ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده 217 این قانون، با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد در غیر این‌صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.

تفسیر ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- ادعای جعل به معنای ادعای ساختگی بودن تمام یا بخشی از سند است.

2- اگر نسبت به سند به گونه‌ای متوالی و یا هم زمان انکار یا تردید و ادعای جعل به عمل آید اما مدعی جعلیت، دلایل جعلیت را ذکر ننماید، باید پذیرفت که دادگاه مستند به مواد 219 و 228 قانون آیین دادرسی مدنی، نباید به انکار یا تردید توجه کند زیرا در پی آن و یا هم زمان با آن ادعای جعل شده است. به ادعای جعل نیز نباید ترتیب اثر دهد زیرا بدون ذکر دلیل مطرح شده است.

3- به موجب ماده 217 و قسمت اخیر ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای جعلیت سند باید تا اولین جلسه دادرسی مطرح شود. اما اگر دلایل جعلیت سند مورد ادعا بعد از جلسه مذکور به دست آید، در صورت اثبات این امر، می‌توان ادعای مذکور را بعد از اولین جلسه دادرسی مطرح کرد.

4- شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و صرفاً حاکی از شهادت است لذا نمی‌توان نسبت به اصالت آن تعرض نمود.

ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می‌شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم می‌نماید. چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.

تبصره- در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می‌دهد.

تفسیر ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی:

اگر سند عادی یا رسمی مورد استناد، در جلسه اول دادرسی مورد ایراد جعل قرار بگیرد، عدم ارائه آن در جلسه رسیدگی خطری را متوجه طرفی که به آن استناد نموده است نمی‌نماید؛ در این حالت دادگاه به موجب ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی به استناد‌کننده اخطار می‌نماید، چنانچه به استفاده از سند باقی است ظرف مدت ده روز اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید تا به ادعای جعل رسیدگی شود.

دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است تعیین تکلیف نموده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رای دادگاه در این‌خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدیدنظر می‌باشد و در صورتی که وجود اسناد و نوشته‌های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته‌ها را به صاحبان آنها می‌دهد.

تفسیر ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- اگر جعلیت سند ثابت گردد، دادگاه در حکم صادره راجع به اصل دعوی نسبت به معدوم کردن، ابطال، تغییر کلمات یا حذف بخشی از سند و ... نیز حکم می‌دهد.

2- حکم مقرر در ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی (دستور دادگاه در خصوص سند مجعول)، ناظر به وضعیتی است که دادگاه در اصل دعوی حکم صادر می‌کند. لذا چنانچه دادگاه در اصل دعوی قرار صادر کند، این امر منتفی است و سند به ارائه‌کننده سند مسترد می‌شود.

3- در فرضی که رای قابل فرجام باشد، فرجام‌خواهی مانع اجرای دستور دادگاه راجع به باطل کردن سند نمی‌باشد چراکه طبق نص ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای تصمیم دادگاه در مورد سند تنها به قطعیت حکم در ماهیت دعوی منوط گردیده است نه نهایی شدن آن!

کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این‌صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است.

تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.

تفسیر ماده 222 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- ممنوعیت تسلیم اسناد و مدارک مقرر در ماده 222 قانون آیین دادرسی مدنی، تنها اسناد مورد ادعای جعل اعم از رسمی، عادی و در حکم سند رسمی را دربرمی‌گیرد و شامل اسنادی که مورد انکار یا تردید قرار گرفته، نمی‌شود.

2- فلسفه ممنوعیت کارمندان دولت از تسلیم اسنادی که ادعای جعلیت نسبت به آنها شده است، جلوگیری از سوء استفاده فرد گیرنده رونوشت یا تصویر از آن علیه دیگران است.

3- ضمانت اجرای تحویل رونوشت سند به اشخاص مذکور در ماده 222 قانون آیین دادرسی مدنی، محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی می‌باشد.

4- کارمندان دادگاه تنها در صورت اجازه دادگاه می‌توانند رونوشت اسناد و مدارکی که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده است را پیش از صدور حکم قطعی به اشخاص تحویل دهند که در حاشیه آن سند تصریح نمایند که نسبت به این سند ادعای جعل شده است.