌القاعده نپذیرفتن اصالت امضاء، مهر یا اثر انگشت آن سند است و نمی‌توان اصالت امضاء، مهر یا اثر انگشت آن سند را پذیرفت اما بدون طرح ادعای جعل، اصالت قسمت دیگر سند را مورد تعرض قرار داد.

مفهوم تردید نسبت به سند ابرازی

گاهی اوقات ممکن است که یک سند عادی (غیر رسمی) توسط هر یک از طرفین دعوا مورد استناد قرار بگیرد که منتسب به شخص دیگری باشد در این حالت شخصی که سند علیه او مورد استناد قرار گرفته و اصالت آن را قبول ندارد، می‌تواند نسبت به آن اظهار تردید نماید. فلذا تردید زمانی بکار می‌رود که یکی از طرفین دعوا جهت اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود، سندی را به دادگاه ارائه می‌نماید که منتسب به شخصی غیر از طرف دعوا باشد، طرف دیگر می‌تواند مهر، امضاء یا دست خط منتسب به منتسب‌الیه را تردید نماید. اصطلاح تردید بدین جهت توسط مقنن وضع شده است که تعرض‌کننده علی‌الاصول نمی‌تواند یقین داشته باشد که سند منتسب به منتسب‌الیه است یا خیر، فلذا نسبت به آن، تردید می‌نماید. بطور مثال شخص «الف» دعوای مطالبه وجه را به استناد یک برگه عادی بطرفیت وراث شخص «ب» مطرح می‌نماید. وراث شخص «ب» با حضور در دادگاه، در صورتی که نخواهند اصالت سند ابرازی را مورد پذیرش قرار دهند، می‌توانند نسبت به امضای مورث خود ذیل سند عادی ابرازی خواهان، اظهار تردید نمایند.

مطلب مرتبط: سند عادی در حقوق ایران

مهلت طرح اظهار انکار یا تردید

مستنبط از ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی، اظهار انکار و یا تردید می‌بایست تا اولین جلسه دادرسی مطرح گردد و دادگاه می‌بایست پیش از ورود به ماهیت، نسبت به آن رسیدگی نماید. نکته قابل توجه این است که اگر نسبت به سندی اظهار انکار یا تردید شود و اصل سند به دادگاه ارائه نگردد، آن سند از عداد دلایل خارج می‌شود. مضاف بر اینکه اگر خواهان دعوا، سند را ارائه نموده اما اصل آن را ارائه ندهد، چنانچه دعوای وی مستند به دلیل دیگری نباشد، قرار ابطال دادخواست او صادر می‌گردد و دادگاه نمی‌تواند در این خصوص (ارائه اصل سند) به ارائه‌کننده سند مهلتی بدهد. اما اگر دعوا مستند به دلایل دیگری نیز باشد و ارائه‌کننده سند در مقابل انکار یا تردید، سند خود را مسترد نماید، دادگاه به سایر دلایل رسیدگی می‌نماید. ذکر این نکته الزامی می‌باشد که استرداد سند دلیل بر بی‌اعتباری سند نخواهد بود. (مستنبط از ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی)

ذکر این نکته حائز اهمیت است که وقتی اظهار انکار یا تردید نسبت به سندی ابراز شود و ارائه‌کننده نیز سند را مسترد ننماید و سند موثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است که به اعتبار آن سند رسیدگی نموده و تعیین تکلیف نماید. اما اگر به تشخیص دادگاه سند موثر در دعوا نباشد، دادگاه به اظهار انکار یا تردید ترتیب اثری نخواهد داد. همچنین قانونگذار مقرر نموده است که در صورت اظهار انکار یا تردید، شخصی که سند را به دادگاه ارائه نموده است، مکلف می‌باشد که اصالت آن سند را اثبات نماید. بنابراین در صورتی که دادگاه تشخیص دهد آن سند می‌بایست جهت بررسی دقیق‌تر به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده شود، پرداخت دستمزد کارشناسی با ارائه‌کننده سند می‌باشد.

همانگونه که فوقاً بیان گردید، مهلت اظهار انکار یا تردید نسبت به سند ابرازی طرف دعوا، تا اولین جلسه دادرسی می‌باشد. تا اولین جلسه دادرسی مقطعی است که از زمان تقدیم دادخواست شروع شده و به اولین نوبتی که در اولین جلسه دادرسی به فرد مورد نظر برای ارائه دفاع و پاسخ طرف مقابل داده می‌شود، ختم می‌گردد. فلذا اگر خوانده بخواهد نسبت به سند غیر رسمی ابرازی خواهان، اظهار انکار یا تردید نماید، اگر تا قبل از اولین جلسه دادرسی با ارسال لایحه این موضوع را به اطلاع دادگاه نرساند، می‌تواند در اولین جلسه دادرسی نیز این مطلب را بیان نماید حال اگر خواهان دعوا بخواهد نسبت به سند غیر رسمی ابرازی خوانده، اظهار انکار یا تردید نماید، می‌بایست در اولین جلسه دادرسی این دفاع را به اطلاع دادگاه برساند. بدیهی است که چنانچه هر کدام از طرفین دعوا در اولین جلسه دادرسی در دادگاه حاضر نشوند، امکان اظهار انکار یا تردید را از دست خواهند داد مگر آنکه بموجب لایحه‌ای تا همان جلسه، این موضوع را مطرح نموده باشند. در فرضی که رای دادگاه بصورت غیابی و بدون حضور خوانده صادر شده باشد، وی این امکان را دارد که ضمن انجام واخواهی، نسبت به سند عادی ابرازی طرف دعوا، اظهار انکار یا تردید نماید.

مطلب مرتبط: مواد قانونی مرتبط با انکار و تردید ‌در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

نکات مهم در خصوص اظهار انکار یا تردید

1- اظهار انکار یا تردید فقط نسبت به اسناد عادی مسموع است. نسبت به سند رسمی یا در حکم رسمی نمی‌توان اظهار انکار یا تردید نمود (اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. وفق ماده 1287 قانون مدنی). سند در حکم رسمی به اسناد عادی گفته می‌شود که طرف دیگر آن سند را نسبت به خود یا فرد دیگری، تصدیق نموده باشد و یا اینکه دادگاه، اعتبار آن سند را تصدیق نموده باشد.

2- جهت رسیدگی به اظهار انکار یا تردید لازم است که اولاً سند، غیر رسمی (عادی) باشد. ثانیاً اظهار انکار یا تردید تا اولین جلسه دادرسی بعمل آمده باشد. ثالثاً ارائه‌کننده سند، سند خود را مسترد ننموده باشد (هرگاه ارائه‌کننده سند به هر علتی سند خود را مسترد نماید، دادگاه به ادله دیگر رجوع می‌کند). رابعاً ارائه‌کننده سند، سند را مسترد ننموده و سند موثر در دعوا باشد. (اگر پس از اظهار انکار یا تردید، ارائه‌کننده سند، آن را مسترد ننماید اما سند موثر در دعوا نباشد، دادگاه وقت خود را صرف رسیدگی به اصالت سند نمی‌نماید)

بدیهی است در صورتی که جمیع شرایط فوق‌الذکر وجود داشته باشد، دادگاه نسبت به صدور قرار رسیدگی به اصالت سند، اقدامات مقتضی را بعمل می‌آورد.

3- زمانی که سندی غیر رسمی توسط یکی از طرفین دعوا ارائه می‌شود و طرف مقابل نسبت به آن اظهار انکار یا تردید می‌نماید، تکلیفی در جهت اثبات عدم اصالت آن سند ندارد و ارائه‌کننده سند مکلف به اثبات اصالت آن سند می‌باشد. (مستنبط از مواد 216، 217 و 219 قانون آیین دادرسی مدنی)