دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌گردد.

تفسیر ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- کارشناسی به معنای ارجاع موضوعاتی که جنبه فنی و تخصصی غیرقضایی دارند به کارشناسان آن موضوع است. اما امور حکمی و قضایی قابل ارجاع به کارشناسی نیستند.

2- دادگاه باید مساله یا مسائلی را که به کارشناس ارجاع می‌شود، به گونه‌ای روشن و مشخص در قرار کارشناسی تعیین نماید تا کارشناس در محدوده‌ی آنها، کاوش‌ها و تحقیقات لازم خود را انجام داده و اظهارنظر نماید.

3- موضوع قرار کارشناسی باید امور موضوعی باشد زیرا جست‌وجو و یافتن و تشخیص امور حکمی با دادگاه است.

4- مهلت کارشناسی برای اعلام نظر از مواعد قضایی بوده و دادگاه آن را تعیین می‌کند.

مطلب مرتبط: قرار کارشناسی چیست؟ نحوه رجوع به کارشناس چگونه است؟

دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب می‌شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف‌نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.

تبصره- اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

تفسیر ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- کارشناسی که دادگاه برای بررسی موضوع فنی و تخصصی غیرقضایی انتخاب می‌نماید باید دارای اوصاف ذیل باشد:

الف- باید جزء کارشناسان رسمی دادگستری باشد. جز در دو مورد 1- خبره محلی (شخصی که پروانه کارشناسی ندارد اما دارای علم و دانش موضوع کارشناسی می‌باشد.) (چنانچه در موضوعی در مقر دادگاه، کارشناس رسمی نباشد، می‌توان از خبره محلی یا از کارشناسان حوزه‌های مجاور استفاده نمود.)؛ 2- کارشناس مرضی‌الطرفین (کارشناسی که طرفین با تراضی و توافق انتخاب نموده باشند.).

ب- کارشناس باید مورد وثوق دادگاه باشد.

ج- کارشناس باید شخص حقیقی باشد. (جز در کارشناسی خط که اداره تشخیص هویت پلیس بین‌الملل به موضوع رسیدگی می‌نماید.)

2- در صورت تعدد کارشناسان، نظریه اکثریت کارشناسان در صورتی معتبر است و می‌تواند مورد استناد دادگاه قرار گیرد که در پی مشاوره جمعی تنظیم گردیده باشد و کلیه کارشناسان، حتی آنان که نظر اکثریت را نپذیرفته‌اند، نظر خود را در آن اعلام کرده و امضاء نموده باشند.

3- دادگاه در نوبت نخست نیز می‌تواند موضوع را به هیات کارشناسان ارجاع نماید و در این مورد منع قانونی ندارد.

مطلب مرتبط: قرار کارشناسی چیست؟ نحوه رجوع به کارشناس چگونه است؟

ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عِداد دلایل وی خارج می‌شود.

هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رای نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظر خواه است، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید، دادخواست ابطال می‌گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظر خواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

تفسیر ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- اگر قاضی به درخواست یکی از طرفین قرار کارشناسی صادر نماید، هزینه کارشناسی بر عهده متقاضی است و اگر او دستمزد کارشناس را نپردازد، کارشناسی از عِداد دلایل وی خارج می‌شود.

2- با عنایت به بخش دوم ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم تودیع دستمزد کارشناسی از سوی خواهان، در صورتی موجب صدور قرار ابطال دادخواست در مرحله نخستین می‌گردد که «دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید». لذا هرگاه خواهان بخواهد به جای سپردن دستمزد کارشناس و انجام کارشناسی، با سوگند دعوای خود را اثبات نماید، باید در مهلت یک هفته‌ای یاد شده در ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی و حداکثر تا پیش از صدور قرار ابطال دادخواست، درخواست سوگند نماید تا دادگاه بر طبق ماده 270 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، اقدام کند. (برگرفته از کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- آقای دکتر عبدالله شمس)

مطلب مرتبط: محاسبه دستمزد کارشناسی

3- هرگاه کارشناسی به درخواست طرفین باشد، سپردن دستمزد کارشناس بالسویه به عهده طرفین خواهد بود اما اگر یکی از آنها سهم خود را تودیع ننماید، اگر وی خواهان باشد (مستنکف از پرداخت دستمزد کارشناس خواهان باشد.) و خوانده نیز سهم او را پرداخت نکند و دادگاه نتواند بدون انجام قرار کارشناسی حکم صادر نماید، قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود. اما اگر مستنکف از پرداخت هزینه کارشناس خوانده باشد، خواهان می‌تواند با سپردن سهم خوانده انجام قرار کارشناسی را مقدور نماید و یا به سوگند (یادآوری می‌گردد که سوگند تنها دلیلی است که در هر مرحله می‌توان به آن استناد نمود.) روی آورد.

4- هرگاه در دادگاه تجدیدنظر قرار کارشناسی رأساً از سوی دادگاه صادر شود، تودیع دستمزد کارشناسی به عهده تجدیدنظر خواه خواهد بود و اگر وی پرداخت نکند، تجدیدنظر خواهی متوقف (تا زمانی که پرداخت نماید.) و حکم بدوی اجرا می‌گردد.

در این فرض هر زمان که تجدیدنظر خواه هزینه کارشناسی را بپردازد، تجدیدنظر خواهی از سرگرفته می‌شود و اگر رای بدوی نقض شود، اجرای حکم به حالت قبل اعاده می‌شود.

5- چنانچه شخصی توان مالی کافی جهت پرداخت دستمزد کارشناسی را نداشته باشد، می‌تواند از دادگاه بخواهد تا طبق تبصره 2 ماده 2 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، با نظر قاضی، حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی کاهش یابد.

6- هرگاه در مرحله واخواهی، قرار کارشناسی رأساً از سوی دادگاه صادر شود، هزینه کارشناسی بر عهده واخواه (محکومِ غایبِ مرحله نخستین) است مگر آنکه دادگاه جهت رسیدگی به ادعاهای خواهان بدوی، صدور این قرار را لازم دانسته باشد که در این‌صورت هزینه کارشناسی بر عهده واخوانده خواهد بود.

ضمانت اجرای عدم پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله واخواهی از سوی واخواه، ابطال دادخواست واخواهی خواهد بود. اما اگر واخوانده هزینه کارشناسی را نپردازد، رای بدوی نقض شده و قرار ابطال دادخواست بدوی صادر می‌گردد.

7- گرچه مهلت پرداخت دستمزد کارشناس 7 روز است اما اگر پس از مهلت 7 روز و پیش از صدور قرار ابطال دادخواست، هزینه کارشناسی پرداخت گردد، قرار ابطال دادخواست صادر نمی‌شود.

مطلب مرتبط: قرار کارشناسی چیست؟ نحوه رجوع به کارشناس چگونه است؟

پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یاد شده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشای رای می‌نماید.

تفسیر ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- فراهم آوردن وسایل اجرای قرار با همان طرف یا طرف‌هایی است که عهده‌دار سپردن دستمزد کارشناس می‌باشند.

2- نظر کارشناس باید مستدل و صریح باشد و نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه لازم است به طور کامل در آن نوشته شود.

3- پس از ارائه نظر توسط کارشناس منتخب، اخطاریه‌ای مبنی بر وصول نظر کارشناس به اصحاب دعوی ابلاغ می‌گردد و طرفین مکلف هستند که ظرف مدت 7 روز در دادگاه حاضر شوند و نظر کارشناس را رؤیت نمایند و چنانچه اظهارنظری نفیاً یا اثباتاً (پذیرش نظریه کارشناس، اعتراض به نظریه کارشناس یا درخواست نظریه تکمیلی) دارند، بیان نمایند.

4- دقت گردد که قانوناً خود نظر کارشناس به طرفین دعوی ابلاغ نمی‌گردد بلکه وصول نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ می‌گردد. (در عمل با توجه به سیستمی شدن فرآیند ابلاغ، مدیر دفتر دادگاه، معمولاً نظریه کارشناس را نیز به پیوست ارسال می‌نمایند.)

مطلب مرتبط: قرار کارشناسی چیست؟ نحوه رجوع به کارشناس چگونه است؟

کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می‌باشد، مگر اینکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این‌صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.

تفسیر ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- با توجه به اشتراک جهات عذر کارشناس و دادرس، علاوه بر جهات رد مقرر در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی، که کارشناسی را ممنوع می‌نماید، کارشناس در صورت عذرهایی مانند بیماری موثر و یا مسافرت ضروری از پذیرفتن کارشناسی خودداری می‌کند.

2- موضوع رد کارشناس در تبصره 2 ماده 18 قانون کارشناسان رسمی مصوب 18-01-1381 نیز پیش‌بینی شده است.

3- کارشناس موظف به قبول کارشناسی است مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد.

مطلب مرتبط: قرار کارشناسی چیست؟ نحوه رجوع به کارشناس چگونه است؟

کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگر این‌که موضوع از اموری باشد که اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد. در این‌صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می‌کند. در هر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد.

هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر می‌دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت‌دار اعلام می‌دارد.

تفسیر ماده 262 قانون آیین دادرسی مدنی:

تمدید مهلت کارشناسی تنها برای یک مرتبه و بنابه درخواست کارشناس و توسط قاضی رسیدگی‌کننده صورت می‌گیرد. اگر مهلت تمدید شده تمام شود و کارشناس نظر خود را تسلیم ننماید، پرونده به کارشناس دوم ارجاع داده می‌شود. اگر قبل از اخطار به کارشناس دوم (اخطار به کارشناس دوم نه انتخاب کارشناس دوم)، نظر کارشناس اول واصل شود، دادگاه نظر او را قبول کرده و تخلف وی را به کانون کارشناسان گزارش می‌دهد.

مطلب مرتبط: قرار کارشناسی چیست؟ نحوه رجوع به کارشناس چگونه است؟

در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت‌مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد. هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌نماید.

تفسیر ماده 263 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- نظر کارشناس باید مستدل و صریح باشد و نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه لازم است به طور کامل در آن نوشته شود. چنانچه نظر کارشناس مبهم باشد یا نیاز به توضیح داشته باشد، دادگاه کارشناس را برای توضیح و تکمیل نظرش دعوت می‌نماید و در صورت عدم حضور جلب می‌شود. 

2- اگر بعد از حضور کارشناس و ادای توضیح، نظر وی همچنان برای دادگاه مبهم باشد، دادگاه قرار تکمیل کارشناسی را صادر کرده و تکمیل نظریه کارشناسی را به همان کارشناس یا کارشناس دیگری ارجاع می‌دهد.

مطلب مرتبط: قرار کارشناسی چیست؟ نحوه رجوع به کارشناس چگونه است؟

دادگاه حق‌الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می‌کند. هرگاه بعد از اظهارنظر کارشناس معلوم گردد که حق‌الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.

تفسیر ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دستمزد قطعی کارشناس بعد از ارائه نظر مشخص می‌گردد و دادگاه دستور وصول آن را می‌دهد.

2- کارشناس برای دریافت تتمه دستمزد خود نیازی به طرح دعوای علی‌حده ندارد بلکه در همان پرونده دستمزد وی از اموال شخصی که عهده‌دار پرداخت دستمزد وی است، وصول می‌شود.

مطلب مرتبط: قرار کارشناسی چیست؟ نحوه رجوع به کارشناس چگونه است؟

3- گرچه دستمزد کارشناس توسط قاضی و با توجه به کیفیت و کمیت کار تعیین می‌گردد اما قاضی لزوماً باید سقف تعرفه را رعایت کند.

بیشتر بخوانید: تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

تفسیر ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی:

دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کارشناس نمی‌باشد.

مطلب مرتبط: قرار کارشناسی چیست؟ نحوه رجوع به کارشناس چگونه است؟

اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضاء امتناع نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهارنظر یا امضای رای، باید از طرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.

هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می‌تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.

تفسیر ماده 267 قانون آیین دادرسی مدنی:

به صراحت ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، اگر کارشناس رسمی یا خبره محلی با سوء نیت برخلاف واقع در نظریه خود مطلبی بنویسد، جاعل اسناد رسمی محسوب می‌شود و مسئول پرداخت خسارات وارده به طرف می‌باشد.

مطلب مرتبط: قرار کارشناسی چیست؟ نحوه رجوع به کارشناس چگونه است؟

طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. در این‌صورت کارشناس مرضی‌الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.

تفسیر ماده 268 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- کارشناسی که دادگاه برای بررسی موضوع فنی و تخصصی غیرقضایی انتخاب می‌نماید لزوماً باید جزء کارشناسان رسمی دادگستری باشد. اما طرفین دعوی می‌توانند تا زمانی که کارشناس منتخب دادگاه اقدامی نکرده است، کارشناس مرضی‌الطرفین (کارشناسی که طرفین با تراضی و توافق انتخاب نموده باشند.) به دادگاه معرفی نمایند.

2- تراضی طرفین در معرفی کارشناس یا هیات کارشناسان، قبل از اقدام کارشناس است. بعد از اقدام کارشناس منتخب، تراضی مؤثر نیست مگر اینکه در پی اعتراض به نظر کارشناس منتخب، به کارشناسان دیگری ارجاع شده باشد که در این‌صورت تراضی طرفین در معرفی کارشناس مرضی‌الطرفین در این مرحله قابل پذیرش است.

مطلب مرتبط: قرار کارشناسی چیست؟ نحوه رجوع به کارشناس چگونه است؟

اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی در خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده اجرا شود و طرفین کارشناس را با تراضی تعیین نکرده باشند،‌ دادگاه می‌تواند انتخاب کارشناس را به طریق قرعه به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می‌شود واگذار نماید.