هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.
تفسیر ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- علاوه بر موارد مندرج در ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به شکایات اشخاص ذی‌نفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال که در صلاحیت دادگاه عمومی باشد، با دادگاه محل اقامت خواهان است. این موضوع در ماده 4 قانون ثبت احوال پیش‌بینی شده است.
2- دعاوی راجع به اسناد سجلی (اسناد ثبت احوال) بدواً می‌بایست در دادگاه محل اقامت خواهان (ذی‌نفع) طرح گردد، اما اگر خواهان مقیم ایران نبود دادگاه محل صدور سند سجلی صالح به رسیدگی خواهد بود. حال چنانچه نه ذی‌نفع مقیم ایران باشد و نه محل صدور سند سجلی ایران باشد، دعوا باید در دادگاه عمومی تهران طرح و اقامه گردد.
3- مستند به بند 11 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22-06-1402، دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح شناسنامه و تغییر نام، دیگر در صلاحیت دادگاه عمومی نبوده و در صلاحیت دادگاه صلح (دادگاه صلح محل اقامت خواهان، یا محل صدور سند یا دادگاه صلح تهران) قرار گرفته‌اند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران