ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- دادگاه تجدیدنظر تنها به امری رسیدگی می‌کند که الف- دادگاه بدوی رسیدگی کرده باشد. ب- مورد تجدیدنظر خواهی قرار گیرد.
2- مستند به ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی، به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.
3- یکی از اصولی که در مرحله تجدیدنظر مورد توجه است «اصل منع تشدید وضعیت تجدیدنظر خواه در دادرسی مدنی» است. اصل منع تشدید وضعیت تجدیدنظر خواه، ناظر بر این معناست که اعمال حق تجدیدنظر خواهی، فی‌نفسه و صرفاً به اعتبار طرح اعتراض، نباید موجب قرار گرفتن تجدیدنظر خواه در وضعیتی نامساعدتر از وضعیت ناشی از رأی مورد اعتراض گردد؛ مگر آنکه قانون یا حدود رسیدگی تجدیدنظر، مبنای مستقلی برای چنین تغییری فراهم کرده باشد. مبنای این اصل را نمی‌توان صرفاً در یک حکم شکلی جست‌وجو کرد؛ بلکه باید آن را در منطق حق اعتراض، حدود صلاحیت مرجع تجدیدنظر و منع ترتب اثر زیان‌بار بر استیفای حق تحلیل نمود. حق تجدیدنظر خواهی وسیله‌ای است که نظام دادرسی برای امکان بازبینی قضایی رأی در اختیار اصحاب دعوا قرار داده است. بنابراین، اگر شخصی صرفاً با اعمال همین حق، بدون وجود سبب قانونی مستقل، در موقعیتی نامساعدتر از وضعیت پیشین قرار گیرد، کارکرد حمایتی و اصلاحی حق اعتراض با یک تعارض منطقی مواجه خواهد شد. از این منظر می‌توان یکی از مبانی عقلانی اصل را چنین صورت‌بندی کرد:
«استیفای حق نباید، بدون مجوز مستقل قانونی، منشأ ورود زیان جدید به صاحب حق شود.»
مطلب مرتبط: تجدیدنظر خواهی چیست؟ جهات تجدیدنظر خواهی کدام است؟