هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.
تفسیر ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی:
علاوه بر موارد مندرج در ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به شکایات اشخاص ذی نفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال که در صلاحیت دادگاه عمومی باشد، با دادگاه محل اقامت خواهان است. این موضوع در ماده 4 قانون ثبت احوال پیش بینی شده است.
جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.
درخواست مشاوره