ماده ۲۵۸
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب می‌شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره– اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
تفسیر ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- در صورت تعدد کارشناسان، نظریه اکثریت کارشناسان در صورتی معتبر است و می تواند مورد استناد دادگاه قرار گیرد که در پی مشاوره جمعی تنظیم گردیده باشد و کلیه کارشناسان، حتی آنان که نظر اکثریت را نپذیرفته اند، نظر خود را در آن اعلام کرده و امضاء نموده باشند.
2- دادگاه در نوبت نخست نیز می تواند موضوع را به هیات کارشناسان ارجاع نماید و در این مورد منع قانونی ندارد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران