مبحث ششم– رجوع به کارشناس

دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می گردد.

تفسیر ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دادگاه باید مساله یا مسائلی را که به کارشناس ارجاع می شود، به گونه ای روشن و مشخص در قرار کارشناسی تعیین نماید تا کارشناس در محدوده ی آنها، کاوش ها و تحقیقات لازم خود را انجام داده و اظهارنظر نماید.

2- موضوع قرار کارشناسی باید امور موضوعی باشد زیرا جست و جو و یافتن و تشخیص امور حکمی با دادگاه است.

دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب می‌شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.

تبصره– اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

تفسیر ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در صورت تعدد کارشناسان، نظریه اکثریت کارشناسان در صورتی معتبر است و می تواند مورد استناد دادگاه قرار گیرد که در پی مشاوره جمعی تنظیم گردیده باشد و کلیه کارشناسان، حتی آنان که نظر اکثریت را نپذیرفته اند، نظر خود را در آن اعلام کرده و امضاء نموده باشند.

2- دادگاه در نوبت نخست نیز می تواند موضوع را به هیات کارشناسان ارجاع نماید و در این مورد منع قانونی ندارد.

ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود.

هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رای نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظر خواه است، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید، دادخواست ابطال می‌گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظر خواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

تفسیر ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- با عنایت به بخش دوم ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم تودیع دستمزد کارشناسی از سوی خواهان، در صورتی موجب صدور قرار ابطال دادخواست در مرحله نخستین می گردد که «دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید». لذا هرگاه خواهان بخواهد به جای سپردن دستمزد کارشناس و انجام کارشناسی، با سوگند دعوای خود را اثبات نماید، باید در مهلت یک هفته ای یاد شده در ماده 259 و حداکثر تا پیش از صدور قرار ابطال دادخواست، درخواست سوگند نماید تا دادگاه بر طبق ماده 270 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، اقدام کند. (برگرفته از کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- دکتر عبدالله شمس)

مطلب مرتبط: محاسبه دستمزد کارشناسی

2- هرگاه کارشناسی به درخواست طرفین باشد، سپردن دستمزد کارشناس بالسویه به عهده طرفین خواهد بود.

3- هرگاه در دادگاه تجدیدنظر قرار کارشناسی راساً از سوی دادگاه صادر شود، تودیع دستمزد کارشناسی به عهده تجدیدنظر خواه خواهد بود.

4- چنانچه شخصی توان مالی کافی جهت پرداخت دستمزد کارشناسی را نداشته باشد، می تواند از دادگاه بخواهد تا طبق تبصره 2 ماده 2 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، با نظر قاضی، حق الزحمه کارشناسی تا میزان معینی کاهش یابد.

پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یاد شده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشای رای می نماید.

تفسیر ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- فراهم آوردن وسایل اجرای قرار با همان طرف یا طرف هایی است که عهده دار سپردن دستمزد کارشناس می باشند.

2- نظر کارشناس باید مستدل و صریح باشد و نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه لازم است به طور کامل در آن نوشته شود.

کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می‌باشد، مگر اینکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.

تفسیر ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- با توجه به اشتراک جهات عذر کارشناس و دادرس، علاوه بر جهات رد مقرر در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی، که کارشناسی را ممنوع می نماید، کارشناس در صورت عذرهایی مانند بیماری موثر و یا مسافرت ضروری از پذیرفتن کارشناسی خودداری می کند.

2- موضوع رد کارشناس در تبصره 2 ماده 18 قانون کارشناسان رسمی مصوب 18-01-1381 نیز پیش بینی شده است.

کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگر این‌که موضوع از اموری باشد که اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می‌کند. در هر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد.

هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر می‌دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت‌دار اعلام می‌دارد.

در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت‌مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد.

هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌نماید.

دادگاه حق‌الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می‌کند. هرگاه بعد از اظهارنظر کارشناس معلوم گردد که حق‌الزحمه تعیین‌شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.

در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضاء امتناع نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهارنظر یا امضای رای، باید از طرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.

هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد در صورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می‌تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.

طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به‌کارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. در این صورت کارشناس مرضی‌الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.

اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی در خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده اجرا شود و طرفین کارشناس را با تراضی تعیین نکرده باشند،‌ دادگاه می‌تواند انتخاب کارشناس را به طریق قرعه به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می‌شود واگذار نماید.